وزارت رفاه مسئول حفظ ذخایر ضعیف‌ترین اقشار جامعه
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما به‌عنوان مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مامور نگهداری ذخایر ضعیف‌ترین اقشار جامعه ایران هستیم و سالم‌سازی آن‌ها از وظایف اصلی ماست.
احمد می‌دری، با تاکید بر سالم‌سازی ذخایر مردمی گفت: برای سالم سازی باید حرکتی اجتماعی از طرف نیروهای سالم اقتصادی که فعال اجتماعی-سیاسی هستند، صورت بگیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی با تاکید بر این که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اقدامات موثری انجام داده‌اند و با فعالین اجتماعی در این خصوص همکاری‌های لازم را شروع کرده‌اند تصریح کرد: در این زمینه از مجموعه دیده بان شفافیت جهت تشخیص کانون‌های فساد و عدم شفافیت دعوت شده و از همین‌جا اعلام می‌کنم از کمک و همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در حوزه بررسی شفافیت و بررسی گلوگاه‌های فساد استقبال می‌کنیم و آن را به بحث کارشناسی می‌گذاریم که اگر کارشناسان تایید کردند ما در یک مدت زمان معین مقید به اجرا خواهیم بود در غیر این صورت گلوگاه‌های ما را انتشار عمومی بدهند.
می‌دری با تاکید بر این که اقدامات متعددی در این زمینه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، گفت: اما متاسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی خوبی نشده و در هیاهو گم شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از راه‌اندازی بانک اطلاعات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و داشبورد مدیریتی خبر داد و تاکید کرد: در این داشبورد مدیریتی تمام اطلاعات 120 شرکت تحت پوشش وزارتخانه جمع آوری می‌شود؛ بر این اساس ما می‌توانیم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
وی در ادامه بحث صدور احکام استخدامی و شماره‌گذاری قراردادها را مورد تأکید قرار داد و افزود: در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم را انجام داده است.
می‌دری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در دولت نهم و دهم به یک مرتبه تعداد زیادی شرکت به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی واگذار شد؟ گفت: علت این امر این بود که به یک‌باره، قوانین تغییر کرد و دولت وقت برای جبران بار مالی سیاست‌هایش، این شرکت‌ها را واگذار کرد.
به طور مثال متوسط سن بازنشستگی را در یک دوره 8 ساله 4 سال در ایران کاهش داد که بار مالی سنگینی را اعمال کرد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر بخشی از مسئولان ذخایر اقشار بازنشسته محروم و کارمندان دولت بحث فساد را پیگیری می‌کنند. تحریم‌های ظالمانه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته است که در واقع در هر کشوری که ایجاد شده زمینه ساز فساد بوده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای پیشرفت و دستیابی به یک وضعیت بهتر اقتصادی، گام نخست تقدم قانون بر شرایط اقتصادی است؛ یعنی اگر کشوری نظام حقوقی روشن شفاف نداشته باشد یا در اجرای قانون خلائی وجود داشته باشد سیاست‌های اقتصادی کاملا نتیجه متفاوت خواهد داد. ما شفافیت را در حوزه‌های مختلف ایجاد کردیم و سرکشی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
منبع: تسنیم
نظرات