سارینا سیف 
معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» عنوان کرد:
حاکمیت به جای شبکه قاچاق سوخت با سوخت‌بران خرد و مردم برخورد می‌کند/ منظور از قاچاقچی، کولبر بلوچ نیست!
افزایش قیمت سوخت معضل قاچاق را حل نمی‌کند
روزانه حدود 20 میلیون تا 25 میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور قاچاق می‌شود. حال باید پرسید که چگونه ممکن است با وجود کنترل مرزها، این میزان سوخت به صورت روزانه قاچاق شود؟ در همین زمینه، معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس، عنوان کرد: باید ریشه‌های فساد مورد هدف قرار گیرد، چرا که چنین حجمی از قاچاق توسط مردم عادی یا سوخت‌بر خرد قابل انتقال نیست. مگر یک سوخت‌بر چقدر می‌تواند سوخت حمل کند؟
موضوع قاچاق سوخت دیگر تبدیل به بحران عظیمی در کشور شده است. روزانه اخبار متعددی در مورد کشف سوخت‌های قاچاق منتشر می‌شود که البته تمام این محموله‌های کشف‌شده، سهم اندکی از قاچاق 20 میلیون لیتری سوخت در روز دارند.
قاچاق 20 میلیون تا 25 میلیون لیتر، رقمی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در 6 آذر ماه در صحن علنی مجلس عنوان کرد. او همچنین با قاطعیت بیان کرد که این میزان قاچاق، سازمان‌یافته است.
یکی از مهم‌ترین استان‌های مرزی که قاچاق سوخت از آن جا انجام می‌شود، سیستان و بلوچستان است. طبق آمار رسمی دولت پاکستان، سالانه سه میلیارد لیتر سوخت از استان‌های شرقی ایران وارد این کشور می‌شود. حال باید پرسید که این میزان قاچاق، کار مردم عادی یا سوخت‌بر خرد می‌تواند باشد؟ اگر کار مردم عادی نیست پس چرا این همه قوانین محدودکننده برای سوخت‌گیری مردم اجرا می‌شود؟
در همین زمینه، تجارت‌نیوز با معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
******************
غیرممکن است که قاچاق 20 میلیون لیتری سوخت توسط مردم عادی انجام شود
*طبق آمار رسمی دولت پاکستان، سالانه سه میلیارد لیتر سوخت به این کشور از استان‌های شرقی ایران وارد می‌شود، آیا این حجم از قاچاق کار مردم عادی است؟
موضوع سوخت در سیستان و بلوچستان به یک تناقض عجیب تبدیل شده است. حجم سوخت قاچاق، بنا به آمار رسمی خود مسئولان دولتی، روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر است. چنین حجم گسترده‌ای، با همه معیارهایی که در نظر گرفته می‌شود، غیرممکن است که توسط مردم عادی منتقل شود؛ اصلا چنین امکانی وجود ندارد.
اما به جای حل مسئله، دوستان دولتی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که بیشترین فشار بر مردم وارد شود. به‌عنوان مثال طرحی به نام کُدینگ جایگاه‌ها در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده که به مردم اجازه نمی‌دهد از هر جایگاهی سوخت‌گیری کنند. محدودیت‌ها برای مردم عادی بسیار زیاد بوده، تا حدی که سهمیه سوخت کشاورزان و صیادان به شدت کاهش یافته است.
به جای حل فساد ترجیح داده‌اند که فشار را بر مردم با کاهش سهمیه سوخت وارد کنند
*چه قوانین محدودکننده‌ای برای مردم عادی انجام می‌شود؟ تقابل بین قوانین محدودکننده برای سوخت‌برها و نبود محدودیت برای قاچاق عمده چگونه است؟
جایی که دولت باید ورود کند و مبادی ورودی را ببندد، متاسفانه چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای اعمال نمی‌شود. طبق برخی آمارها، ۸۵ درصد سوخت قاچاقی که از سیستان و بلوچستان خارج می‌شود، مربوط به سهمیه مردم استان نیست، بلکه از سایر نقاط کشور وارد شده است. در اینجا باید ریشه‌های فساد مورد هدف قرار گیرد، چرا که چنین حجمی از قاچاق توسط مردم عادی قابل انتقال نیست. مگر یک سوخت‌بر چقدر می‌تواند سوخت حمل کند؟
طبق بیانیات مقام معظم رهبری: «درست است که قاچاق همچون خنجری اقتصاد کشور را نشانه رفته، اما مراد از قاچاق، کولبر بلوچ نیست که برای ارتزاق، مقداری سوخت جابه‌جا می‌کند.».
ساختارهای دولت نمی‌توانند با ساختار کلان قاچاق سوخت مقابله کنند. از این رو، به جای حل این فساد، ترجیح داده‌اند که فشار را بر مردم با کاهش سهمیه سوخت وارد کنند. تشکیل صف‌های چند کیلومتری برای دریافت سوخت در استان، ناشی از این سیاست‌هاست. سیاست‌هایی که ناشی از نگاه دوگانه‌ای است که به ناتوانی دولت در مقابله با ریشه‌های فساد سوخت برمی‌گردد.
پدیده قاچاق آن‌قدر پیچیده است که با افزایش قیمت سوخت حل نمی‌شود
*نظر شما در مورد راهکار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی برای جلوگیری از قاچاق چیست؟ آیا این اقدام می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد؟
فرآورده‌های نفتی در کشور ایران یارانه قابل‌توجهی دارند و این یارانه اثرات منفی اقتصادی بسیاری دارد. اما باید توجه کرد که بخش عمده این موضوع، باز هم به سیاست‌های کلان دولت‌ها به صورت کلی برمی‌گردد. یکی از این موضوعات، مصرف بالای سوخت در کشور است که عمدتا به دلیل سیاست‌های کلان و مشکلاتی مانند مصرف بالای خودروهای داخلی و مافیای خودروسازی داخلی است.
این که گفته می‌شود قیمت سوخت باید معادل قیمت فوب خلیج فارس به دست مردم برسد، باید پرسید در بحث حقوق و دستمزد چنین تناسبی وجود دارد؟ ارزش پول ملی روز به روز کاهش می‌یابد و سفره مردم مدام محقرتر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت به خودی خود مسئله را حل نمی‌کند.
پدیده قاچاق نیز آن‌قدر پیچیده است که نمی‌توان تصور کرد که تنها با افزایش قیمت سوخت، این مشکل حل می‌شود. چنین تفکری ساده‌انگارانه است. باید مبادی ورودی و ریشه‌های فساد در حوزه حامل‌های انرژی باید مسدود شوند. تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته و سیاست‌هایی مانند محدود کردن سوخت مردم استان یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هیچ کدام مشکلی را حل نکرده‌اند.
عواید قاچاق به جیب شبکه اصلی قاچاق سوخت می‌رود
*قاچاق گسترده سوخت در مرزهای استان چگونه انجام می‌شود و عواید آن برای چه کسانی است؟
گردش مالی قاچاق سوخت بسیار گسترده است، اما سهم مردم عادی از این گردش مالی ناچیز است. عمده عواید این گردش مالی، به جیب سوخت‌برها نمی‌رود، بلکه به جیب کسانی می‌رود که به دلیل ارتباطی که با شبکه فساد اصلی قاچاق سوخت دارند، با تریلی و تانکر، سوخت را از مرزها عبور می‌دهند. برای مثال، اخیرا خبری در مورد یک انشعاب دو کیلومتری در استان هرمزگان منتشر شد که برای قاچاق سوخت، لوله‌کشی انجام شده بود.
عمده کسانی که از سفره شوم قاچاق سوخت بهره‌مند می‌شوند، مردم عادی نیستند و بهره‌برداران اصلی قاچاق، کسانی هستند که با سرمنشا فساد و رانت ارتباط دارند.
نبود زیرساخت‌های توسعه‌ای سوخت‌بری را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است
*علت روی آوردن مردم عادی به قاچاق سوخت چیست؟
قاچاق سوخت تأثیرات جبران‌ناپذیری بر فضای کار و تولید در استان داشته و حتی نوجوانان را به جای آموزش، به سمت قاچاق سوق داده است. اما نباید با معلول مقابله کرد و باید دید که علت چیست. به نظر نمی‌رسد که مردم عادی راضی به ورود به چنین بازار و عرضه پرریسکی باشند. در اخبار مشاهده می‌شود که حوادث متعددی در مرزها اتفاق می‌افتد و مشخص است که با این افراد چگونه مقابله می‌شود.
باید گفت که روی آوردن به قاچاق سوخت، خواست مردم نبوده است؛ اما نبود زیرساخت‌های توسعه‌ای آنها را مجبور به این کار کرده است. در برخی شهرستان‌های مرزی سیستان و بلوچستان، هیچ کارخانه یا نهاد توسعه اقتصادی وجود ندارد و این مسئله، سوخت‌بری را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. چراکه مردم برای تامین مایحتاج زندگی خود گرفتارند و چاره‌ای جز سوخت‌بری ندارند.
البته اخیرا در دولت چهاردهم و با انتصاب استاندار جدید، برنامه‌هایی برای ساماندهی سوخت‌بری آغاز شده است. اگر به استانداری سیستان و بلوچستان اختیارات بیشتری داده شود تا با ریشه‌های فساد مقابله کند و برنامه‌های ساماندهی را اجرا کند، بخشی از مشکلات حل می‌شود.
در نهایت، هیچ انسانی نمی‌پذیرد که ۲۰ میلیون لیتر سوخت روزانه قاچاق شود، زیرا این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اما باید گفت که راهکار مقابله با این موضوع، برخورد سلبی نیست، بلکه ساماندهی و مقابله با ریشه‌های اصلی فساد و رانت است.
برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.
نظرات