پرداخت عیدی بیشتر به کارکنان دولت

به گزارش تجارت‌نیوز ، جدیدترین اطلاعات درباره عیدی کارکنان دولت را در ادامه بخوانید.

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه ، به دستگاههای اجرایی اجازه داد که مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی به کارمندان خود پرداخت کنند.

همچنین به مشمولین این تصویب نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار هستند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می‌شود:

بابت همسر مبلغ ثابت ۵ میلیون ریال

بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت دو میلیون ریال

پرداخت پاداش آخر سال عیدی به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

جزئیات عیدی بازنشستگان

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۱ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت کرده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

گفتنی است عیدی کارگران نیز درصورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت بیمه داشته باشند حداکثر 12 میلیون و 539 هزار و 250 و حداقل 8 میلیون و 359 هزار و 500 تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

همچنین شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.