آدرس غلط به مردم ندهیم/ ۳ شرط کاهش نرخ تورم

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا طی سخنانی اعلام کرده که اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم، یکی از متغیرهای کلیدی کنترل نرخ ارز است. این ادعا واکنش‌های زیادی را برانگیخت؛ گروهی ادعای فرزین را درست می‌دانند، چرا که معتقدند اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره‌های کوتاه‌مدت است، هرچند همین نوسانات پیچیده محصول حاکمیت اشتباه اقتصادی است. اما در مقابل عده دیگری از کارشناسان این ادعا را دادن آدرس غلط به مردم می‌دانند، چون به اعتقاد این دسته تورم ناشی از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران است. به‌تازگی هاشم پسران، اقتصاددان هم گفته است تورمی که ریشه در تحریم‌ها و قیود بیرونی دارد تنها با سیاست‌های پولی و مالی مهارپذیر نیست.

برای بررسی این موضوع نظر محمدتقی فیاضی کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

ادعای مهار تورم از مسیر نرخ ارز را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رئیس کل بانک مرکزی با این ادعا، آدرس غلط به مردم می‌دهد یا حتی می‌توان آن را به‌نوعی تغییر جای علت و معلول تعبیر کرد. چرا که علت اصلی افزایش نرخ تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌های تجاری است. در واقع، دولت و بانک‌ها هر دو دست‌شان را در جیب مردم کرده‌اند یا از کیسه آنها خرج می‌کنند.

درباره کسری بودجه باید این موضوع را شرح دهم که دولت در دوره وفور درآمدهای نفتی، از آنجایی که برای خرج کردن دلارهای نفتی ولع زیادی دارد و تمایل ندارد که حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی خود را با منابع ارزی انباشته کند یا برای نسل‌ها و دولت‌های بعدی باقی بگذارد، به سراغ بازار می‌رود تا دلارهای خود را بفروشد. با اینحال، بازار کشش تبدیل تمام دلارها به ریال ندارد و در نتیجه دولت به بانک مرکزی مراجعه می‌کند که به دنبال آن پایه پولی رشد کرده و نرخ تورم بالا می‌رود.

اما اتفاقی که در این بین می‎‌افتد این است که نرخ ارز به کمک دلارهای نفتی که دولت به بازار تزریق می‌کند تا حدودی کنترل می‌شود ولی از افزایش نرخ تورم جلوگیری نمی‌شود. در این بین، ممکن است نرخ ارز تا حدودی از طریق واردات کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی کنترل شود.

چه اتفاقی بر سر کسری بودجه در دوران کمبود عواید نفتی می‌افتد؟

در دوره تحریم‌ها، دولت با مضیقه ارزی مواجه است، بنابراین برای تامین کسری بودجه خود به سراغ بانک مرکزی می‌رود. این مراجعه یا به صورت مستقیم است که بانک مرکزی چک آن را پاس می‌کند یا به صورت غیرمستقیم مثل اجبار بانک‌ها به خرید اوراق دولتی اتفاق می‌افتد که در نتیجه هر دوی اینها پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و نرخ تورم بالا می‌رود.

از آنجایی که دست دولت در ذخایر ارزی باز نیست و نمی‌تواند منابعی را به بازار تزریق کند، موفق به کنترل نرخ ارز هم نمی‌شود و در ادامه با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم هم بالا می‌رود.

این موضوع درباره ناترازی بانک‌ها نیز صدق می‌کند؟

بله؛ نبود تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها موجب می‌شود آنها به سمت بانک مرکزی بروند و اضافه برداشت کنند که این امر هم موجب افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که تکالیف دولت به بانک‌ها و به‌ویژه تکالیف تبصره‌ای و بودجه‌ای و همچنین فقدان استقلال بانک مرکزی، زبان دولت و خود بانک مرکزی را در برابر بی‌انضباطی بانک‌ها کند کرده است و در نتیجه آنها نمی‌توانند قاطعیت به خرج بدهند و جلوی بی‌انضباطی بانک‌ها را بگیرند.

در حقیقت، یک باج‌خواهی دوطرفه است؛ یعنی دولت از طریق تبصره‌ها و تکالیف بودجه‌ای باری بر دوش بانک‌ها می گذارد و از طرف دیگر مجبور است در اضافه برداشت‌ها کوتاه آید و در چنین حالتی این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند.

در صورت کنترل نرخ ارز چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر دولت منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد، می‌تواند به کاهش تورم کالاهای قابل تجارت کمک کند اما تاثیری روی کالاهای غیر قابل تجارت ندارد. برای مثال، در دوره‌های مختلف شاهد بودیم که اگر وضع ارزی دولت خوب باشد، می‌تواند به تعدادی از کالاها ارز اختصاص بدهد و در نهایت قیمت را کنترل کند اما این موضوع شامل حال کالاهای وارداتی نمی‌شود و قیمت این دسته از کالاها قابل کنترل نیست.

در دوره احمدی‌نژاد نرخ دلار 3.9 برابر شد اما نرخ تورم به طور متوسط 20 درصد بود. در دوره هاشمی رفسنجانی هم نرخ دلار به همین اندازه رشد کرد با اینحال نرخ تورم به طور متوسط 25 درصد تخمین زده شد. یعنی در حالی که بهای دلار در این دو دوره افزایش برابری را به ثبت رسانده، نرخ تورم یکسان نبوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ادعای فرزین- رئیس کل بانک مرکزی به‌نوعی دادن آدرس غلط به مردم است. در این بین، دو نکته‌ای که وجود دارد این است که علت افزایش نرخ تورم، بهای ارز نیست بلکه افزایش نرخ ارز خود معلول نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

البته، این روند یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند، یعنی وقتی نرخ تورم بالا می‌رود نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند و در چنین وضعی قیمت نهاده‌ها و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع در نهایت به تشدید وضعیت تورمی می‌انجامد.

نکته دیگر این است که یا فرزین نمی‌خواهد قبول کند یا در حال لاپوشانی است تا مخارج را کنترل و هزینه ردیف‌ها و دستگاه‌های غیرمولد را حذف کند.

مقامات اقتصادی مدعی کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد شده‌اند. این امر شدنی است؟

به نظر می‌رسد این امر شدنی نیست. ما حتی باید انتظار افزایش نرخ تورم نسبت به سال قبل را داشته باشیم. هرچند اگر چند شرط محقق شوند، این امکان به وجود می‌آید. اول اینکه، دولت برای تامین کسری بودجه خود به سراغ بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری نرود.

شرط دوم این است که تبصره‌های 16 و 18 در بودجه که برای بانک‌ها تکلیف در نظر گرفته‌اند اجرا نشوند یا برخی دیگر از تبصره‌ها که برای شرکت‌های دولتی تکلیف ایجاد می‌کنند و شرکت‌ها مجبور می‌شوند به سراغ بانک‌ها بروند، کنار گذاشته شوند.

شرط سوم این است که کنترل بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری افزایش پیدا کند. اگر اولتیماتوم 6 ماهه فرزین برای رفع ناترازی بانک‌ها نتیجه بدهد، تاثیر خوبی روی کاهش نرخ تورم دارد اما بعید می‌دانم دولت بتواند چنین اقدامی را انجام دهد.