کمترین بدهی کشورهای خاورمیانه را ایران دارد

به گزارش تجارت‌نیوز ، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

به نقل از ایرنا، بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها ۰.۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال جاری میلادی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز ۳۰.۹ درصد اعلام شده است.

کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر می‌کند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸.۹ درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل ۸۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده است.

در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در این سال ۲۰۷.۳ درصد بوده است. سودان با نسبت ۱۸۹.۴ درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: الجزایر ۱.۷ درصد، آذربایجان ۳۵.۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵.۷ درصد، عمان ۷۱.۴ درصد، مصر ۳۶.۷ درصد، گرجستان ۷۱.۲ درصد، اردن ۸۰.۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.

بر اساس آمار‌ها، حساب جاری کشور با تراز مثبت ۲۶٫۲ میلیارد دلار به دولت یازدهم تحویل داده شد؛ اما در سال ۹۸ به منفی یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ به منفی ۷۰۹ میلیون دلار سقوط کرد.

با این‌حال در سال ۱۴۰۰ اوضاع تغییر کرد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در نهایت تراز حساب جاری به ۱۱.۱ میلیارد دلار جهش کرد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تراز حساب‌ جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد.

لازم به ذکر است تراز حساب‌های جاری ایران در سال میلادی گذشته از سوی این نهاد ۱۱ میلیارد دلار اعلام شده بود که در سال اول دولت سیزدهم محقق شده است.