مزایده اموال موسسات مالی منحله در دستور کار

فرهاد حنیفی درباره آخرین وضعیت موسسات غیرمجاز ، اظهار داشت: با همکاری سران سه قوه و نظام بانکی حل مسئله سپرده‌گذاران در اولویت است و اکنون در مرحله شناسایی، پیگیری و فروش اموال این موسسات هستیم که اکنون شناسایی این اموال و انتقال مالکیت آن‌ها به نام موسسات و مزایده در دستور کار است.

به گزارش تجارت‌نیوز،حنیفی افزود: با این اقدام به مرور می‌توان منابعی که از بیت‌المال و بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌ها به کار رفته، به خزانه بازگشت داده شود.

معاون نظارت بانکی مرکزی در ادامه گفت: همانطور که پیش از این نیز در روزنامه ها اعلام شده، به صورت هفتگی و دو هفته‌ای اموال شناسایی شده این موسسات به مزایده گذاشته می‌شود و هرکدام که فروخته و منابعی از آن حاصل شود، در جهت تسویه خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده خواهد شد.

حنیفی در ادامه تاکید کرد: درباره سایر موارد نیز در حال رایزنی با بانک های عاملی که مسئولیت بازپرداخت این سپرده ها را از طریق اعتبارات بانک مرکزی بر عهده گرفته@اند، هستیم.

آغاز فعالیت موسسات مالی اعتباری منحله به دهه ۱۳۷۰ بازمی‌باز می‌گردد، زمانی که این موسسات در قالب تعاونی‌های تک صندوق مجوز فعالیت داشتند و در شهرهای مختلف در کشور دارای تنها یک شعبه بودند و با سپرده گیری از مردم، به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کردند.

با گذشت زمان و افزایش میزان سپرده این تعاونی‌ها و همچنین رونق کار بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۸۰ و همچنین برخی حمایت‌ها از آن ها و خلا قانونی، این تعاونی‌ها شروع به افزایش شعبه و فعالیت در قالب موسسه کردند. نکته جذاب فعالیت این موسسات جدیدالتاسیس، که اکثر آن ها از اسامی و نام های مقدس استفاده می‌کردند، نرخ سود پرداختی به سپرده‌های مردم بود.

نرخ سودهایی که درابتدا جذاب بود و مشتریان زیادی را جذب کرد اما در مقطعی همین نرخ‌های بالا تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی شد. نرخ های ۲۳ تا حتی ۷۰ درصد، بسته به میزان پول سپرده گذاری شده مشتریان، پرداخت می شد در حالی که نرخ مصوب سود بانکی از سوی بانک مرکزی در آن زمان ۱۵ درصد تعیین شده بود.

این شرایط ادامه داشت تا جایی که حتی برخی از این موسسات ادغام شده و به موسساتی بزرگ‌تر تبدیل شدند و از طرفی با سودهایی که پرداخت می کردند، هر روز بر حجم منابع و تعداد افراد سپرده گذار افزوده می‌شد.

اثر سوی دیگر، رقابت بانک ها با این موسسات بر سر نرخ سود بود و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از هدایت نقدینگی و سپرده مشتریان به سمت این موسسات مجبور به افزایش نرخ سود سپرده در قالب طرح‌های متفاوت و ارقامی غیر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بودند.

همچنین فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نرخ سودهای نجومی پرداختی از سوی آن ها موجب شده بود تولید و صنعت کشور نیز با مشکلاتی مواجه شود زیرا دیگر فعالیت‌های صنعتی و تولید سوددهی مورد انتظار را نداشت و سپرده گذاری در موسسات به مراتب به صرفه تر و پر سود تر از کسب و کار و تولید بود.

اما از سویی بروز اختلال در اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط موسسات مالی غیرمجاز، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز و احتمال بروز بحران‌های اجتماعی، خدشه‌دار شدن وجهه بانک مرکزی در نزد افکار عمومی هنگام دامنه‌دار شدن مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مخدوش شدن وجهه نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی را می توان از دیگر مضرات فعالیت این موسسات دانست.

سال ۹۶ را می توان پایان عمر این موسسات دانست که با اقدامات به موقع بانک مرکزی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیصلاح فعالیت این موسسات پایان یافت و با انتخاب چند بانک عامل، هریک از این موسسات به این بانک ها سپرده شد تا تعیین تکلیف و پرداخت سپرده مشتریان این موسسات بر عهده این بانک‌ها باشد.