چرا بانک آینده ایران‌مال را می‌فروشد؟ / مبنای محاسبه قیمت نجومی ایران‌مال

به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا بانک آینده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تا 100 درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال را از طریق مزایده به شکل نقد و اقساط می‌فروشد. البته پیش از این هم بحث واگذاری ایران مال مطرح بود اما نه از طریق مزایده بلکه از طریق عرضه در فرابورس.

« ایران‌مال با پولی که از بانک‌مرکزی قرض گرفته می‌شد، ساخته شد و تورم ناشی از آن را ما تحمل کردیم. حال فروخته می‌شود و همان تورم جیبی پر از پول برای مالک به ارمغان می‌آورد! بازنده ما و شمائیم که هر روز با خرید گران اجناس، پول ساخت آن را فراهم آوردیم و واسطه و محل این شعبده‌بازی:؟»

این نقد کوتاه به قلم داوود سوری، کارشناس اقتصادی، یکی از ده‌ها نقدی بود با همین مضمون که این چند روز در فضای مجازی و محافل کارشناسی دست به دست می‌شد.

با توجه به این که آخرین صورت حساب‌ مالی منتشر شده این بانک در سال 98 زیان انباشته 13 هزار میلیاردی را نشان می‌دهد درحالی که سال 97 این رقم حدود 11 هزار میلیارد و سال 96 حدود دو هزار و 400 میلیون تومان بوده، باور عموم بر این است که این بانک نزدیک به ورشکستگی در سال‌های گذشته چندین بار از طریق فروش و تملیک مجدد ایران‌مال توانسته از ورشکستگی نجات پیدا کند.

حالا هم طبق آگهی مزایده قیمت پایه سهام ایرا‌ن‌مال ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که به گفته کارشناسان بسیار بیش از ارزش واقعی این پروژه یا حتی ارزش‌افزوده‌ای است که نصیب خریدار خواهد کرد.

مزایده، عرضه در بورس یا هر دو؟

در اطلاعیه مربوط به مزایده اعلام شده که مزایده صورت خواهد گرفت اما پیگیری بانک آینده برای عرضه در بورس همچنان ادامه دارد.

محمدباقر محمدزاده مقدم، معاون مالی بانک آینده، در پاسخ به این ابهام که عرضه در بورس و مزایده ایران‌مال به طور همزمان چطور ممکن است؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در متن مزایده منتشر شده اظهار شده است، تا 100 درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال به مزایده گذشته می‌شود، نه تمامی 100 درصد آن.

همچنین، حداقل میزان خرید سهام، 10 درصد عنوان شده که منجر به حجیم شدن حداقل مبلغ خرید شده است. بنابراین، قصد بانک، بهره‎مندی توأمان از ظرفیت مزایده و بازار سرمایه است. علت برگزاری مزایده قبل از عرضه در بازار بورس، تکالیف الزامی بانک در اجرای مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است».

او توضیح می‌دهد: «پروژه مذکور در زمان احداث، از تکالیف قانونی موضوع ماده 16 قانون اخیرالذکر مستثنی بوده اما در حال حاضر، با بهره‌برداری بخشی از پروژه، الزام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، بانک را به مکلف به واگذاری آن کرده است. این دو راهکار با هم موازی هستند که به منظور انجام تکالیف قانونی و حفظ حقوق ذی‌حقان بانک، در این مدت، تمام راه‌کارهایی که نقدشوندگی پروژه را ممکن می‌کند، در دستور کار قرار دارد».

محمدزاده مقدم ادامه می‌دهد: «ماده 36 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مکلف کرده که عندالزوم، شرکت‌های سهامی را به سمت بازار بورس هدایت کنیم. برگزاری مزایده هم به منظور نقدکردن پروژه و جلوگیری از تحمیل جرایم سنگین مواد16و17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است».

آنطور که این مقام بانکی می‌گوید علت همزمانی این دو مسیر فروش این است که مبلغ حجیم است و امکان دارد بخشی را بتوان به صورت مزایده فروخت. حتی اگر همه آن فروش رود نیز خریدار بالاخره برای نقدشوندگی‌اش مجبور است آن را به بازار سرمایه هدایت کند.

مشکل کمبود زمان است

معاون مالی بانک آینده در به این سوال که اگر ایران‌مال فروش نرود چه اتفاقی خواهد افتاد، پاسخ می‌دهد: «این فرضی محال است. درخواست‌هایی که داشتیم نشان می‌دهد بخش چشمگیری از آن فروش خواهد رفت. حتی اگر هر درصدی از آن هم فروش نرود هم بانک آینده و هم خریدار آن برای نقدشوندگی، آن را در بورس عرضه می‌کنند تا امکان نقدشوندگی آن فراهم شود».

او تاکید می‌کند: «اگر ما وقت کافی داشتیم و الزامات مواد 16و17 نبود، قطعاً، از راه بازار سهام پیگیری می‌کردیم. بحث ما کمبود زمان است».

مبنای قیمت‌گذاری 85 هزار میلیاردی ایران‌مال

محمدزاده مقدم با بیان این که قیمت ایران‌مال را هیئت کارشناسی منتخب قوه قضاییه تعیین کرده است، عنوان می‌کند: « براساس آیین نامه بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد ما موظفیم قیمت پایه‌ای داشته باشیم که هیئت کارشناسان یا کارشناس دادگستری آن را مشخص کرده باشد. به علت حساسیت‌ها این تنها موردی بود که حتی بانک درخواست کارشناس نکرد».

اما این قیمت گذاری بر چه اساسی چه بوده؟

معاون مالی بانک آینده پاسخ می‌دهد: « سه قیمت وجود دارد، یکی سمت راست ترازنامه دارایی‌ها که 118 هزار میلیارد تومان بود. یکی قیمت مالی که 78 هزار و 100 میلیارد تومان است(که عملاً 118 هزار میلیارد تومان به کسر بدهی‌ها است) و دیگری هم عددی مبنی بر ملاحظات بانکی و پولی است تحت عنوان ارزیابی مالی که 91 هزار میلیارد تومان بوده».

به گفته او 85 هزار میلیارد تومان، معدل عدد 78 هزار و 100 میلیارد تومان و 91 هزار و 300 میلیارد تومان در طرف دیگر است که شده 84 هزار و 700 هزار میلیارد تومان. این عدد رند به بالا شده 85 هزار میلیارد تومان قیمت پایه مزایده شده است.

آینده روی مرز ورشکستگی؟

به نظر می‌رسد بانک آینده با توجه به شرایط ترازنامه‌اش مجبور به فروش ایران‌مال شده تا بخشی از زیان انباشته خود را جبران کند. آیا واقعا وضعیت بانک تا این اندازه خراب است؟

او در پاسخ می‌گوید: «درحالی که تکلیف قانونی ما این بوده که تا پایان پروژه تکلیف قانونی خود را انجام دهیم آیا درست است که در چنین شرایطی برای حرف مردم اقدام به فروش نشود؟ ما تکلیف داریم چه از طریق مزایده و چه از طریق بورس پروژه تکمیل شده را بفروشیم».

در حالی معاون بانک مذکور ادعا می‌کند فروش تنها به قصد انجام تکلیف قانونی است که براساس صورت‌های مالی سال 97 زیان انباشته طی این یک سال پنج برابر شده است و در سال 98 نیز به 13 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.

به هر حال معاون این بانک به موضوع عدم تناسب ادعایش با اعداد و ارقام ترازنامه فقط در چند جمله پاسخ می‌دهد:« ما در بحث صورت‌های مالی بانک‌ها، تنها با بازرس قانونی و حسابرس مستقل مواجه نیستیم. بلکه بانک مرکزی را هم به عنوان ناظر داریم. اسنادی که ناظر از ما خواسته مکتوب در کدال بانک وجود دارد.

اگر مجوز برگزاری مجمع عمومی سال1397 بانک مرکزی در کدال در این رابطه را بخوانید، این سوال را با احتیاط بیشتری مطرح می‌کنید. بانک مرکزی 6 اسفندماه سال1398، مجوزی ابلاغ کرده که در سامانه کدال موجود است.

شرح تعدیلات و اقدامات اصلاحی، در مجوز مجمع سال 97 درج و تکلیف شده است، مشخص شده است».