وقتی ما مردم به همدیگر هم رحم نمی‌کنیم

تولد نوسانات در بازارهای مختلف اقتصادی ارز، طلا، مسکن و خودرو از یک طرف و بروز احتکار در بخش‌های مختلف ارائه کالا و خدمات از سوی دیگر، نشانه‌های پررنگی از بی‌اعتمادی و فقدان فرهنگ اقتصادی در جامعه را نمایان می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی ما مردم به همدیگر رحم نکنیم، وزنه هزینه مشکلاتی که در سایه این خودخواهی‌ها بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل می‌شود، بسیار سنگین‌تر از منافع حاصل از این گونه رفتارهای نادرست اقتصادی خواهد بود و هر چه زمان می‌گذرد، ساز و کارهای حل مشکلات، پیچیده تر و پر زحمت تر خواهد شد.

به لحاظ جامعه شناختی، ریشه بروز بسیاری از نارضایتی‌ها در هر جامعه ای به فرهنگ غالب و آموزش داده آن جامعه، درجه توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ساختار و شاکله تفکر غالب بر آنها بستگی دارد.

بسته به اینکه تفکرحاکم در جامعه‌ای فرد گرایانه بوده و یا جامعه گرا، اصول رفتاری کشورها و نظام فرهنگ آنها شکل پیدا می‌کند. برخی کشورها از موقعیت جغرافیایی امنی برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند به این دلیل که امنیت ملی آن‌ها به سختی در موضع تهدید قرار می‌گیرد ولی اکثریت مشمول این بهره مندی نمی‌شوند.

از بعد قوانین، سیاست‌های مختلف در هر کشوری و با دورنمای تحقق اهداف مشخصی تدوین و اعمال می‌شود. حتی با فرض وجود بهترین سیاست‌های اقتصادی، مهم‌ترین اصلی که در عملکرد، رضایتمندی بالایی را می‌طلبد، نحوه و چگونگی فرایند اجرای آن‌هاست.

گاهی در جامعه به بیان نقل قول‌ها، کاسبان و پیشه وران انتظارات تورمی و ذهنی افراد را درگیر افزایش کرده و سایر مردم نیز در جایگاه‌های شغلی منحصر به خود بر اساس همین نقل قول‌های چرخشی که در مواردی، اساس و ریشه‌ی منطقی نداشته‌اند، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات تحت تسلط خود را سبب می‌شوند.

تشدید آزاردهندگی این مساله در شرایط کنونی کشور که باید همه دست در دست هم برای عبور از این مرحله گام برداریم، موجب شده منفعت طلبی های شخصی و تصمیم گیری های آنی راه را برای حل مشکلات ناهموار نماید.

اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و کوتاه‌مدت از یک سو و شرایط تحریمی که در آن قرار داریم از سوی دیگر باعث شده مردم انتظارات تورمی خود را به تبع آنچه که در آینده انتظار دارند، افزایش دهند. داده‌ها و اطلاعاتی که مردم بر اساس یافته ها و مشاهدات و بررسی های خود از گذشته و حال بدست می آورند نظام تصمیم گیری و عملکرد آنها را شکل می‌دهد.

تولد نوسانات در بازارهای مختلف اقتصادی ارز، طلا، مسکن و خودرو از یک طرف و بروز احتکار در بخش‌های مختلف ارائه کالا و خدمات از سوی دیگر، نشانه های پررنگی از بی اعتمادی و فقدان فرهنگ اقتصادی در جامعه را نمایان می‌کند.

وقتی ما مردم به همدیگر رحم نکنیم، وزنه هزینه مشکلاتی که در سایه این خودخواهی‌ها بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل می‌شود، بسیار سنگین‌تر از منافع حاصل از این گونه رفتاری‌های نادرست اقتصادی خواهد بود و هر چه زمان می گذرد، ساز و کارهای حل مشکلات، پیچیده تر و پر زحمت تر خواهد شد.

فرارهای مالیاتی که بی ارتباط با ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه در هر جایگاهی نیست، گرانفروشی‌های نامتعارف و دور از انصاف، بالابردن اجاره خانه ها، احتکار در صنوف مختلف خدماتی و تولیدی و … نمونه‌‌ای از گره‌هایی هستند که نه تنها اشاره ای به کمبود آگاهی های اقتصادی مردم دارد بلکه ناشی از فرهنگ تفکری مردم و کمبود چیزی است که از آن به سرمایه انسانی و اجتماعی نیز تعبیر می‌شود.

اسناد بالادستی یعنی قوانین و سیاست‌ها در بالاترین پله‌ی هر کشور قرار می‌گیرند و نتیجه‌ی عملکرد حاصل از آن‌هاست که کشوری را در ردیف‌های مشخص توسعه یافتگی و کمتر قرار می‌دهد. مجریان قوانین از سطوح مدیریت شروع و به پایین‌ترین فرد مؤثر در چرخه جامعه می‌رسد.

مدیران بخشهای دولتی وخصوصی، کارمندان، دانشگاهیان، مردم، نظام آموزش و پرورش و… همین طور تا آخر که باز برمی گردیم به پله‌های بالا و مدیران و … همه‌ی این‌ها زنجیره‌ی ارتباطی غیر قابل چشم پوشی ای دارند که جامعه‌ی ما و همه‌ی جوامع دنیا را شکل داده‌اند.

اهمیت نگرش‌ها، دیدها و تمامی افکاری که افراد جامعه با آن بزرگ شده و شخصیت‌هایشان شکل می‌گیرند، همه و همه در سطح فرهنگ جامعه طبقه بندی و قرار می‌گیرند.

وقتی قانونی برای تصویب و سپس اجرا، ابلاغ می‌گردد دیگر این عاملان و مجریان هستند که از رده‌های بالا گرفته تا سطوح پایین و در نهایت مردم عادی، مسئول تحقق اهداف و عملکرد نهایی آن هستند. درست است که منفعت طلبی‌های شخصی در زندگی افراد نقش پررنگی در نحوه و انتخاب نوع زندگی دارند اما این مردم با حضور خود جامعه‌ای را شکل می‌دهند که در نهایت می تواند به توسعه یا افول برسد.

در نتیجه گیری باید گفت، مهم‌ترین عاملی که سطح هر جامعه ای را در اجرای سیاست‌ها و قوانین اش مشکل می‌نماید، همین نظام رفتاری است. پنهان نماند که چون تمامی تئوری‌های اقتصادی با همه‌ی جمع و تفریق‌های قانونی‌شان و … بر اساس فرضیاتی از جمله رفتار عقلایی انسان‌ها شکل گرفته و می‌گیرند پس این برداشت منطقی به نظر می‌رسد که نتایج بهینه نیز چه در طبقه‌ی موثران در امر سیاستگذاری و چه در مقام اجرا، در گرو رفتار گروه‌های مختلف جامعه خواهد بود.

سرمایه اجتماعی به جنبه ای از سازمان اجتماعی اشاره دارد که شامل اعتماد، هنجار‌ها و شبکه‌ها می‌شود به طوری که این موارد با تسهیل کنش های مشترک، باعث بهبود کارایی جامعه می شوند. عناصر سرمایه اجتماعی است که حکومت خوب و پیشرفت اقتصادی-سیاسی را تضمین می‌کنند. این عناصر عبارت اند از الزامات اخلاقی و هنجار ها، ارزش های اجتماعی (خصوصا اعتماد) و شبکه های اجتماعی.

آنچه که ما بیش از هر چیزی در شرایط کنونی نیاز داریم افزایش درجه تفکر جمعی، درست فکر کردن و انتخاب روشی صحیح زندگی فردی و اجتماعی، در نظر داشتن پیشرفت نه به بهای له کردن همدیگر و انجام درست کارها و … است که مهم‌ترین ارکان توسعه‌ی کشورها را شکل می‌دهند.

منبع:‌ عصر اقتصاد