تحلیل بازار امروز / نگرانی سهامداران از ابهام مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق

به گزارش تجارت‌نیوز ، جریان معاملات امروز و روز گذشته، نشان می‌دهد فعالان بازار سرمایه از شوک منفی مصوبه شورای رقابت خارج شده‌اند. اما اخبار ابهام‌آمیزی که از سوی دولت در حال مخابره شدن است باعث شده تا سهامداران هنوز با با احتیاط زیادی به کار ادامه‌ دهند.

بر همین اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش هزار و 556 واحدی که معادل 0.1 درصد این شاخص است رو‌به‌رو شد. به این ترتیب شاخص کل در پایان معاملات امروز در ارتفاع یک میلیون 558 هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل گام برداشت و با کاهش 0.2 درصدی به سطح 485 هزار و 556 واحدی رسید.

تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات امروز را هفت میلیارد و 910 میلیون و ارزش معاملات را سه هزار و 656 میلیارد تومان نشان می‌دهد.

بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی حکایت از خروج سرمایه این افراد از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه، خبر از خروج 249 میلیارد پول از بورس می‌دهد.

اگر قرار به رشد کلیت بازار سهام است، ورود پول و اعتماد سهامداران برای گذاشتن سرمایه خود در بورس تهران شرط لازم و مهم به وقوع پیوستن این هدف است.

ابهام مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1402 عامل احتیاط سهامداران

به نظر می‌رسد جرئیات مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 باعث احتیاط نسبی سهامداران شده است. در جزئیات مصوبه این کمیسیون مجلس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا آمده است که شورای رقابت باید به روش cost plus تا بهار سال 1402، قیمت پایه محصولات را مشخص کند.

هرچند که روش تعیین قیمت به شیوه cost plus تا حدود زیادی در اقتصاد آزاد منسوخ شده است اما به هر‌ حال این موضوع نسبت به شیوه پیشین بهتر است. ناگفته نماند که شورای رقابت موظف است هر سه ماه یک بار قیمت را به روز رسانی کند.

اما نکته‌ای که قدری سهامداران بورس تهران را نسبت به چشم‌انداز بازار سرمایه نگران کرده است بند دیگر این مصوبه است!

بر این اساس قرار است 85 درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت پایه تعیین شده توسط شورای رقابت به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون‌شهری واریز شود.

در این میان سوالی که در ذهن فعالان بازار سرمایه ایجاد شده این است که آیا خودروسازان باید هزینه توسعه حمل و نقل درون شهری را بپردازند یا این هزینه‌ها به عهده دولت است؟