تصویب قانون بانک مرکزی تا پایان هفته نهایی می‌شود / طرح بانکداری در دستورکار مجلس

به گزارش تجارت‌نیوز ، صبح امروز یکشنبه ۲۴ شهریور ماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از اصلاح ساختار نظام بانکی کشور با تصویب قانون بانک مرکزی گفت.

قالیباف با بیان اینکه مجلس در جلسه گذشته خود تعدادی از موارد باقی مانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرده است، پیش‌بینی کرد بقیه موارد این طرح، طی هفته جاری نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.

رئیس مجلس این طرح را عامل اقتدار بانک مرکزی دانست و اعلام کرد که در صورت نهایی شدن می‌تواند موتور خلق نقدینگی و تورم را مهار کند.

قالیباف همچنین اعلام کرد که در ادامه روند اصلاح ساختار نظام بانکی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نیز بزودی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

کارشناسان در صف انتقاد

طرح‌هایی که با هدف اصلاح ساختار نظام بانکی، این روزها با شتاب در مجلس بررسی می‌شوند، انتقادات بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی را برانگیخته‌اند.

به طوری که حتی عبدالناصر همتی، محمد حسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی الله سیف و محمود بهمنی، روسای سابق بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، نسبت به تبعات تصویب طرح قانون بانکداری هشدار دادند.

در این نامه انتقدات متعددی به طرح قانون بانکداری وارد شد. به عقیده این مدیران بانکی، این طرح اولویت‌ها را در نظر نگرفته و به مشکلات اصلی نمی‌پردازد. مهم‌ترین نمود این مشکل نیز در هدف گذاری‌های بانک مرکزی است که در برخی موارد متضاد یکدیگر هستند.

مقصد قانون بانک مرکزی کجاست؟

در طرح قانون بانکداری، هدف اصلی رشد اقتصادی و اشتغال در نظر گرفته شده است. اما در همه دنیا، مهم‌ترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است تا با ثبات قیمت‌ها، بستر را برای رشد اقتصادی فراهم کند.

از طرف دیگر در طرح مذکور نه تنها سلطه دولت بر بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. به عقیده کارشناسان بانکی این موضوع می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران وارد کند و تیر خلاصی بر مفهوم استقلال بانک مرکزی باشد.

شورای فقهی به جای شورای نگهبان

یکی دیگر از بندهای طرح قانون بانکداری که به تازگی در بهارستان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، شورای فقهی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات بانک مرکزی اظهارنظر کند.

این طرح به شورای فقهی ۱۵ روز زمان می‌دهد که نسبت به آن دسته از مصوبات هیات که واجد ملاحظات شرعی هستند، تصمیم‌گیری کند.

اعطای اختیار نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و کلیه بخشنامه‌ها و مقررات به شورای فقهی بانک مرکزی، در شرایطی است که رکن شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن مقررات کشور وجود دارد. بنابراین این موضوع ناقض اختیارات شورای نگهبان و قانون اساسی کشور است.