ماراتن بررسی دستمزد کارگران آغاز شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، هادی ابوی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره دستور جلسه امروز شورای‌عالی کار گفت: بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی درباره نرخ دستمزد امسال و سال آینده در دستور کار است. این مرکز در گزارش خود، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: اصلاح آیین‌نامه ماده 164 قانون کار یکی دیگر از دستورکارهای جلسه امروز است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیئت تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به‌روز شود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.

ابوی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش 57درصدی دستمزد قطعاً برای 1402 تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان رأی در شورای‌عالی کار مشخص شده‌اند, آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند.

نداشتن قرارداد معضل کارگران شد

مطابق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار بایستی در ۴ نسخه منعقد شود.

این قانون اشاره دارد که «در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: حداقل بیشتر از ۵۰ درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک نسخه‌ای دارند، کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند، این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

وی افزود: سامانه «جامع ثبت قراردادهای کار» بسیار خوب است، به شرطی که تمام تولیدکنندگان قراردادهای کار خود را در آن، جانمایی کنند؛ به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود، نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.

امام قلی تبار خاطرنشان کرد: کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند؛ واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند، بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار، همان حداقل حقوق است و حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی‌دانند.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعال‌سازی سامانه جامع روابط کار گفت: امیدواریم که فرایند عملیاتی این سامانه به سرعت تکمیل شود.

وی درباره الکترونیکی کردن فرایندهای مربوط به امور کارگران بیان کرد: به دنبال این هستیم که ۵۳ فرایند حوزه کار را در بستر وب انجام دهیم و درصدد ایجاد یک ساختار الکترونیکی با پوشش ۵۳ فرایند مربوط به روابط کار هستیم که این موضوع موجب شفافیت رسیدگی به امور می‌شود.

وی در گفتگویی بیان کرد: امیدواریم دغدغه سرعت استفاده از پهنای‌باند و سرور برطرف شود تا با حل این مشکلات زمینه دسترسی بهتر و سریع‌تر کارگران و کارفرمایان به اطلاعات و خدمات به وجود آید.

منبع:‌ ایسنا