تجمع مردمی نه مخل اسلام است و نه باید مسلحانه باشد!

به گزارش تجارت‌نیوز ، به اعتقاد احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تجمع مردمی که مطالبه دفع پسماند را دارند نه مخل اسلام است و نه می‌تواند مسلحانه باشد.

لذا برخورد منطقی با خواسته‌های مردم باید صورت بگیرد اما این مساله هیچ‌وقت اتفاق نیفتاد و اجتماعات همواره به تنش منجر شده است. ما باید شاهد تغییر رویکرد دولت در سیاست داخلی کشور باشیم .

شفقنا گزارش داد، احمد علیرضا بیگی معتقد است اساسا بدون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، اصلاح اقتصادی نمی‌تواند متوازن باشد. زیرا از یک سو قیمت نهاده‌های دامی را افزایش دادند که به‌صورت واقعی در بازار عرضه می‌شود، از سوی دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می‌شود و لذا دولت آقای رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد.

به گفته بیگی، اقناع مردم و تواضع در برابر آنها می‌تواند شرایط را تسهیل کند و مردم نشان دادند که اگر حس کنند این سختی به گشایشی منجر خواهد شد، تحمل می‌کنند اما اگر اعتماد مردم به آتش کشیده شود، طبیعتا همراهی آنها، انتظار منطقی نخواهد بود.

رویه دولت‌ها و مسئولین در خصوص تحولات اقتصادی

ما تجربه انجام این کار را در ابعاد مختلف در سه دوره داشتیم.

یک دوره آن زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی در سال ۷۲ بود که سیاست «تعدیل اقتصاد کشور» با هدف تک نرخی و یا واقعی شدن قیمت ارز را دنبال کردند و نتایج آن به سبب اینکه پیش‌بینی جایگزین آنچه که از مردم گرفته می‌شود، صورت نپذیرفت، منجر به بروز بحران‌های شدید اجتماعی و شورش شد.

ما تجربه دیگری هم در سال ۸۹ داشتیم که اصلاحاتی تحت‌عنوان «طرح تحول اقتصادی کشور» انجام شد. این طرح دارای چندین بسته اقتصادی پولی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، معیشتی، ارزی و … بود که به واسطه انسجام دولت از پایین‌ترین تا بالاترین سطح، خود را در مقابل اقناع کردن مردم مسئول می‌دانستند.

دلیل حذف ارز ترجیحی چه بود؟

تجربه سومی که داششتیم، در آبان ۹۸ بود که صرفا فقط بحث افزایش قیمت بنزین را دنبال می‌کردند. بدون اینکه به تبعات ناشی از این افزایش قیمت توجه کنند. این کار بدون مقدمه‌چینی و اقناع مردم صورت گرفت و مجلس هم در این خصوص همراه دولت نشد. در نتیجه شرایط فاجعه باری را پدید آورد و تعداد قابل توجه کشته‌ها، دستمایه تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.

لذا دولت به دلیل کمبود منابع ارزی، این کار را انجام داده است. زیرا دولتی که آقای رئیسی تحویل گرفته با کسری‌های بسیاری مواجه است، اما نوع نگاه به این موضوع اگر صرفا با تامین کسری دولت، تراز درآمدها و مصارف اتفاق افتاده باشد، بدون اینکه نگاه به بودجه خانوار در آن لحاظ شود، باید منتظر بروز چالش‌های اجتماعی و عدم انطباق درآمدها و هزینه‌ها با بودجه خانوار باشیم که شرایط ناگواری را به دنبال خواهد داشت.

چه زمانی اصلاح قیمت‌های حامل انرژی اجرایی می‌شود؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور معتقد است اساسا بدون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، اصلاح اقتصادی نمی‌تواند متوازن باشد. زیرا از یک سو قیمت نهاده‌های دامی را افزایش دادند که به‌صورت واقعی در بازار عرضه می‌شود.

از سوی دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می‌شود و من معتقدم دولت آقای رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد. زیرا شدت خروج سوخت از کشور به حدی است که اقای رئیسی ناچار به این تغییر است و عدم تطبیق هزینه‌های تولید کیلو وات برق و متر مکعب گاز، به نحوی است که دولت را ناچار می‌کند دست به این افزایش قیمت بزند.

اما مقامات دولتی در تلاش هستند این موضوع را نفی کنند ولی در فاصله نه چندان دور ناچار به انجام این موضوع خواهند بود.

اقناع بر عدم‌اعتماد و همکاری مردم مسئولین اثر دارد؟

به گفته احمد علیرضا بیگی دولت سیزدهم با پشتوانه محدود آراء مردمی شکل گرفت و طبیعتا باید از فرصت خدمتی که به او داده شده، استفاده کند تا دامنه اعتماد مردم را به خودش افزایش دهد.

این کار زمانی اتفاق می‌افتد که مردم استحکام رای و سیاست‌های جامع دولت را در حوزه معیشت شاهد باشند اما نقدهایی در حوزه عملکرد دولت وارد است که نتوانسته این مهم را برآورده کند.

عملکرد دولت و توصیف و گفته های مسئولین از ابعاد مختلف این طرح، حکایت از فقدان انسجام از اجرای طرح دارد کما اینکه در گزارشی که وزرای اقتصاد و جهاد در این خصوص به مجلس ارائه دادند، صرفا بحث حذف ارز ترجیحی مطرح بود بدون اینکه در مورد جایگزین و جبران حذف ارز، صحبت کنند.

اگر در اداره کشور، ما امکانی را از مردم بگیریم، بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آنها منظور کنیم، طبیعتا نگرانی اجتماعی و ناامنی اقتصادی را سبب خواهد شد که تطبیق جامعه با این شرایط برای آنها به سختی میسر خواهد شد که تبعات بعدی را به دنبال دارد.

باید به مردم اعتماد کرد زیرا آنها اولویت‌های زندگی خود را بهتر از هر کسی می‌توانند تشخیص دهند. ویژگی اصلی کالابرگ این است که حق انتخاب را از مردم گرفته و آنها را مجبور به استفاده از کالایی می‌کنیم که خودمان مشخص کردیم. تبدیل پول به کالابرگ امکان‌پذیر است اما تبدیل کالابرگ به پول برای مردم با خسارت توام خواهد بود.

شلاق عدالت را به جای دولت مدام به جان ملت می‌کشیم

جریانی که اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد به دنبال حفظ آینده کشور است.

اما الان شاهد هستیم که مجلس خود را بی‌نیاز از ارائه برنامه می‌داند. یک روز طرح صیانت را دست می‌گیرد و روز دیگر صیانت از حیوانات و یک روز هم بر مالیات بر خانه‌های خالی متمرکز می‌شود که همه آنها آثار و تبعات خاص خود را دارد.

مثلا مالیات بر خانه‌های خالی با این انگیزه مطرح می‌شود که عرضه خانه را افزایش دهد اما این کار، محصول نگرش تک بعدی به اقتصاد است.

در صورتی که اقتصاد چند بعدی است. مردم پول و دارایی خود را به واسطه اینکه ارزش آن کاهش پیدا نکند به جای بازار ارز و خودرو، تبدیل به خانه کردند که برای تعدادی هم اشتغال ایجاد شده است.

حال ما به جای اینکه شلاق را به جان دولت بکشیم که چرا ارزش پایه پولی مدام در حال تنزل است، این شلاق را به جان مردمی می‌کشیم که پول خود را تبدیل به خانه کرده‌اند.

وقتی این اتفاق می‌افتد، پول خود را برمی‌دارند و در ترکیه اقدام به ساختن خانه می‌کنند که همه این‌ها نتیجه نگاه ناقص به اقتصاد است.