آخرین خبر از سرنوشت محمود خاوری

به گزارش تجارت‌نیوز ، یک مصاحبه از سوی رئیس پلیس کشور، همه نگاه‌ها را به سمت و سوی یک پرونده خیلی خاص سوق می‌دهد اما؛ آیا محمودرضا خاوری تنها مجرم و متخلف بانکی است که به کانادا فرار کرده است؟ پاسخ منفی است (!) آیا استرداد محمودرضا خاوری از کشور کانادا میسر است؟ متخصصان حقوق بین‌الملل می‌گویند با توجه به شرایط حاکم و نوع روابط دیپلماتیک و قضائی مابین ایران و کانادا؛ خیر (!) آیا باید برای همیشه پرونده استرداد خاوری را مختومه اعلام کرد؟ در پاسخ، علمای علم حقوق بین‌الملل و تحلیلگران سیاست بین‌الملل متفق‌القول گفته‌اند: با ایجاد تغییراتی در نوع مراودات سیاسی و مجموعه رفتارهای دیپلماتیک، بازهم پاسخ منفی است و می‌توان محمودرضا خاوری را به کشور بازگردانید و به بازار پررونق شایعه‌ها و شنیده‌ها و حرف‌های در گوشی برای همیشه پایان داد.

اشتری: ۲ بار به نزدیکی خاوری رسیدیم اما پلیس کانادا برای بازداشت همراهی نکرد

رئیس پلیس کشور گفت: دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به پلیس آنجا گفتیم که محل وی کجاست اما پلیس کانادا وی را بازداشت نکرد، در همین موضوع استرداد مدیرعامل بانک سرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که ما از کجا می‌دانیم این متهم در کجا زندگی می‌کند.

اشتری درباره عدم استرداد برخی از متهمان فراری، بیان کرد: مشکل ما دستگاه قضائی و پلیس آن کشورها است که با ما همکاری نمی‌کنند، پروتکل‌هایی برای استرداد مجرمان وجود دارد که هر جا پلیس بین‌الملل به اینترپل اعلام کرد که فردی مجرم است، باید آن متهم به کشور مدنظر استرداد داده شود، در بحث مدیر بانک سرمایه، اینترپل و پلیس آن کشور با ما همکاری کرد البته اشراف داشتیم که آن شخص دقیقا کجا قرار دارد. فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به پلیس آنجا گفتیم که محل وی کجاست اما پلیس آنجا وی را بازداشت نکرد، در همین موضوع استرداد مدیرعامل بانک سرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که ما از کجا می‌دانیم این متهم در کجا زندگی می‌کند، محل سکونت درصد بالایی از این متهمان شناسایی شده و حتی پلیس آن کشورها محل سکونت آنها را نمی‌داند البته برخی مواقع موضوع حالت سیاسی پیدا می‌کند و همکاری مد نظر صورت نمی‌گیرد.

از خاوری تا مرجان شیخ‌الاسلامی

طبق گفته‌ رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم اصلی پرونده اختلاس پتروشیمی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده است. اسفند 97 بود که سید اسد الله مسعودی بیان کرد که این متهم در حال حاضر مقیم کانادا است. پیش از این هم برخی اختلاس گران دیگر بعد از خروج از کشور به کانادا فرار کردند. مهم‌ترین این افراد محمود خاوری است. خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که به دلیل مشارکت در تخلف بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی محکوم شده است.

او در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت. اختلاس‌گر دیگری که خود را به ساحل آرامش کانادا رساند، مهرگان امیر خسروی است. او یکی از برادران امیرمنصور آریا است که با همکاری برادرش به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) محکوم شد.

هفته‌نامه فارسی‌زبان چاپ مونترال کانادا برای نخستین بار از خبر حضور مهرگان امیرخسروی و خانواده وی در کانادا پرده برداشت و عکس‌های این خانواده را در حالی چاپ کرده است که دفتر اداره مهاجرت در استان کبک را ترک می‌کردند. اسناد و مدارک ملکی این خانواده نشان می‌دهد که هیوا، دختر آقای امیرخسروی، دانشجوی یکی از دانشکده‌های مونترال در ماه ژوییه خانه‌ای به ارزش 980 هزار دلار در این شهر خریداری کرده است. همه‌ این اختلاس‌گران که مبالغ سنگینی را از کشور خارج کرده‌اند در کانادا به سر می‌برند اما دولت کانادا هرگز حاضر نشده است این افراد را به دولت ایران تحویل دهد. اما چرا کانادا به خانه‌ امن اختلاس‌گران تبدیل شده است؟

ویزای سرمایه‌گذاری و شرایط مهاجرت به کانادا

ویزای سرمایه‌گذاری در کشورهای مهاجرپذیر یکی از بهترین راه‌های اخذ اقامت است. در میان ویزاهای سرمایه‌گذاری کشورهای مهاجرپذیری چون استرالیا، انگلستان، آمریکا و… می‌توان به جرات مطرح کرد که با توجه به تغییرات اعمال شده بر قوانین مهاجرتی کانادا که سالیانه اعمال می‌شود، سرمایه‌گذاری کانادا باز هم از بهترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین انواع مهاجرت است. اختلاس‌گران از طریق باز کردن یک حساب بانکی در کانادا و واریز مبلغ سنگینی پول به سرعت هرچه تمام‌تر و بدون فوت وقت ویزای تجاری از کانادا می‌گیرند. سرعت بالای صدور ویزا و خروج از کشور باعث شده است که بسیاری از اختلاس گران کانادا را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند.

عدم روابط دیپلماتیک با کانادا

در جهان چیزی به عنوان قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد بلکه کشورها بر اساس قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اقدام به امضای این قرارداد می‌کنند که مجرمان را میان یکدیگر مسترد کنند. این در حالی است که ما رابطه‌ دیپلماتیک درستی با کانادا نداریم و به همین علت عملا قرارداد دو جانبه بین ایران و کانادا قابل حصول نیست. از بعد از انقلاب اسلامی روابط سیاسی خود را با ما به حداقل رسانده‌اند و به همین دلیل، استرداد اختلاس‌گران و یا پیگیری پرونده‌های آنها توسط مقامات حقوقی ایرانی بسیار سخت شده است.

همکاری نکردن اینترپل

برای بازداشت اختلاس‌گران و مجرمانی که به کشورهای خارجی فرار می‌کنند، اولا سران یک کشور باید با پلیس جهانی یعنی اینترپل همکاری کنند. پر واضح است که فعالیت سریع و جدی اینترپل به قدرت سیاسی یک کشور و لابی‌های آن وابسته است. این در حالی است که همانطور که گفته شد، ما با کانادا اساسا روابط دیپلماتیک نداریم و بنابراین، اقدام عملی و لابی با اینترپل در کشور کانادا بسیار سخت است. این است که اختلاس‌گران با خیال آسوده و بدون ترس از تعقیب شدن به کانادا می‌گریزند.

سیاسی شدن پرونده‌های اختلاس

طبق بیان شاهپور شیخ میلانی( استاد دانشگاه و دکترای حقوق) تنها جرائم غیرقابل استرداد، جرائم امنیتی و سیاسی‌اند زیرا در این جرائم زندگی مجرم در خطر است. حیطه مسئولیت پلیس اینترپل هم امنیت عمومی، تروریسم، جنایات سازمان یافته، جنایت جنگی، پول‌شویی، جرایم سایبری، جرائم مالکیت فکری، قاچاق اسلحه و مواد مخدر است و پلیس بین‌الملل وظیفه‌ای مبنی بر تعقیب مجرمان امنیتی-سیاسی ندارد.

حال، به علت شرایط ایران و به خصوص روابط خاص کانادا با کشورمان اصولا پرونده‌های مفسدان اقتصادی هم به عنوان پرونده‌های امنیتی و سیاسی شناخته می‌شوند. به همین دلیل، نمایندگان اینترپل در کانادا با پرونده‌های اختلاس گران ایرانی به صورت سیاسی برخورد کرده و ترجیح می‌دهند وارد آن نشوند.این دلایل، نشان می‌دهد که چرا کانادا محل مناسبی برای اختلاس‌گران و مفسدان اقتصادی است. به نظر می‌رسد که اگرروابط دیپلماتیک ما با کانادا تغییر کند این کشور دیگر به بهشت چپاول‌گران بیت‌المال تبدیل نخواهد شد.

چرا از میان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان کانادا مقصد اختلاس‌گران است؟!

آفتاب یزد، 17 مرداد 1398 در گفتگویی تحلیلی - تفصیلی با دکتر«لیلا میربد»، استاد حقوق بین‌الملل به دنبال رسیدن به پاسخ دو پرسش بود:

= چرا همه ی اختلاسگران به کانادا می‌گریزند؟!
= آیا استرداد محمودرضا خاوری از کانادا امکان‌پذیر است؟!

در آن «گزارش ـ مصاحبه تحلیلی - تفصیلی»، از ابعاد گوناگون به موضوع اختلاس، محمودرضا خاوری، قوانین بین‌المللی استرداد، چرایی این مسئله که کانادا بهشت اختلاس‌گران شده است و… پرداختیم در بخشی از آن گزارش یادآور شده بودیم که؛ « خاوری توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده‌است. نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.» البته آقای خاوری جزء لیست قرمز بود ولی بعد خارج شد و این با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود که چرا از فهرست قرمز اینترپل خارج شده که البته این به دلیل آن است که این‌ها افراد تحت تعقیبی هستند که محل اقامت شان مشخص نیست و وقتی محل اقامت شان مشخص می‌شود از لیست خارج می‌شوند اما همچنان تحت تعقیب هستند.

استرداد و قوانین حاکم برآن

میربد در تعریف استرداد می‌گوید:« استرداد در واقع نمود امروزی یک قاعده حقوقی قدیمی به نام «محاکمه کن یا مسترددار» می‌باشد که یک عبارت لاتین بسیار قدیمی دارد و اصل آن بر این است که هیچ جنایتی بدون مجازات و هیچ مجرمی بدون کیفر نماند و ما امروزه در حقوق به عنوان مقابله با بی‌کیفری از آن یاد می‌کنیم. بسیاری معتقدند که آن، یک قاعده رومی است و از حقوق رومی آمده و برخی نیز اعتقاد دارند که بارقه‌هایی از آن را می‌توان در مذاهبی مانند اسلام ملاحظه کرد. در تعریف استرداد اگر خود کلمه «اکستردیشن» را معنی کنیم، بازگرداندن مجرم به سرزمینی است که جرم در آن اتفاق افتاده و این مجرم تبعه آن دولت است.

در واقع یک اشتباه مصطلحی که شاید بین عوام است این باشد که مثلا فردی ایرانی در ترکیه یا افغانستان مرتکب جرمی شده است و دولت افغانستان یا ترکیه او را به ایران برمی‌گرداند تا در ایران محاکمه و مجازات شود چون تبعه ایران است ولی حقیقتاً این گونه نیست بلکه اگر این فرد و مجرم فراری قبلا در ایران جرمی را مرتکب شده و بدون آن که محاکمه و مجازات شود از ایران متواری شده و به کشور دیگر رفته و در آن جا پناه گرفته و مامنی فراهم کرده تا از مجازات فرار کند، استرداد ـ بازگرداندن ـ این متهم یا مجرم به کشوری است که جرم در آن اتفاق افتاده و مجرم تابعیت آن را دارد. گاهی در استرداد، چند کشور متقاضی بازگرداندن مجرم هستند و این نیز امکان‌پذیر است که غیر از کشور متبوع خودش، دولت دیگری نیز متقاضی آن باشد که فرد را برگرداند تا مجازات کند در این زمان بررسی می‌کنند که جرم، بیشترین ارتباط را با حاکمیت کدام کشور دارد و یا بیشترین منافع را از کدام کشوری ضایع کرده است که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.» دولت‌ها و حاکمیت‌ها اراده آزاد در حقوق بین‌الملل دارند یعنی مبنای حقوق بین‌الملل بر اساس نظام وستفالیا ـ که نظام شکل‌گیری حقوق بین‌الملل کلاسیک و امروزی نیز هست ـ این است که هر دولتی رضایت داشته باشد به سازمانی و معاهده‌ای می‌پیوندد یا نمی‌پیوندد؛ بنابراین این اساس رضایت است.

در مورد استرداد سه شیوه برای این مبنای حقوقی می‌توان داشت:

• یکی معاهدات دو جانبه و یا چندجانبه استرداد است که از همه معمول‌تر است. دولت‌ها بر اساس منافعی که دارند و یا روابط و همکاری‌هایی که با هم دارند، اول با مذاکره سیاسی به توافق می‌رسند و این توافق را به شکل معاهده دو جانبه و گاهی چندجانبه منعقد می‌کنند که معاهده دو جانبه استرداد نام دارد. ایران با ترکیه، چین، اندونزی، امارات و چند کشور دیگر همانند گینه معاهده ی دو جانبه استرداد دارد و این بستگی به سطح همکاری‌ها دارد. بعضی وقت‌ها بر اساس اینکه آمار ارتکاب مجرمین ترک در عراق ممکن است زیاد باشد یعنی بر اساس حقایق و وقایعی که مشاهده می‌کنند نیز این معاهدات دو جانبه استرداد را منعقد می‌کنند. این یک مبنا است که مهم‌ترین مبنا می‌باشد یعنی طرفین باید به این توافق برسند که بر اساس نیازهایی که دارند و براساس جرائمی که اتفاق می‌افتد و بر اساس وقایع حقیقی ـ حقوقی که اتفاق می‌افتد معاهده دو جانبه استرداد منعقد کنند.
• گاهی این معاهدات چند جانبه می‌شود و در قالب یک کنفرانس بین‌المللی طی یک کنوانسیون بین‌المللی به این توافق می‌رسند که این استرداد را انجام دهند. در حوزه حقوق کیفری می‌توان گفت مهم‌ترین کنوانسیونی که وجود دارد کنوانسیون پالرمو است که عنوان کامل آن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون در مورد استرداد بیان می‌کند دولت‌هایی که با هم معاهده دو جانبه استرداد ندارند اگر عضو این کنوانسیون باشند می‌توانند از این کنوانسیون به عنوان مبنایی برای استرداد استفاده کنند. ولی جرائمی که در شمول کنوانسیون پارلرمو است، جرائم محدودی است گرچه جرائم مهمی است و پولشوئی و قاچاق زنان و کودکان و قاچاق مهاجران را شامل می‌شود. پس اگر دولت‌ها مجرم‌هایی در این حوزه جرائم داشته باشند اما با هم معاهده استرداد نداشته باشند می‌توانند از مبنای کنوانسیون استفاده کنند.
• راه سوم که بستگی زیادی به روابط سیاسی دولت‌ها با هم دارد اقدام متقابل است یعنی به شکل عملی بدون اینکه حتی معاهده‌ای بین آن‌ها وجود داشته باشد، بر اساس همکاری‌های متقابل این عمل را انجام می‌دهند و می‌دانند که طرف مقابل نیز آن قدر به مبانی حقوقی و تعهداتش پایبند است که او هم در قبال آن، این تعهدات را می‌پذیرد و به شکلی انجام می‌دهد، ولی دو مورد اول خیلی شایع‌تر است بنابراین سازمانی که متولی جمع کردن این اراده و رضایت دولت‌ها برای امر استرداد باشد نداریم ولی یک سازمان بین‌المللی وجود دارد که کارش تسهیل همکاری‌ها در راستای استرداد است و آن اینترپل است.

اینترپل مظنونین و متهمینی که مکان آن‌ها مخفی است و اعلان هشدارها را انجام می‌دهد و کارش تسهیل استرداد است.

منافع ملی کانادا و اختلاس‌گران!

لیلا میربد توضیح می‌دهد: «منافع ملی کانادا اقتضاء می‌کند که این سرمایه‌ها را برای اقتصادش جذب کند چون ما رابطه‌ای حسنه نیز با هم نداریم و دنبال راه حل سیاسی و دولت ثالث و میانجی هم نمی‌رود کما اینکه به نظر می‌رسد دولت فعلی کانادا که بسیار جوان‌گرا و حقوق بشر مداری است در فکر این باشد که این مسئله را اندکی جرح و تعدیل کند یعنی حداقل قوانین داخلی خود را در مورد سرمایه‌گذارانی که منشاء پولی‌شان خیلی شفاف نیست اصلاح کند. به بیانی دیگر متقاضیان مهاجرتی هستند که ممکن است یک وجهه خوبی نداشته باشند، چون سرویس‌های اطلاعاتی به هر حال آن‌ها را کشف می‌کنند که این فرد چه کاره بوده و چه‌کار کرده و افسر و وزیر مهاجرت و دادگاه فدرالی که بعدا در باره این‌ها تصمیم می‌گیرد لااقل براساس یک ضمانت اجرایی کافی برای قوانین داخلی کانادا این کار را انجام دهد.»

کلام پایانی

علی‌رغم گفته‌های رئیس پلیس کشور و تلاش‌های قابل تقدیر آنان، به نظر نمی‌رسد مسئله خاوری از طریق اینترپل و روابط بین دو کشور در شرایط فعلی امکان‌پذیر باشد پس تنها راه حلی که باقی می‌ماند بازنگری در روابط بین‌المللی و دیپلماتیک است تا در چنین مواقعی، اختلاس‌گران یک کشور را به عنوان مقصد اصلی و بهشت خود انتخاب کنند و با دلارهای بادآورده ی ناشی از تخلفات چند هزار میلیاردی، آزادانه زندگی و حتی سرمایه‌گذاری و کسب درآمد کنند.

منبع: روزنامه آفتاب یزد