واردات ۲ میلیارد دلار زغال سنگ ۳ برابر گران تر از تولید داخل

به گزارش تجارت نیوز،

 ایران با 12 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش مهمی در تأمین انرژی کشور در شرایط بحران انرژی ایفا نماید و حتی قادر به صادرات نیز باشد، اما سیاستهای نادرست و عدم برنامه ریزی موجب شده است کشور ما به یک واردکننده زغال سنگ تبدیل شود، در سال گذشته بیش از 50 درصد زغال سنگ و کک مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده‌است و طبق آمار گمرک و بانک مرکزی در شرایط تنگنای ارزی در 3 سال اخیر حدود 2 میلیارد دلار زغال سنگ با قیمت تمام شده 3 برابر زغال سنگ داخلی وارد کشور شده‌است. به‌عنوان مثال در شش ماهه اول سال جاری طبق کدال ذوب آهن قیمت زغال سنگ وارداتی 197 میلیون ریال و زغال سنگ داخلی 62 میلیون ریال بوده است.

البته این نکته مهم را باید در نظر گرفت که معادن زغال سنگ به‌دلیل تک مشتری بودن و رعایت نرخ دستوری، عملاً قدرت مانور مناسبی در قیمت گذاری ندارند و این باعث شده قیمت‌های زغال سنگ به‌صورت مصنوعی پایین نگاه داشته شود و تولید در معادن به‌تدریج غیر اقتصادی گردد، به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته تولید زغال سنگ کرمان زیر مجموعه وزارت کار، سالیانه حدود 750 هزار تن بود و در سال گذشته به کمتر از 150 هزار تن رسیده است.

سال گذشته نیز جهت شفافیت هزینه‌های تولید زغال سنگ مطالعات قیمت تمام شده در مناطق مختلف زغالی کشور انجام شد و به‌طور متوسط قیمت تمام شده تولید زغال سنگ 5 .7 میلیون تومان اما متوسط قیمت فروش 5 .5 میلیون تومان بود و طبعاً این زیان قیمت تمام شده از محل آماده سازی های قبلی و عدم آماده سازی و نوسازی انجام شده‌است.

در حال حاضر قیمت زغال سنگ در کشور براساس درصدی از نرخ فولاد تعیین می‌شود و با توجه به محاسبات انجام شده از طرف انجمن زغال سنگ کشور نرخ 35 درصد شمش فولاد جهت قیمت واقعی اعلام شده بود. در تیر ماه سال جاری نیز پس از چندین جلسه مذاکره، نهایتاً تولید کنندگان زغال سنگ، ذوب آهن و وزارت صمت نرخ برابری قیمت زغال سنگ نسبت به شمش فولاد را 30 درصد توافق و صورت‌جلسه کردند و انجمن زغال سنگ نیز با توجه به شرایط اقتصادی فولادسازان و رکود حاکم، این نرخ را برای میان مدت پذیرفت، نرخ جدید از اول تیرماه اجرایی شده و مبنای محاسبات قیمت زغال سنگ قرار گرفت.

بعد از اعلام نرخ جدید، معادن زغال سنگ ‌بر این مبنا محاسبات تولید را انجام داده و در مسیر افزایش تولید اقدام نمودند اما با کمال تأسف ذوب آهن در جلسات رسمی، از جمله جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن پذیرش این نرخ و اعلام اینکه ظرف چند روز آن را اجرایی خواهد نمود در عمل از انجام آن طفره رفته و قراردادهای نرخ جدید را امضا ننمود.

در جریان حادثه اخیر طبس انتظارها بر این بود تا مسئولین اجرایی به‌صورت واقعی در مشکلات معادن زغال سنگ ورود کرده و در شرایطی که کشور ما علی‌رغم منابع فراوان تبدیل به واردکننده زغال سنگ شده‌است، در جهت رفع مشکلات، افزایش تولید و بالا بردن ضریب ایمنی برنامه ریزی بنیادی داشته‌باشند اما باکمال تأسف حتی همان توافق نامه تعیین نرخ زغال سنگ تیر ماه را نیز پیگیری نکردند.

صمدی  دبیر انجمن زغال سنگ کشور صمدی نیز با بیان اینکه تولید زغال سنگ ایران به صورت متالوژیک و حرارتی است، گفت: تولید زغال سنگ متالوژیک مورد نیاز کشور به صورت خام حدود 4 ملیون تن و به صورت کنستانتره یک میلیون و 800 هزار تن و نیاز کشور دوبرابر این مقدار است.

وی درباره دلیل کاهش این میزان تولید گفت: کشور حدود 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ و حدود 2 میلیارد تن ذخیره اکتشاف شده دارد و اگر در شرایط فعلی بخواهند استخراج کنند حدود 1000 سال دیگر زغال سنگ اکتشاف شده در کشور وجود دارد، اما مهمترین مشکل این است قیمت‌ها واقعی نیستند و با هزینه‌ها تطابق ندارد و موجب شده سرمایه گذاری جدید انجام نشود و معادن موجود تعطیل شوند.

دبیر انجمن زغال سنگ کشور افزود: اگر قیمت زغال سنگ واقعی شود و به میزان 50 در صد قیمت جهانی برسد معادن توانایی دارند تولیدشان را افزایش دهند به نحوی که در دوره زمانی 4 تا 5 ساله می‌توانیم حدود 90 درصد زغال سنگ مورد نیاز کشور را در داخل کشور تامین کنیم و 10 درصد دیگر مواردخاص است که از نظر زمین شناسی در ایران موجود نیست.

صمدی درباره حقوق دولتی زغال سنگ گفت: زغال سنگ بر عکس بقیه کانی‌ها که انرژی، سوخت وبرق مصرف می‌کنند با تولید انرژی به دولت کمک می‌کند یعنی معادل هر تن زغال سنگی که تولید می‌شود 700 متر مکعب در مصرف گاز کشور صرفه جویی می‌شود.

وی درباره حقوق دولتی گفت: دولت تا 10 سال پیش در خرید تجهیزات ایمنی و توسعه به معادن زغال سنگ کمک می‌کرد، اما از سه سال پیش این روند برعکس شد، حقوق دولتی ابتدا افزایش 50 درصدی داشت مجددا سال 1401 و 1402 حقوق دولتی معادن زغال سنگ 70 تا 500 درصد افزایش یافت یعنی حقوق دولتی ضعیف‌ترین معادن 70 درصد و قویترین معادن حدود 500 درصد افزایش پیدا کرد که برای خیلی از تولید کنندگان صرف نداشت.