كارمزد خدمات بانکی گران می‌شود؟
چند روزی است كه موضوع درخواست نظام بانكی برای اصلاح نرخ كارمزد، بار دیگر روی میز بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و وزیر اقتصاد اعلام كرده كه در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
بانك‌های كشور اخیرا پیگیر افزایش نرخ كارمزد خدمات بانكی هستند، موضوعی كه شورای پول و اعتبار باید آن را تصویب كند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در سال‌های گذشته برای تشویق مردم به استفاده از خدمات الكترونیك بانكی، نرخ خدمات حضوری در شعب بانك‌ها افزایش یافت اما برای خدمات الكترونیك ارقام كمتری منظور می‌شد. اكنون بانك‌ها معترضند كه با توجه به تورم، باید نرخ خدمات حضوری و الكترونیك مجددا افزایش یابد. آخرین بار در سال 1395 كارمزد خدمات بانكی افزایش یافت و پس از آن در سه سال اخیر كارمزدها ثابت مانده است؛ بنابراین در نگاه اول، درخواست بانك‌ها برای افزایش كارمزد خدمات بانكی با توجه به تورم بیش از 100 درصدی سه سال اخیر، قابل قبول است؛ اما عملكرد بانك‌ها در سالیان گذشته و كسب سودهای بالا از تسهیلات اعطایی به مردم، مانع اصلی بر سر اخذ مجوز افزایش نرخ كارمزدها محسوب می‌شود.
در كشورهای پیشرفته، نرخ كارمزد خدمات بانك‌ها بالاست اما نرخ سود تسهیلات آنها پایین است كه این موضوع در ایران برعكس است. با میزان درآمدی كه بانك‌ها از ارائه تسهیلات خود دارند كسب درآمد از طریق خدمات بانكی نباید برایشان چندان مهم باشد. در حالی كه بانك‌های اروپایی و آمریكایی بین 30 تا 50 درصد درآمدشان را از محل كارمزدها تامین می‌كنند، این رقم برای بانك‌های ایرانی كمتر از 5 درصد است. با توجه به انتقادات مدیران بانكی نسبت به ثابت و پایین ماندن نرخ كارمزد خدمات بانكی، بررسی این موضوع در دستور كار نهادهای ذی‌ربط مانند بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، افزایش كارمزد شامل خدمات فیزیكی و حضوری ارائه شده در شعب بانك‌ها و همچنین خدمات الكترونیك می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد كمیته‌های تخصصی اقدام به بررسی و شناسایی قیمت تمام‌شده خدمات بانكی كرده و نظرات خود را ارائه كرده‌اند. برخی مدیران بانكی از پایین بودن نرخ خدمات بانكی گلایه‌مند بوده و معتقدند كارمزد اخذشده از مشتریان از قیمت تمام‌شده این خدمات كمتر است و درواقع بانك‌ها در این بخش، یارانه به مشتریان می‌دهند.
حجم تراكنش‌های بانكی
بر اساس آماری كه چندی پیش توسط رئیس‌كل بانك مركزی اعلام شد، در سال ۹۷، مجموع تراكنش‌های بین‌بانكی به ۲۱۰ میلیون میلیارد ریال رسید كه ده برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال بوده است.
میزان خدمات پایا نیز در سال گذشته، 4/1 میلیارد تراكنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد و تراكنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرك حدود ۸۰ میلیارد تراكنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال بوده است. همچنین پارسال ۱۹ میلیارد تراكنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا به ثبت رسید.
در بخش چك نیز ۱۱۰ میلیون چك در چكاوك به ارزش ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد. همچنین ۵۳ میلیون تراكنش نیز در سامانه صیاد به ارزش ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ثبت رسید.
لزوم ارائه بسته خدمات بانكی
درباره افزایش كارمزد خدمات بانكی و اخذ قیمت تمام‌شده از مشتریان بانكی، همواره دو دیدگاه مطرح بوده است.
بر اساس دیدگاه اول، باید نرخ تمام‌شده خدمات بانكی حضوری و الكترونیك از مشتریان اخذ شود و اعطای یارانه توسط بانك‌ها در این بخش، معنا ندارد. اما طبق دیدگاه دوم، بانك‌ها باید بسته خدمات (پكیج) را به مشتریان ارائه كنند كه بر اساس آن، امكان دارد در برخی خدمات، كارمزد اخذشده معادل قیمت تمام‌شده باشد اما در برخی دیگر از موارد، خدمات به صورت ارزان یا حتی رایگان ارائه می‌شود تا از این طریق، مشتری بیشتری برای بانك‌ها جذب شود. از جمله این خدمات رایگان می‌توان به ارسال پیامك رمزهای دوم یك‌بارمصرف اشاره كرد كه قرار شده است، ارائه این خدمات به صورت رایگان توسط بانك‌ها انجام شود كه البته برخی بانك‌ها نسبت به این موضوع، معترض بوده و دنبال اخذ هزینه ارسال این پیامك‌ها از مشتریان به بهانه‌های مختلف هستند.
زمزمه افزایش كارمزد خدمات بانكی
بانك‌ها درخواست افزایش كارمزدهای بانكی را داده و پیگیر هستند تا بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانك مركزی را جلب كنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانكی، ارتباطی به ارائه خدمات رمز دوم پویا دارد؟
به گزارش مهر، افزایش كارمزد خدمات بانكی این روزها به یكی از دستور كارهای مهم مدیران بانكی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده است؛ موضوعی كه با توجه به اجرای سیاست رمز پویا، اهرم فشاری را در اختیار بانك‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه‌شده به مشتریان نظام بانكی، به‌خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامك، كار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری كنند.
البته این درخواست نظام بانكی، مدت‌هاست در بانك مركزی مطرح است و بانك‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن كارمزد خدمات ارائه‌شده به مشتریان در نظام بانكی جبران كنند؛ موضوعی كه همچنان با مخالفت بدنه بانك مركزی مواجه شده است. درواقع، نظام بانكی ایران با توجه به گستردگی و تنوع‌بخشی كه طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانكی به‌خصوص در حوزه بانكداری الكترونیك داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یك نظام بانكی كارمزدمحور حركت كند؛ اما دولت تاكنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.
اكنون چند روزی است كه موضوع درخواست نظام بانكی برای اصلاح نرخ كارمزد، بار دیگر روی میز بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام كرده كه در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح كارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.
وزیر اقتصاد البته به این نكته هم اشاره كرده كه بانك مركزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ كارمزد خدمات بانكی هستند.
در این رابطه یك مقام مسئول در نظام بانكی در گفت‌و‌گو با مهر گفت: نظام بانكی تلاش دارد بار اصلی افزایش نرخ كارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد كه به صورت حضوری به شعب بانكی مراجعه می‌كنند؛ البته درخواست افزایش نرخ كارمزدهای بانكی برای ارائه خدمات مجازی و الكترونیك نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانكی، بر دوش افزایش نرخ كارمزد خدمات حضوری است.
وی افزود: واقعیت آن است كه مراجعات به شعب بانكی روزبه‌روز در حال كاهش است و ارائه خدمات الكترونیك ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراكه بعضا از تعداد بالای باجه‌هایی كه در هر یك از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات‌رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است كه مراجعات به شعب بانكی ظرف ماه‌های گذشته كه خدمات الكترونیك متنوع‌تر شده، به شدت كاهش یافته است.
این مقام مسئول در نظام بانكی گفت: البته باید به این نكته هم توجه داشت كه سرقفلی و نرخ ملك شعب بانكی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده كه بانك حاضر نیست آن شعبه را به فروش برساند؛ چراكه خرید و فروش ملك و دارندگی املاك و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسكن مهم است؛ حتی اگر بانك‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند كه می‌خواهند اموال و املاك مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضا در یك محله یا حتی یك خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانكی بود كه اغلب اوقات، تنها یك یا دو باجه آن مشغول خدمات‌رسانی هستند؛ چراكه همین كه كركره شعب هر روز بالا رود، به بانك هزینه تحمیل می‌كند.
به هر حال موضوعی كه اكنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانك‌ها از بابت ارائه خدمات گذاشته است، ارسال رمز پویا از طریق پیامك است كه تا مدت‌ها نظام بانكی روی آن مقاومت می‌كرد و حتی اجرای طرح را كه باید از اول دی‌ماه به منظور غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانك مركزی عملیاتی می‌كرد، هم به‌تعویق انداخت.
نرخ خدمات بانکی در ایران ناچیز است
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کارمزد خدمات بانکی در ایران را در حد رایگان عنوان کرد و گفت: بانک‌های خارجی کارمزدمحور هستند و نرخ سود آنها اندک است اما در ایران کارمزد خدمات بانکی در حد رایگان است و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده پول در کشور ما بیشتر از میزان تسهیلاتی است که ارائه می‌شود. وی افزود: کارمزد خدمات بانکی در بانک‌ها در بخش ریالی به مهرماه 95، در بخش اعتبارات و اعتبار سنجی به خردادماه 96، بخش خدمات ارزی به سال 85 و بخش خدمات الکترونیک به سال 88 بازمی‌گردد. به بیان بهتر برخی خدمات بانکی حدود 13 سال تغییر نکرده و این موضوع موجب زیان بانک‌ها در بخش ارائه خدمات شده است. به گفته او، بانک‌ها کمیسیونی به نام بررسی وضعیت کارمزد خدمات بانکی دارند که این کارگروه هر ساله یا در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی یا کانون بانک‌های خصوصی تشکیل جلسه می‌دهند و بر اساس نرخ سال قبل هزینه نفر بر ثانیه را برای هر خدمات محاسبه می‌کنند تا قیمت تمام‌شده یک خدمت به دست بیاید. پس از آن، نتایج به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا آنها در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
قیطاسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در برخی موارد اختیار قانونی دارد که نرخ‌ها را تغییر دهد تصریح کرد: برخی خدمات بانکی باید با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد اما برخی دیگر در اختیار هیات عامل بانک مرکزی است و می‌تواند از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: در بررسی‌هایی که انجام‌شده در آذرماه گذشته پیشنهادهای کارگروه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارائه شده که امیدواریم در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد. وی ادامه داد: نرخ کارمزد در ایران بسیار پایین است و زمانی که یک متقاضی برای تعویض کارت به بانک مراجعه می‌کند 2300 تومان می‌پردازد در حالی که قیمت تمام‌شده کارت بانکی 10 هزار تومان است. کارمزد در ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و بسیار ناچیز است. قیطاسی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه کشورهای خارجی اگر کارمزد بالا دریافت می‌کنند سود بانکی بالایی ندارند، پاسخ داد: قیمت تمام‌شده پول در ایران بسیار بالاتر از نرخ تسهیلاتی است که با نرخ 18 درصد به مردم داده می‌شود که در این زمینه هم بانک مرکزی باید تجدیدنظر کند.
خدمات نوین بانک‌ها رایگان است
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک مرکزی چند سال است نرخ کارمزدهای بانکی را تغییر نداده تصریح کرد: سال 94 آقای همتی که مدیرعامل بانک ملی بود درخواستی با امضای خودشان به بانک مرکزی ارسال کردند اما الآن که رئیس کل بانک مرکزی شدند هنوز به این درخواست رسیدگی نشده است. وی با اشاره به اینکه سال 95 نرخ‌کارمزد خدمات بانکی افزایش یافت گفت: قرار بود در همان سال نرخ کارمزد خدمات الکترونیک هم افزایش یابد اما هنوز به این درخواست پاسخی داده نشده است.
جمشیدی به افزایش تورم در ایران اشاره کرد و افزود: در ایران به دلیل وجود تورم بالا و دورقمی قیمت خدمات باید سالانه تغییر کند و کارمزد بانکی که یک خدمت محسوب می‌شود نیز باید مشمول این تغییر باشد اما چند سال است که نرخ این خدمات ثابت مانده است. دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه سه سال است نرخ خدمات ریالی تغییر نکرده است گفت: خدمات ریالی مانند حواله‌جات، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار است که سه سال پیش با تایید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد که می‌توانند با نرخ‌های جدید کار خود را ادامه دهند. اگر به خدماتی که بانک‌ها در یک دهه‌گذشته ارائه کردند رجوع کنید مشاهده خواهید کرد که تقریبا همه خدمات الکترونیک بانک‌ها ظرف چند سال اخیر ابداع و ارائه شده اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخی برای آنها تعیین نشده است. وی تاکید کرد: بانک‌ها برای ارائه خدمات الکترونیک هزینه‌های زیادی مانند پژوهش، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی پرداخت کرده‌اند که قرار بود با دریافت کارمزد این هزینه را پوشش دهند اما هنوز نتوانستند تاییدیه لازم را بگیرند.
بانک‌های خارجی سود پایین می‌گیرند
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی به مقایسه نرخ کارمزد در ایران و کشورهای دیگر پرداخت و تصریح کرد: در بانک‌های خارجی حدود نیمی از درآمدهای بانکی از کارمزد به دست می‌آید اما در ایران این درآمد به ندرت به 10 درصد می‌رسد. تفاوت اینجاست که بانک‌های خارجی برای هر شغل و صنفی یک خدمات تعریف می‌کنند و هزینه‌های بالایی هم می‌گیرند اما در ایران بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ است و اجازه ارائه خدمات به بانک‌ها با دست باز را نمی‌دهد. این کارشناس بانکی ادامه داد: اساس کار بانک‌ها دریافت کارمزد است و بانک‌های خارجی کمتر سود دریافت می‌کنند تا نرخ تمام‌شده پول برای تولید افزایش نیابد. کارمزد سقف نامحدودی دارد و مقید به مقررات اجرایی خاصی نیست، به همین دلیل بهترین محل درآمد و سوددهی برای بانک‌هاست.
وی با اشاره به اینکه بانک‌های خارجی خدمات متنوعی را برای مشتریان تعریف می‌کنند افزود: در بانک‌های خارجی ممکن است برای نگهداری پول هم از مشتریان کارمزد دریافت کنند و از آنجا که درآمد حاصل از کارمزد برای خود بانک است منافع بانک را تضمین می‌کند. این بانک‌ها برای مشتریان سبد خدمات تعریف می‌کنند و ممکن است برای یک مشتری یک خدمات خاص ارائه دهند و امکان دسترسی به حساب‌های شرکت، املاک و دارایی فرد را به راحتی برای او امکان‌پذیر کنند اما در کشور ما محدودیت‌های زیادی وجود دارد.
حسینی‌هاشمی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش درآمد بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، انتقال اعتبارات اسنادی اکنون به صرافی‌ها منتقل شده و بانک‌ها از این درآمد محروم شدند. از سوی دیگر به دلیل کم بودن و تخصیص ندادن بودجه عمرانی، صدور ضمانت‌نامه‌ها هم به ندرت انجام می‌شود و بانک ناچار است درآمد خود را از نرخ‌سود تسهیلات دریافت کند که این موضوع هزینه زیادی برای بانک و اقتصاد دارد و هزینه تمام‌شده پول را برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد که اعتراضات زیادی را به دنبال دارد.
منبع: روزنامه جام جم
نظرات