جای خالی پاسخگویی شورای فقهی در قانون بانکداری / یک شورای نگهبان جدید در بانک مرکزی؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، حواشی پیرامون طرح قانون بانکداری که این روزها در بهارستان بررسی می‌شود، همچنان ادامه دارند و بسیاری از متخصصان اقتصادی و بانکی به انتقاد از این طرح پرداخته‌اند.

یکی از این متخصصان مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه بودجه است که در گفتگو با اکوایران به انتقاد از عملکرد و فقدان پاسخگویی در شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت.

چرا شورای فقهی به مردم گزارش نمی‌دهد؟

روغنی درباره پاسخگویی شورای فهقی گفت: در حال حاضر از وزیران و مدیران گرفته تا رده‌های پایین‌تر، همه باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اگر خطایی کردند در دادگاه حاضر شوند. اما متاسفانه روحانیونی که نگاهی به قدرت دارند و می‌خواند در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.

وی افزود: این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.

ایجاد یک شورای نگهبان جدید در بانک مرکزی

این کارشناس بانکی در ادامه به بررسی برخی از مفاد طرح قانون بانکداری پرداخت و اظهار کرد: در قانون جدید بانکداری، حوزه علمیه که یک نهاد بیرون از حکومت است را وارد انتخابات شورای فقهی کرده‌اند. وقتی شورای نگهبان وجود دارد، چرا باید نهادهای بیرون از حکومت، برای اعضای شورای فقهی تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می‌رسد که این ورود نهادهای بیرون از حکومت در تصمیم‌گیری‌ها معنی دار است.

وی همچنین تصریح کرد: نکته بعدی این است که دیگر رئیس بانک مرکزی به این افراد حکم نمی‌دهد. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی و هیات عالی، بدون تایید و نظر شورای فقهی، نمی‌توانند هیچ قدمی بردارند.

بی‌توجهی قانون‌گذاران به توصیه متخصصان

به نظر می‌رسد طرح قانون بانکداری که از سال ۸۶ و در دوره‌های مختلف مجلس بررسی شده است، این روزهای به خط پایان نزدیک می‌شود. در این حین، بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی نسبت به تبعات این طرح هشدار داده‌اند.

برای مثال در هفته‌های گذشته حدود ۱۶۰ خبره بانکی که پنج رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در بین آنها هستند، درباره تبعات این طرح به مجلس هشدار داده بودند. عبدالناصر همتی، محمد حسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی الله سیف و محمود بهمنی، روسای سابق بانک مرکزی هستند که مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده‌اند.

جای خالی کنترل تورم در اهداف این طرح، فقدان استقلال بانک مرکزی و نفوذ تمام و کمال شورای فقهی در تصمیمات مهم‌ترین مواردی هستند که منتقدان به قانون جدید بانک مرکزی مطرح می‌کنند.

با این وجود نمایندگان مجلس همچنان بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، بررسی طرح قانون بانکداری را ادامه می‌دهند. این در حالی است که در گذشته نیز اقتصاد ایران بارها از چنین طرح‌ها و تصمیماتی آسیب دیده است و مشخص نیست که این رویه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.