توصیه‌های مجلس برای کنترل بازار ارز / از توقف تثبیت نرخ ارز تا به رسمیت شناختن بازار غیررسمی

به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی»، روند بازار ارز در ماه‌های اخیر و نقش تصمیمات دولت و بانک مرکزی را در رسیدن قیمت دلار به سطوحی غیرقابل باور در بازار غیررسمی را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، ناترازی‌های کلان اقتصادی در کنار موضوعاتی مثل نااطمینانی از تحولات داخلی و خارجی، کلیدی‌ترین عوامل جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر بوده اما سیاست‌‌های اعمال شده برای کنترل بازار ارز، نه تنها در دستیابی به این هدف ناموفق بوده‌ بلکه رشد قیمت ارز را تشدید کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ذکر این نکته که صعود نرخ ارز با شتابی کم‌سابقه به سطوح فعلی را می‌توان ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده مجموعه دولت دانست، تاکید کرد که لازم است این نهاد در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. به همین منظور، این گزارش به ارائه برخی پیشنهادات اصلاحی در کوتاه‌مدت پرداخته است.

لازم به ذکر است که برخی از عواملی که رشد قیمت ارز را رقم زده‌اند نیاز به راه‌حل‌های بنیادی و بلندمدت دارند که مرکز پژوهش‌های مجلس از ذکر آنها صرف‌نظر کرده و صرفا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را مطرح کرده است.

لزوم پایان یافتن نرخ ارز تثبیتی

یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات اخیر بازار ارز، تثبیت نرخ ارز دولتی در قیمت 28 هزار و 500 تومان بوده است. از همین روی، مرکز پژوهش‌ها به دولت پیشنهاد کرده که همانطور که در اردیبهشت ماه سال جاری، ارز چهار هزار و 200 تومانی حذف شد، دولت از سیاست ارز 28 هزار و 500 تومانی نیز عقب‌نشینی کند. به عبارت دیگر دولت باید از ترکیب سیاست‌های ارزی با سیاست‌های رفاهی و حمایتی پرهیز کند و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.

از سوی دیگر، دولت باید زمینه معامله ارز نفتی، شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز اعم از حواله و اسکناس را در مرکز مبادله و بدون دخالت قیمتی فراهم کند. این سیاست با کاهش صف تقاضای وارداتی و افزایش عرضه ارز، افت محسوسی را در نرخ ارز ایجاد خواهد کرد.

به علاوه، دولت باید در این مسیر برخی از قوانین و مقررات زائدی را که منجر به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری شده است را از بین ببرد.

توجه بانک مرکزی به بازار ارز غیررسمی

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تاکید کرده که حجم مبادلات در بازار ارز غیررسمی به اندازه‌ای است نمی‌توان آن را انکار کرد. به همین دلیل نادیده گرفتن این بازار توسط سیاست‌گذار یک اشتباه فاحش است.

از آنجا که تشدید اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی، سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند، لازم است که بانک مرکزی با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، به مداخله در بازار غیررسمی بپردازد.

به علاوه بانک مرکزی باید مجوز فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و همچنین عرضه مجدد این ارز در بازار متشکل به صورت حراج، را نیز صادر کند تا راهبری قیمت ارز در بازار غیررسمی را بدست بگیرد.

گفتنی است که مرکز پژوهش‌ها در ادامه تاکید کرده که این مداخله نه در قالب زیر فروشی بلکه باید با قیمتی نزدیک به قیمت بازار انجام شود تا تقاضای سفته‌بازی را به حداقل برساند.

مدیریت ثبت سفارش‌های واردات کالا

یکی دیگر از سیاست‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها، اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها، متناسب با توان تامین ارز کشور است. به طور مثال سازوکاری ایجاد شود که ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده حتی در صورت تایید سازمان مربوطه امکان‌پذیر نباشد.

اتخاذ سیاست‌های حمایتی پس از جهش ارزی

با نوسانات بازار ارز در ماه‌ها اخیر و در پی آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، تامین معیشت خانوار بیش از پیش با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها به دولت پیشنهاد کرده که همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع تبصره 1 و 14 قانون بودجه را ذیل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت نقدی یا غیرنقدی از معیشت خانوار کند.

ایجاد ابزارهای جدید ارزی

یکی دیگر از توصیه‌ها، معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز مثل مشتقات ارزی برای کمک به هموارسازی تقاضای ارز است. این ابزار باید بر اساس نرخ مبادله ارز ایجاد شوند اما پیش‌شرط این موضوع دخالت نکردن در این نرخ است.

تاکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی

مرکز پژوهش‌ها از بانک مرکزی به‌عنوان مجری دستورات شفاهی دولت یاد کرده و بر فقدان استقلال رای در بانک مرکزی تاکید کرده است. این موضوع باعث شده است که سیاست‌گذاری در زمینه ارز، از نهادی متخصص به یک نهاد غیرمتخصص و غیرپاسخگو منتقل شود و مشکلات کنونی را به‌وجود آورد.

بنابراین لازم است که بانک مرکزی تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شوند و بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.