ابراز نگرانی سازمان غذا و دارو از تداخل مسئولیت‌ها با استاندارد

دکتر رضا مسائلی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره قانون جامع ملی استاندارد و دادن اختیار نظارت بر تجهیزات و کالاهای پزشکی به سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تاکید می‌کنم که قانون برای ما فصل‌الخطاب خواهد بود و به دقت در چارچوب قانون در کشور انجام وظیفه می‌کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه باید توجه کرد که این قانون ممکن است، مشکلاتی را در مقام اجرا ایجاد کند، افزود: چراکه نحوه تفکیک وظایف و توانمندی مسئولیت‌های احصاءشده در قانون توسط موسسه ملی استاندارد، جای نگرانی ایجاد می‌کند. بر این اساس امیدواریم پیش از ابلاغ و اجرای قانونی این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگرش کارشناسی این مسائل و نگرانی‌ها را رفع کند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: باید توجه کرد که با تصویب این طرح که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال ارزیابی است، تمام قوانین مربوط به استاندارد در کشور نقض می‌شود و این قانون جدید حاکم می‌شود.

وی افزود: این در حالی‌ست که در حقیقت وزارت بهداشت بر اساس قانون تشکیلات وزارت بهداشت، قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون مربوط به مقررات امور بهداشتی، خوراکی، آرایشی و آشامیدنی مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌محور را در کشور بر عهده داشته است و به جهت سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مسئولیت نظارت بر محصولات سلامت‌محور را برعهده دارد.

مسائلی تاکید کرد: بر همین اساس امیدواریم با رایزنی‌هایی که با سازمان ملی استاندارد و دولت در سطح کارشناسی انجام می‌دهیم، این تفکیک مسئولیت‌ها مشخص شود تا در مقام اجرا دوگانگی بین دو دستگاه دولتی ایجاد نشده و مردم دچار مشکل نشوند ودر عین حال ماموریت‌های وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه و نظارت بر محصولات سلامت‌محور دچار خدشه نشود.

وی با بیان اینکه البته مسئولان سازمان ملی استاندارد هم به این مسئله توجه دارند، گفت: بنابراین به نحوی عمل خواهیم کرد که تا حد امکان، تفکیک مسئولیت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام شود تا دچار دوگانگی نشویم و به تولیت وزارت بهداشت هم در حوزه سلامت خدشه‌ای وارد نشود.

مسائلی ادامه داد: در این زمینه ما تصویب‌نامه هیات‌وزیران را با توجه به این مسائل تهیه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم در آن تصویب‌نامه بر اساس مفاد قوانین حاکم بر وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، مسئولیت‌های این دو دستگاه دولتی تفکیک شود.

منبع: ایسنا