مهریه دیگر گرفتنی نیست!

به گزارش تجارت‌نیوز ، همين که عقربه ثانيه شمار، سومين دور را تمام کند، چراغ رابطه‌اي خاموش مي‌شود، آن‌گاه طلاق، نقطه پاياني بر غائله تداوم اختلاف‌هاي ريشه‌دار است و نقطه آغازين علامت سوال‌هاي بزرگ که فارغ از مجادله هاي پوچ فمنيستي درباره احقاق حقوق زنان، در ذهن افکارعمومي ساخته و پرداخته مي‌شود، اما همه ما به دور از قضاوت‌هاي يک سويه‌اي که سعي دارد با طرح نظام ارزشي مردسالار و نگرش طبقاتي جنسيت‌ها و نشاندن آنها بر صندلي اتهام به دفاع از خود برخيزد، بر اصلي مشترک، وفاق نظر داريم، اينکه مهریه پديده‌اي فطري و حق قانوني و شرعي زن است.

بي‌ترديد آنچه در اين گزارش مطرح مي‌شود، به معناي رد يا تاييد آن از نيست، بلکه اين رسانه صرفا در پي انعکاس دغدغه و مطالبات «خواهان پرونده‌هاي مهریه» و برخي «وکلاي دادگستري» است. بر اين اساس گفته مي‌شود، قانون‌گذار به رغم دين ممتاز و مقدم بودن مهريه بر ديون ساير طلبکاران، همواره کوشيده با وضع قوانين جديد، ميان اين حق مالي و شرايط اقتصادي جامعه توازن منطقي برقرار سازد و از اين رو، شرط‌هايي چون عندالاستطاعه به جاي عندالمطالبه در عقدنامه و تعيين سقف حداکثري ۱۱۰ سکه براي تعقيب کيفري بدهکاران مالي مهريه در نظر گرفته شده است، اما تحليلِ اين موضوع به غايت پيچيده است، همانند پازلي با تکه‌هاي مختلف و ماجرايي با چندين زاويه ديد؛ نخست بايد مروري گذرا داشت بر عهدو پيمان هايي سست بنيان که با قصد سوء و مال اندوزي برقرار مي‌شود، زناني به مجرد عقد نکاح، مهر خود را مطالبه و بعد به سادگي هرچه تمام، درخواست طلاق مي‌دهند! اما پس از اين نگرش تجاري و سوداگرانه و سيرصعودي سکه، طرح تعديل کاهش مهر مطرح شد تا محکومان در حبس يا آنان که در حال پرداخت اقساط مهریه بودند، کابوس‌هاي آشفته‌شان تعبير نشود، با اين حال، حقوقدانان و به طور مشخص فعالان حوزه زنان، تصريح مي‌کنند، اين‌گونه طرح‌ها نبايد منافع و حقوق زنان را تضييع نمايد، چراکه مهر براي زن حقي است قانوني و شرعي. پس بايد جانب منافع هر دو (مرد و زن) لحاظ شود.

گاه در رويه قضائي، اثبات اينکه مرد از تمکن مالي مناسبي براي باز پرداخت بدهي يا همان مهريه برخوردار است، بسيار دشوار بوده و راه‌هاي فرار از دين هم براي بدهکاران کم نيست و اين امر تکه ديگري از پازلي است که بايد بر آن تاکيد داشت. ناظر بر گفته‌هاي موسي برزين، پژوهشگر حقوق «قوانين براي چگونگي مطالبه مهريه راهکارهايي را پيش‌بيني کرده‌اند. از جمله اين راهکارها اين است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن مي‌تواند اموال شوهر را معرفي کرده و خواستار توقيف آنها شود. در صورتي که اين اموال بلا مانع بوده و از مستثنيات دين محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهريه زن توقيف خواهد کرد. حال در اين ميان ممکن است شوهر براي عدم پرداخت مهريه اموال خود را به فرد ديگري منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقيف کند».

اما آنچه تا به اينجا روايت شد، بخش کوچکي از پازل بزرگي است که در باب تحليل‌ها و تفسيرهاي وصول مهريه مطرح مي‌شود، گويا مطابق ابلاغي که اوايل سال ۱۳۹۸ انجام شد، زنان براي دريافت مهريه خود بايد به اداره اجراي ثبت اسناد و املاک کشور رجوع کنند تا ضمن کاهش ميزان حجم بالاي پرونده در دادگاه، شاهد دوام و بقاي زندگي مشترک به جاي اطاله دادرسي و گذر از راه پر پيچ و خم وصول مهريه باشند اما شواهد امر نشان مي‌دهد، پرونده‌ها به واقع کسر نشده و در طي مسير وصول بدهي به دليل اجراي برخي شگردها و ترفندهاي حقوقي از سوي مردان و ارائه دادخواست اعسار که بنابر اظهارات منابع آگاه، «در بسياري موارد قضات به راحتي حکم عسر زوج را صادر و اقدام به قسط‌بندي مهريه مي‌کنند». بالطبع اين موضوع باعث تضييع حقوق زنان مي‌شود.

«مهديه صفايي» از وکلاي پايه يک دادگستري، نخستين چراغ را در ذهن ما روشن مي‌سازد. او ابتدا به تعريف مهریه پرداخته و آن را هديه اي از طرف زوج (مرد) مي‌داند، اين هديه پس از جاري شدن صيغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق مي‌گيرد و به عنوان پشتوانه اي بعد از ازدواج براي زن در نظر گرفته شده است و اضافه مي‌کند البته ريشه و فلسفه اوليه مهر در فرهنگ ايراني، هديه‌اي به منزله ابراز عشق مرد به همسر خويش بوده است اما اين بحث فارغ از عرف و قانون، شرعي هم هست و ديني را از زمان ازدواج برعهده مرد قرار مي‌دهد، حال مدتي است، اتفاقات عجيب و غريبي در خصوص پيگيري مطالبه مهریه و به اجرا گذاشتن آن رخ داده که با قانون متناقض است.

صفايي در توضيح بيشتر اين ماجرا عنوان مي‌کند: مطابق قانون از زمان انجام عقد، زوجه، مالک کل مهریه بوده و هر وقت مطالبه کند، مرد شرعا و قانونا موظف به پرداخت آن است ولي در دوره آيت‌الله آملي لاريجاني، مجلس، مصوبه‌اي را تصويب کرد و طبق اين قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و مازاد آن در صورتي قابل وصول است که مالي از او معرفي شود حال آنکه مهريه بدهي مرد به زن بوده و يک قرارداد مالي کاملا خصوصي است که جنبه اقتصادي ندارد و هيچ قانون، ماده و تبصره‌اي نمي‌تواند به قراردادهاي خصوصي افراد ورود پيدا کرده و حتي آن را محدود کند مگر اينکه نظم عمومي جامعه تهديد شود و يا خلاف عرف و شرع يک موضوعي تنظيم و امضا شود، بنابراين مثل اين است که شخصي، چکي را صادر و از پرداخت آن ناتوان باشد، بعد بگويند، تو اين مقدار را بپرداز و مابقي را اگر داشتي، پرداخت کن که خب اين از لحاظ شرعي هم محل اختلاف است.

پيش‌تر، محمدرضا مرادي، از اساتيد فقهي و حقوقي دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار، در تشريح اين مسئله گفته بود: مطابق با قانون حمايت از خانواده در ماده ۲۲ (هرگاه ميزان مهریه در هنگام وقوع عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادي تعيين گردد مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي مي‌گردد) و اين قانون و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در جهت کاهش جمعيت زندانيان صورت گرفته است و اين امر در جهت روند بهبودي در دستگاه قضائي تاثير بسزايي داشته است و طبق اين قانون مهريه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و باقي مهريه در صورتي قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش ملائت مالي دارد و اگر مالي از زوج شناسايي نشد طبق ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي عمل مي‌شود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد مهریه همان ۱۱۰ عدد سکه خواهد بود و در مهریه مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه، حکم جلب صادر نمي‌شود و در صورت استطاعت مالي زوج، اموال وي توقيف خواهد شد و مطابق اين قانون تا ۱۱۰ عدد سکه طلا از مهریه تعيين شده ضمانت اجرايي براي اعمال ماده ۲ نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را دارد يعني زوجه مي‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا اين ميزان با اعمال ماده ۲ حکم جلب زوج را بگيرد».

حکم جلب صادر نمي‌شود

صفايي در ادامه اظهاراتش يادآوري مي‌کند: «اکنون براي مهریه به کسي حکم جلب داده نمي‌شود، مگر اينکه مهر تقسيط بشود و بعد از آن، اگر پيش‌پرداخت و يا چند نوبت از اقساط، پرداخت نشد و به رغم اخطارهاي لازم، مرد از پرداخت بدهي خود سر باز زد، آن زمان حکم جلب صادر مي‌شود اما دادگاه در حال حاضر مي‌گويد، ما اجازه نداريم جلب بدهيم و حتي اگر اقساط هم پرداخت نشود، جلبي صادر نخواهد شد».

رئيس قوه قضائيه طي ماه‌هاي گذشته، در نشست با روساي کل دادگستري‌ها و دادستاني‌هاي سراسر کشور بر در نظر گرفتن سازوکاري براي افراد معسر که توانايي مالي مناسب به منظور تامين بدهي ندارند، تاکيد کرده تا آنان به زندان نيفتند. در تاييد اين گفته‌ها، اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه کشور، تصريح نموده: «احکام زندانيان مهريه صددرصد مالي است و جنبه‌ اقتصادي ندارد. به زندانيان مهريه همسنگ بدهکاران ناشي از چک يا سفته نگاه مي‌شود».

صفايي ضمن صحه گذاشتن بر آنچه روايت شد، با تأکيد بر اقدامات مثبت حجت الاسلام رئيسي از ابتداي ورود به قوه قضائيه و حمايت از حقوق زنان، به ملاقات‌هايي اشاره کرد که ايشان با مراجع تقليد داشتند. مراجع در اين ديدارها اعلام کردند: بنا بر قاعده «المفلس في امان‌الله» مرداني که براي پرداخت نکردن مهریه به زندان مي افتند، مفلس هستند و بنابراين حکم زندان براي اين افراد، فاقد وجاهت شرعي است و ظاهرا برهمين اساس رئيس محترم قوه قضاييه دستور دادند اگر براي دادگاه محرز شد که مرد ملائت مالي ندارد، حکم جلب صادر نشود. با احترام به فرموده مراجع محترم بايد به اين موضوع توجه کرد که مفلس کسي است که نه مالي داشته باشد نه پولي و اين در حالي است که قانون ما اموالي را براي بدهکاران به عنوان مستثنيات دين حفظ مي نمايد و اين‌گونه است که بدهکار با داشتن مال، از پرداخت بدهي استنکاف مي‌ورزد. پس در اين مقوله مبحث افلاس موضوعيت ندارد و نبايد به استناد اين قاعده فقهي، زنان را از گرفتن حقوقشان منع و مردان را در قبال پرداخت مهریه، امان داد.

راه توقيف اموال مرد براي زن مسدود شد

حال وقت طرح اين پرسش فرا رسيده که اگر مرد داراي تمکن مالي باشد و بعد از ثبت دادخواست مطالبه مهریه از جانب همسرش، اموال خود را انتقال دهد، زن چگونه مي‌تواند حقوقش را دريافت کند؟ گرچه به ظاهر پاسخ روشن است و اين اقدام از ناحيه مرد، فرار از دين محسوب مي‌شود و معاملات انجام شده اعتباري ندارد اما «مهديه صفايي» در مقام پاسخگويي به اين پرسش، توضيح مي‌دهد: «اگر در گذشته، زن مي خواست مهريه‌اش را اجرا بگذارد، مي‌توانست دادخواست مطالبه مهريه را ثبت و با تامين خواسته و استعلام از اموال مرد، قبل از آنکه مرد از اقدام زن مطلع شود نسبت به توقيف اموال مازاد بر مستثنيات دين اقدام نمايد و حتي بعد از آن تاريخ و قبل از توقيف اموال، اگر مرد اموالش را به نام کسي مي‌کرد، امکان شکايت از او به عنوان فرار از دين وجود داشت و مورد ديگر اين بود که بابت مهريه مي‌شد از طريق دادگاه يا اجراي ثبت اقدام واگر زني مطمئن بود که همسرش مالي را به نام خودش نکرده، بدون تشکيل پرونده در اجراي ثبت و صرف هزينه زماني و ريالي به طور مستقيم از طريق دادگاه اقدام مي‌کرد ولي در حال حاضر از ارديبهشت ماه راي وحدت رويه صادر شد که در اين راي نوشته شده، در صورتي امکان شکايت فرار از دين وجود دارد که قبل از آن، رأي قطعي صادر شده باشد».

تا پيش از اين به مجرد ثبت دادخواست يا ارسال اظهارنامه براي زوج مبني بر مطالبه وجه مهريه، اگر نقل و انتقالي صورت مي‌پذيرفت، اين امکان وجود داشت، با شکايت عليه زوج، جلوي فرار را بگيريم اما باتوجه به رايي که صادر شده، چنين امکاني وجود ندارد و صفايي تاکيد مي‌کند: مردان از تاريخي که متوجه مي‌شوند، همسرانشان به دنبال اقدام براي دريافت مهريه‌اند، مي‌توانند اموالشان را به نام ديگران زده و فرار از دين انجام بدهند. البته ممکن است در اين خصوص بگويند، زوجه مي‌تواند اموال را توقيف کند اما درد اينجاست که در حال حاضر بخشنامه شده کل پرونده‌هاي مهريه بايد به اجراي ثبت برود يعني هيچ کس نمي‌تواند اول از طريق دادگاه اقدام بکند، چه مرد، مالي داشته باشد و چه نداشته باشد. به طورمثال اگر امروز زوجه به اجراي ثبت براي تشکيل پرونده مراجعه کند، به علت حجم بالاي ورودي پرونده‌ها به او مي‌گويند دو ماه ديگر پرونده ثبت مي‌شود و آن موقع مي‌تواني مال توقيف کني. ما در اينجا فاصله‌اي دو ماهه به زوج داده‌ايم که اموالش را به نام ديگران کند، به عبارت ساده‌تر راه توقيف اموال مرد براي زن مسدود شده است».

صدور راي وحدت رويه و فرار از دين

بي‌تعهدي برخي مردان به قصد آزار همسر و استنکاف از پرداخت حقوق حقه زن، تنها لايه بيروني ماجراست که در بستر راي وحدت رويه صادر شده افزايش يافته و زوج وقتي متوجه مي‌شود، زوجه براي مهريه اقدام نموده، اموالش را به نام ديگران کرده و از دسترس خارج مي‌کند و ديگر فرار از ديني هم وجود ندارد که بخواهد پاسخگو باشد، در نهايت وقتي در اداره ثبت، اموالي به اسم مرد نباشد بايد دو ماه بگذرد تا زن بتواند از طريق دادگاه اقدام نمايد.

صفايي مي‌گويد: «اين دو ماه بعد از ثبت پرونده است نه از تاريخ اقدام زوجه. بنابراين اداره ثبت استعلام مي‌کند و اگر اموالي به نام زوج نبود، به زوجه نامه مي‌دهد و او مي‌تواند از طريق دادگاه اقدام کند اما اصل ماجرا تازه از اينجا آغاز مي‌شود زيرا زوج هم به سادگي مدعي مي‌شود، هيچ چيز به نامش نيست و درخواست تقسيط مي‌دهد و حتي براي آن تقسيط هم پرداختي انجام نمي‌دهد. بي‌ترديد عده کثيري از خانم‌هايي که مي‌خواهند مهريه را مطالبه کنند، سوءنيت ندارند بنا بر جبر زمان مجبور به اين اقدام مي‌شوند».

به روايت اين وکيل دادگستري، کاستن از حجم بالاي پرونده‌ها در دادگاه و کوتاه کردن مدت دادرسي، و کاهش آمار طلاق و احتمال بازگشت به زندگي مشترک از جمله عوامل صدور دستور مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت است. به اذعان او، حجت الاسلام رئيسي،در مدت رياست خود بر قوه قضائيه عملکرد خوبي داشته و صدور راي وحدت رويه به اقدامات ايشان مربوط نمي‌شود، چون در دادگاه ديوان عالي کشور صادر شده اما همزماني صدور اين راي با دستور عدم صدور حکم جلب، به نوعي با منافع جامعه در تضاد است زيرا ماده۲۱ قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي که به فرار از دين مربوط است را عملا محدود کرده و عموما وقتي افراد مي‌بينند مالشان در خطر است، به سمت نقل و انتقال مي‌روند و از طرفي، در شرايطي که زوجه مي‌داند همسرش مالي ندارد چرا بايد اين هزينه مالي و زماني را در اداره ثبت داشته باشد. آن هم وقتي قرار هست در نهايت اين پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. طبعا در اينجا به زن خانه‌داري که عموما پس‌انداز و درآمدي ندارد، هزينه مضاعفي تحميل مي‌شود. بيشتر مواقع زناني که شاغل‌اند و يا درآمدي دارند اگر بخواهند طلاق بگيرند، به سمت توافق مي‌روند و اين مسئله براساس مشاهدات و جامعه آماري ماست. پس نبايد مسير را به سمتي ببريم که همه زنان به ويژه آنان که فاقد درآمدند، نتوانند حقوقشان را مطالبه کنند، اين امر نه تنها خلاف قانون بلکه خلاف شرع است و مي‌تواند تالي فاسد داشته باشد. پر واضح است زني که بعد از چند سال زندگي مشترک که در آن خانه‌دار بوده و يا درآمدخود را از شغلي که داشته در آن زندگي هزينه کرده است ، اکنون با توجه به عدم موفقيت در دريافت مهريه، بدون هيچ پشتوانه مالي در جامعه رها مي شود. آنچه در حکومت اسلامي حمايت از زنان بي‌سرپرست بوده، بايد توسط حکومت صورت گرفته و از بيت‌المال مخارج زندگي ايشان تامين گردد. حال که در کشور ما به جهت شرايط خاص حال حاضر نمي‌توان اين توقع را از دولت داشت، اما اين حداقل انتظار را مي‌توان از قواي سه گانه داشت که شرايط احقاق حقوق شرعي زن را قانونا فراهم نمايند و در اين امر از زن حمايت ويژه داشته باشند. و به موضوع فرار از دين نگاه ويژه اي داشته باشند. چرا که تمام اندوخته مالي همسران در سال‌هاي زندگي عموما به نام مردان است که در شرايط کنوني در نهايت زن نمي‌تواند هيچ سهمي ازآن داشته باشد».

مهريه ديگر گرفتني نيست

کافي‌است در يک جست‌وجوي ساده اينترنتي، موضوع مهريه را دنبال کنيد، آنگاه با صفحات متعددي مواجه مي‌شويد که به تحليل راه‌هاي قانوني وصول مهر و به اصطلاح مشاوره‌هاي حقوقي مي‌پردازند، از جمله بيان اين عبارت که تاکيد دارد: «اگر مرد توانايي پرداخت مهريه را داشت اما از پرداخت آن خودداري کرد و گفت شرايط پرداخت نکردن مهريه فراهم است، زوجه مهريه خود را به اجرا مي‌گذارد. چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز، زن دارايي شوهر را معرفي کند، فورا نسبت به توقيف آنها اقدام مي‌شود، اگر دارايي زوج فقط حقوق او باشد، (اگر مرد همسر ديگري نداشته باشد) تا يک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق مي‌گيرد تا زماني‌که مهريه کاملا پرداخت شود اما در صورتي که مرد اموال ديگري غير از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را مي‌فروشد و مهريه از اين طريق پرداخت مي‌شود». اما آنطور که از ظواهر امر برمي‌آيد، آنچه تحت عنوان مشاوره‌هاي حقوقي به همراه مستندات قانوني ارائه مي‌شود، کمي تا قسمتي با واقعيت‌ها همخواني ندارد، ناظر بر اين اصل، «پورمعصوم»، به عنوان خواهان پرونده مهريه، فرآيند مطالبه حقوق زنان را در دعاوي حقوقي، زير ذره‌بين نقد قرار داده و براساس تجارب و شواهد خود اذعان مي‌کند: «مهريه ديگر گرفتني نيست و بعضا در دادگاه برخوردهاي درستي با زنان صورت نمي‌پذيرد، انگار ما خواهان طلبي هستيم که حق مان نيست و از اين رو تصور مي‌کنم، دادگاه مدافع حقوق مرد است. درحالي که من به عنوان يک زن، ۱۰ سال زندگي مشترک داشتم و در تمام اين سال‌ها براي دوام و بقاي زندگي ام تلاش کردم. حتي خرج و مخارج منزل را تأمين مي‌کردم. همسرم به جاي اينکه باري از روي دوشم بردارد، خانه مي‌خريد و قراني در زندگي‌مان هزينه نمي‌کرد و مدام مرا زير مشت و لگدش مي‌گرفت، با اين حال مي‌خواستم زندگي ام را حفظ کنم. تا اينکه از يک جايي به بعد احساس کردم، تلاش‌هايم بيهوده است و بعد از آن براي مطالبه حقم اقدام کردم».

به گواه سخنان او، دريافت ۱۱۰ سکه را از دادگاه درخواست و مابقي را از طريق ثبت اقدام کرده اما دو سال است به رغم معرفي اسناد و مدارک و املاک همسرش، هنوز نتوانسته يک ريال از مهريه‌اش را دريافت کند.

او تاکيد مي کند: «درست در مرحله‌اي که ملک براي ارزش‌گذاري رفته بود، همسرم درخواست اعسار داد و اين مسئله بارها تکرار شد و حتي با تشکيل دادگاهي غيابي بدون حضور من و در بي‌خبري کامل، به نفع همسرم راي دادند، آن هم کسي که داراي چهار خانه است. جالب اينکه اموالش را به نام کسي نکرده بود و پيش‌تر، توانستم تمام اموالش را توقيف کنم، با اين وجود هنوز نتوانسته‌ام به حق قانوني و شرعي خود دست يابم. بعد از اينکه مزايده ملک انجام شد، بايد دو ماه صبر مي‌کردم تا همسرم، در صورت امکان، مهر را به صورت نقدي پرداخت کند و در غير اين صورت وارد مرحله نقل و انتقال ملک بشويم، در اين مدت چندبار مراجعه کردم و گفتند بايد دو ماه بگذرد، اما بدون اينکه اطلاع دهند، تمام اموال توقيفي به غير از ملک را آزاد کردند، حالا که مي خواهند ملک را نقل و انتقال بدهند، به دنبال کم کردن هزينه‌ها از جيب من هستند، آن زمان که همه اموال و پول نقد همسرم را آزاد کردند، اصلا حرفي از نيم عشر و هزينه دادرسي به ميان نياوردند.

پيش‌تر حسن فدايي وکيل پايه يک دادگستري، در قامت حقوقدان مطرح کرده بود:« پرداخت ٣ونيم ‌درصد از مهريه زمان ثبت دادخواست در دادگاه براي زناني که شاغل نيستند، بسيار سخت بوده و مانعي براي پيگيري حق‌شان مي‌شود، اگر زوجه مي‌خواست براي دريافت مهريه دادخواست تسليم دادگاه کند بايد ٣ونيم‌ درصد از مهريه خود را به دادگاه پرداخت مي‌کرد که همين امر باعث مي‌شد شرايط کار براي زنان سخت شود. حال با تغيير قانون، اين ميزان به ٥‌ درصد افزايش يافته و نکته جالب اين است که دادخواست دريافت مهريه در دفاتر ثبت بايد پيگيري شود که خود سختي‌هاي جديدي را به‌همراه خواهد داشت. اکثر زنان ما، زنان شاغلي نبوده و از نظر توانايي مالي از موقعيت خوبي برخوردار نيستند، بدين جهت اين تکليف مالايطاق به جاي آن‌که در روند کار تسهيل و بهبود حاصل کند، باعث دشوار‌تر شدن امور خواهد شد».

پورمعصوم در ادامه مي گويد: گرفتن مهريه کار بسيار دشواري است و اگر نگران مخارج فرزندم نبودم، مهرم را حلال وجانم را آزاد مي‌کردم. در حال حاضر که ملک مزايده شده باز تجديدنظر اعسار صورت گرفته، به تجربه برايم ثابت شده که يک مرد به رغم همه مال و اموالي که دارد مي‌تواند بگويد اعسار از پرداخت مهريه دارد. حتي در اداره ثبت گفتند، همسرم، يک ميليارد تومان مستثني الديون است يعني مرد مي‌تواند تا يک ميليارد اموال داشته باشد و مهريه ندهد. باتوجه به مراجعات گسترده‌اي که به دادگاه داشتم، متوجه شدم، يک خانم به ندرت مي‌تواند مهريه خود را دريافت کند.

او مي‌پرسد: مگر مهر حق زن نيست؟ «گويا به دليل تورم موجود و اقساط بلندمدت ايجاد شده توسط دادگاه، که قطعا به ضرر زنان و به نفع مردان است مي بايست زنان با توجه به ميزان مهريه خود چند صد سال زنده بمانند تا نهايتا ماهانه يک يا دو سکه از همسر خود دريافت نمايند! و حتي با علم به مخفي کردن اموال همسر خود نمي توانند اقدام به وصول مهر نمايند. نکته عجيب اين است که وقتي براي دادگاه اثبات مي‌شود، مرد دادگاه را گمراه کرده و به دروغ گفته مالي ندارد و شهادت کذب داده، مجازات نمي‌شود».

منبع: رسالت