ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع موسسات اعتباری

محمدرضا تابش اظهار کرد: در مورد نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری قدری خلاءهای قانونی وجود داشت که در برنامه ششم با اعمال اصلاحاتی این خلاءها و ضعف‌ها برطرف شد.

وی گفت: در برخی موارد نهادها و سازمان‌هایی که مجوز داده بودند از جمله بانک مرکزی نظارت نمی‌کردند، برخی از اینها تحت عنوان تعاونی مجوز گرفته بودند اما باید بانک مرکزی بر آن‌ها نظارت می‌کرد. در مواردی هم اتکای این موسسات و صندوق‌ها به افراد و نهادهایی که خود را از حوزه نظارت مبرا می‌دانستند باعث ضعف در نظارت بود.

وی افزود:‌ موضوع مربوط به موسسات مالی و اعتباری بارها در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اعضای شورا خواستار احقاق حق مردم بوده‌اند. این که بگوییم وظیفه بانک مرکزی نظارت است و صادرکنندگان مجوز برای این موسسات مسئول هستند، موضوعی است که اکنون دردی را دوا نمی‌کند. اینکه چرا این موسسات بنگاه‌داری کردند یا چرا مردم پولشان را در آنجا گذاشتند که بهره بالا بگیرند مسائلی است که باید در جای خودش رسیدگی شود اما اکنون این موضوع به یک فعل تبدیل شده و اگر برای رفع مشکلات معضلات سیستم بانکی چاره‌اندیشی نکنیم همانند ساختمان پلاسکو اقتصاد کشور را با خود به پایین می‌کشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: موضوع مربوط به موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها در مرحله‌ای نیست که بگوییم چه کسی مقصر است، بلکه این مسئله اقتصادی اکنون به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و اگر تمهیدات لازم برای آن اندیشیده نشود، عن‌قریب به بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.

تابش یادآور شد: اگر ما برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز منابع ارزی را در بازار ریختیم و ارز را ثابت نگه داشتیم اکنون هم باید بدانیم که کار فراتر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بلکه شورای عالی امنیت ملی باید وارد عمل شود و ابعاد مسئله را مورد توجه قرار دهد. تا رضایت‌مندی مردم به ویژه کسانی که سپرده کوچک دارند را جلب کنند. در واقع حکومت باید این هزینه را پرداخت کند تا اعتماد را به سیستم بانکی برگرداند و اگر لازم است خط اعتباری بدهد و نسبت به سپرده‌های بزرگتر در حد آنچه شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند به مردم اطمینان دهد ثبات به سیستم اقتصادی برگردد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه بالای 90 درصد از سپرده‌گذاران کاسپین سپرده‌ای زیر 10 میلیون تومان دارند، ادامه داد: اگر خیلی از ‌آن‌ها ثبات را احساس کنند پول‌هایشان را بیرون نمی‌کشند و حاکمیت باید این تصمیم را بگیرد که شبکه بانکی را سر پا نگه دارد. البته اینکه چرا نظارت کمی شده یا چرا مجوز تعاونی صادر شده یا اینکه برخی صندوق‌ها و موسسات خلاف عمل کردند و خود را از نظارت مبرا دانستند و یک عده سودجو به اسم موسسه و صندوق پول مردم را جمع کردند و برای خود حریم امن ایجاد کردند، مواردی است که باید در یک محیط آرام به دقت بررسی شود و از منظر آسیب‌شناسی اقداماتی انجام شود که شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

تابش همچنین یادآور شد: ما باید قبل از اینکه این موضوع به مرحله امنیتی برسد تدبیر کنیم، راه حل پیدا کنیم و اطمینان مردم را به سیستم بانکی برگردانیم و از سرمایه مردم خصوصا طبقات پایین صیانت کنیم.

این عضو شورای پول و اعتبار در پایان با بیان اینکه تاکید این شورا انجام وظایف قانونی و تخصصی است، تصریح کرد: در جلسات شورای پول و اعتبار همواره دفاع از مردم، قانونگرایی و حفظ سرمایه مردم مورد توجه بوده البته ما از بانک‌ها و بانک مرکزی هم در چارچوب قانون حمایت می‌کنیم چرا که یک عده سودجو می‌خواهند اینها را تضعیف کنند اما در نظارت‌مان جانب مردم و حق را رها نمی‌کنیم.