نظام بانکی در انتظار ابلاغ آیین‌نامه بخشودگی جرائم تسهیلات
دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه تاکنون آیین‌نامه بخشودگی جرائم تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ نشده است، گفت: بانک‌های خصوصی برای اقدام در این زمینه آمادگی دارند.
محمدرضا جمشیدی درباره تعیین تکلیف بخشش جرائم تسهیلات در بانک‌های خصوصی و اظهار نظرها در این باره اظهار داشت:معاون دادگستری استان رضوی هفته پیش در جلسه گفتگو دولت و مردم خط و نشان‌هایی برای سیستم بانکی برای اقدام نکردن در این زمینه کشیده شد که به نظرم این نوع برخورد در شان این جلسه و همچنین سیستم کارکنان خدوم سیستم بانکی کشور نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز ، جمشیدی با اشاره به اینکه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هر چند موضوع واریز بدهی‌های معوقه بدهکاران سیستم بانکی و بخشودگی جرائم آن بر اساس بند «و» ماده ۱۶ قانون بودجه کشور بود اما تاکنون آئین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: این موضوع در جلسه نهایی کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت، نهم خردادماه با حضور وزارتخانه‌های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنین بانک مرکزی مورد توافق قرار گرفت و بنا شد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و در صورت تصویب به بانک‌ها ابلاغ شود.
جمشیدی ادامه داد: به این ترتیب با واریز بدهی‌هایی که تا پایان سال ۹۶ محقق شده است، جرایم آن بخشوده خواهد شد و بانک‌های خصوصی نیز آمادگی اقدام در این زمینه را دارند تا این بدهی‌ها مورد بخشش قرار گیرد.
وی درادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز این آئین‌نامه نهایی و به بانک‌ها ابلاغ نشده است، خط و نشان کشیدن برای بانک‌ها اشتباه است.
دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌های خصوصی آمادگی کامل برای اجرای این آئین‌نامه را دارند و مشتریان نیز اگر با مشکلی مواجه شدند، اعتراض‌های خود را به کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.
بنابرگزارش، بانک مرکزی در اواخر سال ۱۳۹۵، بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور برای بخشودگی جرائم به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد تا براساس آن فرصت ویژه‌ای به بدهکاران سیستم بانکی داده شود.
لازم به ذکر تا کنون پنج مرحله بخشودگی جرایم بانکی انجام شده است در مرحله نخست بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال با اولویت‌های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، ابلاغ شد. پس از آن و در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ، در مرحله سوم برای پرونده‌های تا همین سقف و برای سایر بانک‌های عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال بدهی ابلاغ شد.
بر اساس گزارش عملکرد بانک‌های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۶، به میزان ۱۹.۶۶۳ میلیارد ریال از سهمیه تعیین شده را، بابت بخشودگی سود ۴۶۳.۹۹۹ فقره تسهیلات مصرف کرده‌اند.
همچنین در مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات، بانک‌های عامل می‌توانند تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ اجرایی شد و برخی بانک‌ها موظف شدند نسبت به تسویه مطالبات پرونده‌های با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویت‌های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اقدام کنند.
این بخشودگی صرفا برای بدهکاران بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران بود به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک‌های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌های برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن بود.
گفتنی است در راستای اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و به موجب مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۹۶ ، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال شود. از این رو بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال ۹۵ ، با توجه به مفاد تبصره (۳۵) قانون یادشده و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال را با تعیین اولویت‌هایی به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
بر همین اساس بند و تبصره ۱۶ در بودجه سال جاری نیز دیده شده که هنوز اجرایی نشده است.
منبع:ایبنا
نظرات