چگونه التهاب ارزی را درمان کنیم؟

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بررسی علل نوسان‌های ارزی اخیر از راهکارهای مقابله با این مساله سخن گفت.

به گزارش تجارت‌نیوز ، پدرام سلطانی در مورد نوسان‌های ارزی اخیر گفته است: هنوز یک ماه از سال نو نگذشته است، اما به اندازه یک سال دغدغه و نگرانی در این ماه نیمه تعطیل سر باز کرد. شروع روزهای کاری سال با ادامه یافتن افزایش نرخ ارز، هشداری بود مبنی بر اینکه پیچیدگی مشکلات ارزی ما بیش از یک تقاضای ساده کف بازار است.

وی در ادامه این تحلیل خود که در کانالش منتشر کرده، نوشته است: سلسله اتفاقاتی که در فضای داخلی و بین‌المللی از یک سال پیش شکل گرفت و نحوه برخورد ما با آنها، به اضافه برخی تصمیمات حساب نشده در بازار پول و ارز و، مهمتر از همه، جدال بازنده بازنده قدرت در درون کشور، همگی برای اهل اندیشه نشانه‌هایی از روزهای سخت‌تر بودند.

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ما از یک سنجه اقتصادی رفته رفته به یک سنجه اجتماعی و سیاسی تغییر شکل یافته است، به نوعی که امروز می‌شود گفت آثار رویکردهای شهروندان نسبت به سیاست‌های عمومی دولت و بازتاب روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ما در افزایش قیمت ارز، سهم بزرگ و روزافزونی یافته‌اند. به همین واسطه هم دولت از مواجهه اقتصادی با موضوع ارز فراتر رفت و پا را در برخورد پلیسی و قانونی با این پدیده گذاشت.

آنچه که جای نگرانی را بیشتر می‌کند دو مقوله است: نخست اینکه هیچیک از عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز (اعم از اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی) چشم‌انداز بهبود و رفع در پیش رو ندارند، مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه‌ای بیفتد. دوم اینکه به مدد اخبار منتشره در شبکه‌های مجازی، شهروندان از این مسئله در حد بالایی مطلعند و تصمیمات متخذه آرامش و اعتماد را به ایشان برنگردانیده بلکه پیام نگرانی و دفع الوقت می‌دهد و موجب می‌شود که رفتارهای آنان در مسیر نامساعد با این تصمیمات شکل بگیرد.

در این مقطع، کشور در تقابل بی‌سابقه‌ای از آرمان‌ها و مطالبات قرار گرفته است. عده‌ای مصرانه پای بر آرمان‌ها می‌فشرند و جمعی ناهمگن اما پرتعداد از اقشار و طبقات و اقوام انواع مطالبات خود را پیگیرند.

شوربختانه وضع در تعاملات بین‌المللی هم مشابه است و این دو بر هم اثر تشدیدکننده یافته‌اند و تصمیمات را از دو سو لای منگنه گذاشته‌اند.

بدیهی است تصمیم‌گیری در چنین شرایطی کاری بس دشوار است، به ویژه اگر تصمیمات سعی بر تأمین هر دو بردار، آرمان‌ها و مطالبات، داشته باشند. اما راه ساده‌ای نیز هست و آن گرفتن تصمیمات با پرداختن به معلول و برای گذار از این ستون به آن ستون است. لیکن ایراد این روش به غیر از موقتی بودن آن، تکراری بودنش است، بدین معنی که رفتارها، گفتارها و تصمیمات مشابه در گذشته هنوز در خاطر شهروندان باقیست و آنها به سادگی، با قرینه‌سازی به پیش‌بینی اثر تصمیمات می‌پردازند و بر همان مبنا رفتار می‌کنند، نه الزاماٌ بر مبنایی که دولت انتظار دارد.

نرخ ارز امروز بیش از هر زمانی مسئله‌ای فرادولتی و فرا ملی است. اگرچه عملکرد دولت در این باره جای نقد بسیار دارد اما سهم تصمیمات دولت و بانک مرکزی در این موضوع در بهترین حالت ٢٠ درصد است. باقی سهم بر می‌گردد به مجلس، قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، بخش عمومی غیردولتی و تمام ارکان کشور و در انتهای زنجیره، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مردم. بماند که سهم فرا ملی مسئله خود بخش بزرگی است اما تا حدی تابعی است از جهت بردار نیروهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داخل کشور.

در یک شبیه‌سازی می‌توان گفت نرخ ارز مانند قطعه‌ای از پوست بدن انسانی است که عفونت‌ها و ضربات فیزیکی مکرر، آن را چنان ملتهب ساخته است که حتی تاب تحمل لمس موضع و گذاشتن مرهم را ندارد و گذشته از آن، مرهم موضعی تسکین موقت است.

چاره این بیمار، درمان سیستمی با بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و خشکاندن چرک منتشره در سراسر بدن اوست و در این شرایط اگر دستگاه‌های مختلف بدنش یعنی قلب و عروق، سیستم ایمنی و کلیه و دستگاه تنفسی به درستی کار نکنند، درمان بازهم پیچیده‌تر و شانس علاج کمتر خواهد بود. وضع ما به مانند این بیمار است که شوربختانه مشکل بیماری خود ایمنی هم دارد، یعنی بخشی از سلول‌های بدن علیه بخشی دیگر در حال تحرک و تخریبند و اگر هیچ مشکل دیگری هم نمی‌بود این بدن خودش، خودش را از بین می‌برد.

در تاریخ می‌شود نمونه‌های گوناگون و قابل مقایسه‌ای از این تضاد میان آرمان‌ها و مطالبات را یافت. اگرچه مقایسه کار مشکلی است اما یک درس بین آنها مشترک است: "نباید از تصمیمات اساسی به تصمیمات مقطعی فروکاست."