چالشی به اسم «پسماند مواد غذایی»

امیر راه‌داری، مشاور بین‌المللی پایداری و مسئولیت اجتماعی در تحلیلی که با عنوان «ارزیابی قانون کنترل پسماند مواد غذایی در فرانسه» در اختیار تجارت‌نیوز ، قرار داده نوشته است: قاره اروپا سالانه 88 میلیون تن پسماند مواد غذایی ایجاد می‌کند که در سال 2016 ارزشی معادل 143 میلیارد یورو داشت. این در حالی است که انتظار می‌رود این روند ادامه یابد و تا سال 2020، سالانه در حدود 120 میلیون تن پسماند مواد غذایی (که در صورت مدیریت صحیح قابل استفاده هستند) هدر رود.

گزارشی که توسط حسابرسان دادگاه اروپایی (ECA) در ژانویه سال 2017 تهیه شد نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کنترل پسماند مواد غذایی در اتحادیه اروپا «مقطعی و محدود» بود و حتی تعریف درستی از پسماند مواد غذایی در بین کشورهای عضو وجود ندارد. این مشکل صرفاً محدود به اتحادیه اروپا نیست.

فرانسه اولین کشوری بود که برای کنترل پسماند مواد غذایی قوانین تنبیهی تدوین کرد. در سال 2016، پارلمان فرانسه متفق‌القول قانون کنترل پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها را تصویب کرد.

بر اساس این قاون دولت فروشگاه‌هایی را که محصولات مواد غذایی قابل خوردن یا استفاده توسط حیوانات را دور می‌ریزند بین 3750 تا 75000 یورو جریمه می‌کند.

از فروشگاه‌هایی که وسعت آنها از 400 متر مربع بیشتر باشد انتظار می‌رود که با خیریه‌ها قرارداد ببندند و به صورت مستمر مواد غذایی اضافی خود را (که به زودی به پسماند تبدیل می‌شود) به آنها اهدا کنند.

اما این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون کنترل و جریمه پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها موفق بوده است؟

پیش از این قانونی در فرانسه حاکم بود (مصوبه سال 1988) که به ازای 60 درصد ارزش مواد غذایی اضافی اهدا شده تخفیف مالیاتی اعطا می‌کرد.

قانون مشابهی نیز در ایتالیا حاکم بوده که طی آن به رستوران‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی مشوق‌هایی را برای جلوگیری از تبدیل مواد غذایی اضافی به پسماند اعطا می‌کند.

یکی از ضعف‌های این قانون عدم تعیین درصد مشخصی از مواد غذایی اضافی برای اهدا است. اگر یک فروشگاه فقط یک درصد از مواد غذایی اضافی خود را توزیع یا اهدا کند، این قانون را رعایت کرده است.

همچنین این قانون فروشگاه‌های کوچک را که بخش قابل توجهی از پسماند مواد غذایی را ایجاد می‌کنند، به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی کردن این قانون برای آنها، مستثنی کرده است.

در عین حال، شبکه و زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از «اثر شبکه‌ای» در کاهش پسماند مواد غذایی پیش‌بینی نشده است.

با این حال، این قانون توانسته تاکنون میزان آگاهی عمومی در مورد پسماند مواد غذایی را در فرانسه و سایر نقاط جهان افزایش دهد و توجه افراد زیادی را نیز برای نگاه کردن به این مسئله به عنوان یک فرصت اقتصادی جذب کرده است.

بر اساس آمار جامعه سلامت و محیط زیست فرانسه، در هر ثانیه 150 لیوان پلاستیکی (4.73 میلیارد در سال) در این کشور دور ریخته می‌شوند، در حالی که فقط یک درصد از این تعداد بازیافت می‌شوند.

در سال 2016، فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تا سال 2020 باید 50 درصد تمام ظروف یک بار مصرف آشپزخانه شامل بشقاب و لیوان پلاستیکی از مواد زیستی تهیه شوند و این رقم تا سال 2025 به 60 درصد خواهد رسید.

این قانون با تلاش وزارت بوم‌شناسی، توسعه پایدار و انرژی فرانسه تهیه شد. البته این قانون مخالف‌های خود را به خصوص در صنایع غذایی و بسته‌بندی داشته است.

برای مثال Pack2GoEurope، اتحادیه کسب و کار تولیدکنندگان بسته‌بندی مواد غذایی در اروپا، این قانون را مخالف قانون حرکت آزادانه کالاها در اتحادیه اروپا می‌داند.

همچنین، تحقیقات در کشور هلند نشان داده است که اگر چه پلاستیک زیستی بهترین جایگزین برای پلاستیک تولیدی از مشتقات نفتی است ولی فرآیندهای تولید آن هنوز نیاز به پیشرفت بیشتری در زمینه کاهش انرژی برای رقابتی ساختن آنها دارند.

پیشرویی فرانسه در قانون‌گذاری در این حوزه فقط به این قانون محدود نشده و بخشی از تلاش‌های این کشور برای تبدیل شدن به رهبری جهانی در راه‌حل‌های انرژی و محیط زیستی پایدار پس از کنفرانس پاریس است.

«قانون تحول انرژی برای رشد سبز» در سال 2015 با هدف کاهش اثرات تغییر اقلیم به تصویب رسید. این قانون سعی دارد تا میزان دفن زباله را تا سال 2025 تا 50 درصد و میزان گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 تا 40 درصد نسبت به سطح سال 1990 کاهش دهد. بررسی منطقی تلاش‌های موفق و ناموفق سایر کشورها می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای سیاست‌گذاران در عرصه قانون‌گذاری ارائه دهد.