بدهی خارجی ایران زیر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، حسین قضاوی که در جمع مدیران بانک مسکن سخن می‌گفت، با قدردانی از نوآوری‌های به عمل آمده در بانک مسکن طی 4 سال اخیر، افزود: در مقطع فعلی لازم است مدیران بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، با پشتیبانی از سیاست ثبات نسبی قیمت‌ها، نسبت به تقویت رشد اقتصادی و اشتغال از طریق بخش مسکن به عنوان موتور پیشران اقتصاد نیز اقدام کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص انتظارات مردم از مدیران اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد کشور با 4 شاخص کلیدی رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین میزان اشتغال‌زایی، سنجیده می‌شود.

وی افزود: تجزیه و تحلیل انتظارات مردم از دولت در 4 سال آینده، مشخص می‌کند مردم به دنبال ثبات نسبی قیمت و بهبود هر چه بیشتر متغیرهای اقتصادی هستند. دولت یازدهم در این مسیر با تدبیر و عقلانیت و به دور از احساسات، توانست وضعیت اقتصاد را در قالب 4 شاخص کلیدی، تا حدودی سامان ببخشد.

قضاوی تاکید کرد: در حال حاضر، انتظارات قیمتی در نگاه مردم و فعالان اقتصادی بهبود پیدا کرده اما هر چقدر طول مدت ثبات نسبی قیمت‌ها بیشتر شود، این انتظارات نیز بیشتر اصلاح خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از شرایط ایده‌آل ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی خبر داد. قضاوی گفت: اقتصاد ایران با 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و 170 میلیارد دلار مبادلات خارجی در کنار کمترین بدهی خارجی که زیر 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود، یک اقتصاد ذاتا جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. چنین اقتصادی به ندرت در منطقه قابل جستجو است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی سال‌های آینده افزایش پیدا کند و بخشی از نیاز کشور به سرمایه و ظرفیت‌سازی برای اشتغال بیشتر، از این محل، برطرف شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: نظام بانکی کشور در چنین شرایطی می‌تواند به نحو مطلوب، نقش ایفا کند. در این میان، نقش بانک مسکن به عنوان یکی از اعضای موثر شبکه بانکی که حدود 10 درصد از دارایی‌های نظام بانکی را در اختیار خود دارد، یک نقش کلیدی و اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به تاثیر شگرف بانک مسکن طی سال‌های اخیر، گفت: در مقطع فعلی برای تقویت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی،‌ باید بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد،‌ فعال شود چرا که اگر تولید و ساخت‌وساز در بخش مسکن رونق بگیرد، خیلی از بخش‌های دنباله‌رو نیز تحریک شده و رونق می‌گیرند.

معاون وزیر اقتصاد یکی از راه‌های رونق‌بخشی به بخش مسکن را تداوم نوآوری‌های 4 سال گذشته در نظام تامین مالی مسکن عنوان کرد و گفت: ترکیب مدیریتی حاکم در بانک مسکن نوآوری‌های خوبی در بانک شکل داد و باعث شد ابزارهای متنوع و نوین تامین مالی در بخش مسکن، فعال شود. در دنیای امروز نهادهای اعتباری، دیگر به عملیات سنتی تجهیز سپرده و تخصیص منابع به واسطه آن، متکی نیستند بلکه از ابداعات موثر برای این منظور بهره می‌برند. در بانک مسکن و سایر بانک‌های کشور نیز باید ابزارهای نوین مالی فعال شود.

قضاوی با تاکید بر توجه یکسان به عرضه و تقاضا تصریح کرد: بخش مسکن مشروط به تامین مالی متعادل هر دو سمت عرضه و تقاضا، می‌تواند به لوکوموتیو اقتصاد ایران تبدیل شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. عرضه و تقاضا نیز هر کدام دارای اجزای متفاوت هستند که تک‌تک این اجزاء نباید از سیاست‌ها و ابزارهای تامین مالی مسکن محروم بمانند. در این مسیر، ‌بانک مسکن در نقش پدر مهربان، لازم است همه اجزای بخش مسکن را به یک اندازه تحت حمایت و پشتیبانی مالی قرار دهد تا زمینه اوج‌گیری این بخش از حالت رکود به رونق پایدار فراهم بیاید.