یک پیشنهاد علمی برای سیاستگذاران اقتصادی

به گزارش تجارت‌نیوز،  این مدل که تکامل‌یافته مدل DIGNAR صندوق بین‌المللی پول است، با نادیده گرفتن فرضیات قیمتی، استراتژی‌هایی بلندمدت پیشنهاد می‌دهد و دستاوردهای آن در مجله معتبر بین‌المللی Resources Policy به چاپ رسیده است. در دو سال اخیر، با گذر از مدل‌سازی طولانی‌مدت، به ساختاری کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران پرداخته‌ام که نتایج آن، به‌عنوان یک الگوی سیاستگذاری جامع، در عرصه بین‌المللی کم‌نظیر است. این مدل جدید، راه‌حل‌هایی روشن برای مسائل اقتصادی کنونی ایران ارائه می‌دهد و زمینه‌ساز یک چارچوب سیاستگذاری قدرتمند برای عبور از این دوران چالش‌برانگیز است. اگرچه توضیحات مفصل این مدل هنوز منتشر نشده است، در ادامه توضیحات مربوطه را در دو چارچوب زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی می‌کنم؛ در چارچوب بلندمدت، تشریح کاملی از مدل DIGNAR-MTFF خواهم داد و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، به بررسی نتایج کلی مدل جدید خواهم پرداخت.

رویکرد سیاستگذاری بلندمدت در کشورهای نفتی

مدل DIGNAR-MTFF ترکیبی از مدل DIGNAR و مدل FMM-MTFF است. این مدل، ابزاری برای تحلیل برنامه‌های مالی توسط سیاستگذاران در اقتصادهای غنی از نفت است و برای بررسی و مقایسه وقوع نفرین منابع از طریق تاثیرات منفی فراوانی منابع بر درآمدهای غیرمنابعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل، نسخه‌ ساده‌شده‌ای از جدول ورودی-خروجی سه بخشی کشورهای غنی از نفت را به‌کار برده و ویژگی‌هایی چون ناکارآمدی‌های سرمایه‌گذاری عمومی، محدودیت‌های ظرفیت جذب و برون‌دادهای یادگیری با عمل را در نظر گرفته است. این مدل چارچوبی سازگار برای تولید صنعتی، جریان ورودی کالاهای واسطه‌ای، ساختارهای تولیدی اقتصادها و تقاضای نهایی فراهم آورده است. برای مطالعه سوالات تحقیق در سناریوی خاص، خروجی‌های مدل برای عربستان سعودی، مکزیک و نروژ که دارای ساختارهای نهادی متفاوتی هستند، مقایسه شده‌اند. بر اساس نتایج سناریوی پیشنهادی فرضی، نوعی نفرین منابع که ناشی از ساختارهای خاص اقتصادی است، در عربستان سعودی مشاهده شد؛ کاهش قیمت‌های نفت تا زمانی که توسط صندوق ذخیره جبران شود، هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد نداشت.

با این حال، پس از اتمام صندوق، ناپایداری شدیدی در اقتصاد مشاهده شد. دلیل این امر، نبود درآمد داخلی دولت در اقتصاد، فقدان یک سیستم مالیاتی منسجم و وابستگی شدید به منابع طبیعی است؛ به‌طوری‌که در ابتدای دوره به‌دلیل عدم وصول مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد، مصرف، سرمایه‌گذاری‌ها و تولید به‌شدت افزایش یافت. در مقابل، سیستم‌های مالیاتی در نروژ و مکزیک از افزایش شدید مصرف، سرمایه‌گذاری‌ها و تولید جلوگیری کردند. علاوه بر این، هزینه‌های دولتی بخشی از مصرف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را محدود کردند. این اثر محدودکننده منجر به وابستگی کمتر درآمدهای دولتی در این دو کشور به درآمدهای نفتی شد و بنابراین در دوره کاهش قیمت‌های نفت، پایداری نسبی در اقتصادهای آنها حاکم بود. در عربستان سعودی، به‌دلیل عدم جایگزینی هزینه‌های دولتی توسط مصرف و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، برداشت‌های بیش از حد از صندوق منجر به تخلیه سریع صندوق منابع شد و در نهایت، اقتصاد وارد رکود عمیقی شد.

نتایج نشان می‌دهند اثرات نسبتا مشابهی از افزایش مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها بر اقتصادهای نروژ (با فراوانی منابع بالا) و مکزیک (با فراوانی منابع پایین‌تر) دیده می‌شود. اقتصاد نروژ با ساختار اقتصادی خاص خود، در افزایش مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها موفق بود بدون اینکه شاهد کاهش شدید در صندوق ذخیره و ناپایداری ناشی از شکاف مالی در اقتصاد باشد، همانند کشوری با فراوانی منابع پایین. بر اساس نتایج رشد سریع، افزایش مقیاس سرمایه‌گذاری ممکن است منجر به تجمع سریع سرمایه عمومی و رشد بیشتر بخش غیرمنبع شود. با این حال، اگر درآمدهای بیشتری از منابع به سرمایه‌گذاری‌های عمومی اختصاص یابد، پس‌انداز کمتر حاصله ممکن است اقتصاد را در معرض شوک‌های منفی آینده بر درآمدهای منابع قرار دهد. بر این اساس، برای اتخاذ هر تصمیمی درباره میزان افزایش مقیاس سرمایه‌گذاری، مهم است که پایداری صندوق‌های سرمایه در صورت کاهش درآمدهای منابع برای بهره‌مندی از رشد بلندمدت سرمایه عمومی در نظر گرفته شود.

یافته‌های این مقاله پیامدهای مهم سیاستی برای تدوین استراتژی‌های اصلاح مالیاتی در کشورهای غنی از منابع دارد. سیاستگذاران ممکن است این چشم‌اندازها را هنگام تامل در تنوع‌بخشی اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی بررسی کنند. افزایش درآمدهای مالیاتی و مالیات‌های تجارت خارجی که بیشترین ضرر را به توسعه اقتصادی وارد می‌کنند، مسوول افزایش مالیات در کشورهای غنی از منابع هستند. توسعه بخش عمومی باید برای کشورهای غنی از منابع طبیعی که به دنبال اجرای اصلاحات هستند، از اهمیت برخوردار باشد؛ زیرا ممکن است منجر به تغییرات قابل توجهی در منابع درآمدی آنها شود. دولت‌ها در کشورهای غنی از منابع طبیعی باید توانایی دولت و نهادهای آن را برای بهبود موقعیت خود در تنوع‌بخشی به پایه تولیدی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی تقویت کنند. در طول تحقیقات خود، ما با یک بیماری مواجه شدیم که می‌توان آن را به‌عنوان علتی برای نفرین منابع تفسیر کرد. این بیماری ناشی از ساختاری است که با گذر زمان شکل گرفته و سیاستگذاران باید تلاش کنند آن را درمان کنند. به‌طور دقیق‌تر، به‌دلیل نبود یک سیستم مالیاتی پیشرفته در برخی کشورها مانند عربستان سعودی و افزایش مصرف در دوران رونق درآمدهای نفتی، شدت مصرف منجر به مصرف‌زدگی شد که ارتباطی با توانایی‌های تولیدی بومی اقتصاد نداشت.

این موضوع زمینه‌ساز فساد گسترده در اقتصاد شد. به این ترتیب، با شکل‌گیری یک استاندارد مصرف خاص، سطح انتظارات اجتماعی برای مصرف با کیفیت بالاتر افزایش یافت. با ظهور این شرایط، در صورت کاهش درآمدهای نفتی و کاهش صندوق منابع و افزایش فشار دولت برای کاهش مصرف خصوصی، اعتراضات اجتماعی و با انگیزه مبارزه با فساد در جامعه رخ می‌دهد. این امر به نوبه خود، پایداری اجتماعی و اقتصادی و امنیت را کاهش می‌دهد. توسعه‌ای که پیش‌بینی شده است، مشابه آن چیزی است که در اعتراضات عراقی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ دیده شد. بنابراین، نبود یک سیستم مالیاتی مناسب و وابستگی به درآمدهای نفتی ناپایدار، چرخه‌ای معیوب از فساد و ناپایداری اجتماعی و اقتصادی را در کشورهای با وابستگی بالا به منابع طبیعی شکل می‌دهد.

رویکرد سیاستگذاری کوتاه‌مدت در کشورهای نفتی

رکود بزرگ در سال۱۹۲۹ چالشی شدید برای نظریه اقتصادی کلاسیک بود که بر این باور استوار بود که اقتصادهای بازاری قوای خودبازیابی دارند تا تعادل را بازیابند و پول نسبت به چنین فعالیت‌های اقتصادی بی‌طرف است. اقتصاددانان آن دوران در تلاش بودند تا از این رویداد، درس‌های نظری بگیرند تا از فجایع بیشتر رکود اقتصادی و بیکاری در آینده جلوگیری کنند. درس‌هایی که آنها آموختند منجر به انتشار دو کتاب به‌طور نمادین در همان سال۱۹۳۵ شد؛ کتاب جان‌ام.کینز با عنوان «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶) و کتاب اروینگ فیشر با عنوان «پول۱۰۰%» (۱۹۴۵) .

کینز با ارائه چارچوب نوآورانه‌ای از اقتصاد کلان، پیشنهاد کرد که رکود بزرگ به‌دلیل کمبود در تقاضای موثر اقتصاد کلان ایجاد شده است که نهایتا تحلیل‌های اقتصادی را تا به امروز تحت انقلاب به اصطلاح کینزی متحول ساخت. با این حال، کینز توجه کمی به نقش پول به‌عنوان بدهی داشت. از سوی دیگر، فیشر که اقتصاددان بزرگ پولی آن دوران بود، استدلال کرد که رکود بزرگ توسط خود سیستم پول بدهی ایجاد شده است؛ به‌طور خاص، پولی که توسط بانک مرکزی خصوصی و اعتبار (به‌عنوان پول) که توسط بانک‌های تجاری از طریق سیستم بانکداری ذخیره جزئی از هیچ ایجاد می‌شود. او سیستم پول بدهی را به‌عنوان علت ریشه‌ای رکود بزرگ در نظر گرفت و نظریه کلاسیک بی‌طرفی پول را رد کرد. گفته می‌شود که فیشر نظریه پولی ناتمام شومپیتر درباره ایجاد اعتبار درون‌زا را تکمیل کرد. در سال۱۹۳۹، فیشر به همراه پنج اقتصاددان دیگر کتابچه‌ای با عنوان «برنامه‌ای برای اصلاح پولی» نوشت و این اصلاح پولی را به اقتصاددانان سراسر ایالات متحده پیشنهاد داد. ۸۶درصد از اقتصاددانان با این برنامه موافق بودند؛ اما باز هم نادیده گرفته شد.

در تاریخ ۱۷دسامبر۲۰۱۰، نماینده کنگره دنیس کوسینیچ لایحه‌ای براساس قانون پولی آمریکا به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده به عنوان  H.R.۶۵۵۰ معرفی کرد. این لایحه قانون دفاع از اشتغال در شرایط اضطرار ملی ۲۰۱۰ (NEED Act) نامیده می‌شود. این لایحه در تاریخ ۲۱سپتامبر۲۰۱۱ مجددا به‌عنوان  H.R.۲۹۹۰ ارائه شد. این قانون NEED هدف از پیاده‌سازی سیستم پول عمومی در ایالات متحده را دنبال می‌کند. به‌طور خاص، قانون پولی آمریکا سعی دارد سه ویژگی زیر را بر اساس طرح شیکاگو وارد کند. برای جزئیات بیشتر به زارلنگا، (۲۰۰۲، فصل ۲۴) و زارلنگا (۲۰۰۹) مراجعه کنید:

- کنترل دولتی بر صدور پول

- حذف ایجاد اعتبار با نسبت ذخیره قانونی کامل ۱۰۰درصد

- جریان مداوم پول برای حفظ رشد اقتصادی و رفاه.

در متن پیشین، توضیح داده شد که در اقتصاد آمریکا گرایشی به سمت بازگشت به نظام ذخیره قانونی کامل ۱۰۰درصد به روش فیشر مشاهده می‌شود. این تمایل را می‌توان در کاهش ضریب فزاینده پولی فدرال‌رزرو آمریکا پس از بحران مالی۲۰۰۸ مشاهده کرد. افزایش مذکور، هرچند ناشی از بحران مالی بود، اما در حقیقت نوعی بازتعریف سیاست‌های پولی دولت به شمار می‌رفت؛ زیرا در دوران بحران، به‌دلیل ماهیت درون‌زای پول و کاهش ضریب فزاینده، شاهد کاهش شدید نقدینگی در اقتصاد بودیم و فدرال‌رزرو مجبور به گسترش فراوان منابع پایه پولی شد. در مقابل، رؤسای بانک مرکزی در ایران در دهه گذشته بدون مدیریت و نظارت کافی بر فعالیت‌های بانکی، ضریب فزآینده پولی را افزایش داده‌اند.

در این زمینه، مطالعه نسبت ذخیره کامل ۱۰۰درصد می‌تواند راهکاری برای حل بخشی از بحران بدهی‌های دولتی آمریکا باشد. به‌عنوان یک پژوهشگر در حوزه دینامیک سیستم‌ها، به ارزیابی این سیستم پولی از منظر اقتصاد کلان پرداخته‌ام و پرسشی را مطرح ساختم که آیا این سازوکار می‌تواند به حل معضل تورم و نقدینگی بی‌پایان در اقتصاد ایران کمک کند یا خیر؟ در این راستا، ساختاری مدل اقتصاد کلان ایجاد کردم که ویژگی‌های مذکور را بررسی می‌کند و مشخص می‌سازد که آیا این سازوکار جایگزین می‌تواند به حل مساله بدهی دولتی یاری رساند. نتایج مدل‌سازی بیانگر این است که ماهیت پول در ایران کاملا درون‌زا است و بانک مرکزی چندان کنترلی بر آن ندارد و ما شاهد یک چرخه تورمی و نقدینگی غیرقابل کنترل هستیم. با اجرای این قانون، امکان حل بحران بدهی دولتی بدون ایجاد رکود، بیکاری و تورم وجود دارد و سیاست‌های پولی ساده‌تر می‌توانند مستقیما بر عملکرد اقتصاد تاثیر بگذارند. درنتیجه، از دیدگاه طراحی سیستم، پیاده‌سازی این سازوکار پولی که توسط قانون پولی آمریکا پیشنهاد شده، دارای ارزش محسوب می‌شود؛ چنانچه خواهان خروج از بن‌بست‌های اقتصادی باشیم. در پایان، دعوت به بازاندیشی در این مورد می‌کنم، اینکه این مطالعه به یک لایحه آمریکایی استناد می‌کند، فراخوانی به تامل مجدد است. اجرای نسبت ذخیره قانونی کامل ۱۰۰درصد می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در سیستم بانکداری مبتنی بر بهره در اقتصاد آمریکا منجر شود؛ موضوعی که در بسیاری از کتب درسی اقتصاد به‌دلایلی چون عدم تاکید کافی بر واقعیت‌های درون‌زایی پول، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر، تاکید بر اهمیت سیاست‌های مالی در عبور از رکود وجود دارد؛ درحالی‌که بحران‌های بدهی آینده نادیده گرفته می‌شود؛ موضوعی که اقتصادهای غربی را با بحران‌های بدهی و مالی مواجه ساخته است. این اظهارات بر پایه تحلیل‌های دقیق من استوار است و نشان می‌دهد که چرا سیاست پولی در هر شرایطی که پول دارای ماهیت درون‌زا باشد، نمی‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود؛ مساله‌ای که در رشد نقدینگی افسارگسیخته کنونی کشور قابل مشاهده است. اتخاذ سیاست‌های شکست‌خورده کینزی به‌عنوان مبنای تعریف سیاست‌های اقتصادی کشور، جز به شکست مداوم نخواهد انجامید.