وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۰/ تبانی در معاملات اداری؛ نامناسب‌ترين مولفه از نگاه مشارکت‌کنندگان

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش «پایش امنیت سرمایه ‌گذاری در سال 1400» با استفاده از دو مجموعه داده‌های پيمايشی و آماری، شاخص ملی امنيت سرمايه‌ گذاری (ترکيب دو مجموعه داده پيمايشی و آماری) توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهيه شده است.

براساس محاسبات، شاخص امنيت سرمايه‌ گذاری در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسب‌تر ارزيابی شده است. اين شاخص در سال 1400 مقدار 6.16 از 10 (کميت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمايه‌ گذاری است)؛ در حاليكه برای سال 1399 مقدار 6.30 و در سال 1398 مقدار 6.03 محاسبه شده بود.

در سال 1400 بر خلاف سنوات گذشته، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به‌عنوان نامناسب‌ترين مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پايش‌های سال 1400 شناخته شده است و در ادامه، همانند سال‌های گذشته به طور مجدد مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و مولفه «عمل مسئولان استانی و و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» جزو نامناسب‌ترين و بدترين ارزيابی‌ها در ميان همه مولفه‌ها در رتبه‌های دوم و سوم بوده‌اند.

براساس نتايج اين مطالعه، براي سال 1400 نيز همانند سال 1399، به طور مجدد از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مناسب‌ترين ارزيابی و حوزه ارتباطات و توزيع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترين ارزيابی را از وضعيت امنيت سرمايه ‌گذاری داشته است.

چرا سهم سرمایه گذاری در ایران پایین است؟

سرمايه‌ گذاری يكی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزايش سرمايه‌ گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمايه انسانی تشكيل می‌شود، صادرات تقويت شده و رقابت‌پذيري بهبود می‌يابد.

سهم نسبتا پايين سرمايه‌ گذاری از توليد ملی و نيز نوسان بسيار شديد اين نسبت، نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمايه‌ گذاری در ايران قطعا اختلالاتی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمايه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محيط نهادي مناسب و امنيت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمايه، سرمايه‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنيت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.

از سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تدريج به اين نتيجه رسيد که علاوه بر «محيط کسب‌وکار»، لازم است توجه سياستگذاران و تصميم‌سازان اقتصاد ايران به موضوع «امنيت سرمایه‌ گذاری» نيز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شكايت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مساله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنيت سرمایه‌ گذاری می‌تواند «فضای سرمایه‌ گذاری» در ايران را بهبود بخشد.

ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از سال 1397

اين گزارش، براساس داده‌های آماری موجود و پيمايش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعيت «امنيت سرمايه‌ گذاری در ايران» طی سال 1400 را به تفكيک 31 استان، 38 مولفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد .

شاخص کل امنيت سرمايه‌ گذاری در ايران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10 (بدترین حالت) سنجیده شده است. اين شاخص در سال 1399مقدار
6.30، در سال 1398 کمیت 6.03 و برای سال 1397 کمیت 6.27 را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزيابی امنيت سرمايه ‌گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب‌تر (بهتر) شده است.

نامناسب‌ترین نماگرها در سالی که گذشت

در سال 1400 نيز همانند سال 1399 هر دو نماگر عملكرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به‌ترتیب نامناسب‌ترين نماگرها ارزيابی شده‌اند؛ درحالی‌که در سال 1398، نماگر عملكرد دولت نامناسب‌ترين نماگر بوده و نماگر تضمين حقوق مالكيت در جايگاه دوم نامناسب‌ترين نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعيت نامناسب‌تر نماگر ثبات اقتصاد کلان (که در آن، مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پيمايشی «ثبات قيمت مواد اوليه» مورد سنجش قرار می‌گيرند) در سال‌های 1400 و 1399 نسبت به سال 1398، اين نماگر به جايگاه دومين نماگر نامناسب رسيده است.

براساس نتايج اين مطالعه، برای سال 1400 نيز همانند سال 1399، به طور مجدد از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب‌ترين ارزيابی و حوزه ارتباطات و توزيع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی( نامناسب‌ترين ارزيابی را از وضعيت امنيت سرمايه ‌گذاری داشته است.

تبانی در معاملات ادارات؛ عامل آزار فعالان اقتصادی

با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده ملاحظه می‌شود که در سال 1400 نامناسب‌ترين مولفه امنيت سرمايه ‌گذاری که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار می‌دهد مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده است و مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جايگاه دوم نا مناسب‌ترين مولفه‌ها قرار گرفته است و بعد از آن مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جايگاه سوم قرار گرفته است.

وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1400

وضعيت شاخص ملی امنيت سرمايه ‌گذاری به تفکيک استان‌ها

براساس پژوهش‌های پشتيبان گزارش حاضر، شاخص ملی امنيت سرمايه‌ گذاری، با محاسبه ميانگين وزنی مولفه‌های پيمايشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود. اين شاخص در سال 1400، مقدار 16/6 از 10( کميت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌ گذاری) به دست آمده؛ در حالی‌که برای سال 1399 مقدار 30/6 و برای سال 1398، مقدار 03/6 محاسبه شده است و در مقايسه با ميانگين سال 1397 با کميت 27/6 مناسب‌تر ارزيابی شده است.

در سال 1400 به ترتيب چهار استان تهران، کهگيلويه و بويراحمد و خوزستان و ایلام نامناسب‌ترين وضعيت را در ميان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند و در سال 1399 به ترتيب سه استان تهران، کهگيلويه و بويراحمد و البرز، در سال 1398 به ترتيب سه استان تهران، گیلان و کهگيلويه و بويراحمد و برای سال 1397 سه استان تهران، کهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به ترتيب نامناسب‌ترين ارزيابی را در شاخص امنيت سرمايه‌ گذاری به دست آورده بودند.

در عين حال برای سال 1400 سه استان خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترين وضعيت را به دست آورده‌اند؛ در حالی که در سال 1399 به ترتيب سه استان خراسان جنوبی، يزد و گلستان، در سال 1398 سه استان يزد، خراسان جنوبی و قم برای سال 1397 سه استان خراسان جنوبی، قم و سيستان و بلوچستان به ترتيب مناسب‌ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايه‌ گذاری کسب کرده بودند.

وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان

نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال 1400 با کميت 65/7 به‌عنوان دومين نماگر در ميان هفت نماگر ديگر ارزيابی شده است. به عبارتی با توجه به شرايط کلان اقتصادی ايران در سال 1400 و همچنين روند اتفاقات رخ داده در فصول گذشته، اين نماگر براي دومين سال متوالی دومين نماگر نامناسب ارزيابی شده است.

آنچه نتایج این گزارش نشان می‌دهد…

نتايج بررسی‌هاي مربوط به پايش امنيت سرمايه‌ گذاری در ايران در سال 1400 نشان می‌دهد:

• شاخص امنيت سرمايه ‌گذاری در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسب‌تر ارزيابی شده است. اين شاخص در سال 1400 مقدار 6.16 از 10 (کميت 10 به‌معنای ناامنی مطلق سرمايه‌ گذاری) است؛ در حالی‌که برای سال 1399مقدار 30/6 و در سال 1398، مقدار 03/6 محاسبه شده است.
• بيشترين تغيير در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنيت سرمايه‌ گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر عملكرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغيرهای کلان اقتصادی به‌ويژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلات وسيع ناشی از شيوع بيماری کرونا در سال 1399 و ادامه آن در سال 1400 فضای التهاب و نااطمينانی را برای فعالان اقتصادی ايجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محيط کسب‌وکار و افزايش شدت نااطمینانی‌ها روند نامناسب شدن اين نماگرها سرعت گرفته است؛ هر چند در سال 1400 که سال تغيير تيم مديريتی دولت بوده است روند کاهشی متغيرها آغاز شد، اما همچنان آن دو نماگر به‌عنوان نامناسب‌ترين نماگرها شناخته می‌شوند.
• در سال 1400 برخلاف سنوات گذشته، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات «به‌عنوان نامناسب‌ترين مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پايش‌های سال 1400 شناخته شده است و در ادامه، همانند سال‌های گذشته به طور مجدد مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادي داده شده» جزو نامناسب‌ترين و بدترين ارزيابی‌ها در ميان همه مولفه‌ها بوده‌اند. بنابراین، بيان اين نكته ضروری است که مسئولان کشوری و استانی برای جلب بيشتر اعتماد مردم و ارتقای امنيت سرمايه‌ گذاری در کشور و نيز استان خود، در عمل به وعده‌ها همت بيشتری به خرج داده و در صورتی که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب ورزند. به‌عبارت ديگر اين ارزيابی‌ها نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پايش امنيت سرمايه‌ گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاری بسيار بالای صحبت‌های مسئولان در فضای کلی امنيت سرمايه ‌گذاری است.
• در ميان نماگرهای بررسی شده براي سال 1400 وضعيت نماگر «عملكرد دولت» و نماگر «اقتصاد کلان» به‌طور معناداری نامناسب‌ترين ارزيابی را داشته‌اند و نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترين ارزيابی را به خود اختصاص داده‌اند.
• علاوه بر تاثیر مستقيم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تاثير غيرمستقيم اين ثبات نسبی، در مولفه‌های پيمايشی شاخص امنيت سرمايه ‌گذاری نيز مشهود است. تغييرات اين مولفه‌ها که عمدتا ماهيت نهادی دارند و مرتبط با زيرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل توجه خواهند بود و تغييرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک ساله می‌تواند ناشی از تغيير نگرش و ذهنيت فعالان اقتصادی باشد.