انتقاد از محرمانگی قرارداد پژو و رنو

فرهاد به‌نیا در نشست خبری امروز با خبرنگاران با طرح دوباره انتقادات نسبت به محرمانه بودن ابعاد فنی قراردادهای صنعت خودروی ایران با خودروسازان فرانسوی گفت: متاسفانه قطعه‌سازان داخلی هنوز ابعاد فنی قراردادهای صنعت خودروی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های رنو و پژو را نمی‌دانند و بنابراین نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای داخلی‌سازی قطعات داشته باشند؛ این در حالی است که هر بار، به دلیل طرح مسائلی همچون اطلاع نیافتن رقبای خارجی از این قراردادها و مواردی از این دست، از انتشار جزئیات اطلاعات قراردادهای صنعت خودرو طفره می‌روند و حتی نمایندگان مجلس هم به این امر اعتراض دارند.

آمار دقیقی از روند افزایش داخلی‌سازی قطعات خودروهای خارجی نداریم

به گزارش تجارت‌نیوز، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: البته یکی دیگر از دلایل محرمانگی این قراردادها را منافع ملی عنوان می‌کنند؛ در حالی که نگرانی قطعه‌سازان این است که بدون بررسی برخی ابعاد آن، دوباره اتفاقی که برای قرارداد گذشته پژو با صنعت خودروی ایران رخ داده بود، تکرار شود.

وی با اشاره به تجربه تلخ داخلی‌سازی قطعات خودروی ال ۹۰، به توقف داخلی‌سازی بر روی ۶۰ درصد طی دهه اخیر اشاره و تصریح کرد: قطعه‌سازان اگر ابعاد قراردادها را ندانند؛ نمی‌توانند آمادگی لازم را برای مشارکت در این عرصه داشته باشند؛ در حالیکه داخلی‌سازی قطعات از جمله پیش‌شرط‌های دولت برای انعقاد این قراردادها بوده است؛ از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات ناشی از بدهی‌های معوق قطعه‌سازان، شرایط آنها را برای توسعه کار سخت کرده، بنابراین اگر قرار باشد در تولید خودروهای جدید مشارکت کنند؛ به طور قطع باید زمینه‌سازی‌های لازم را به لحاظ زیرساخت‌ها و منابع مالی در این حوزه داشته باشند.

به‌نیا گفت:هیچ آمار رسمی و دقیقی از روند افزایش داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید خارجی نداریم؛ بنابراین اگر فردی آماری در این رابطه ارایه می‌دهد، حتما باید از او منبع و ماخذ ارایه آمار را مورد سوال قرار داد؛ چراکه انجمن هم به این آمار هنوز به صورت رسمی دسترسی ندارد.

وی تاکید کرد: نگرانیم که در سال ۹۷ اتفاقات خوبی در صنعت خودروی کشور رخ ندهد؛ چراکه در این سال قرار است خودروهایی که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی قرار است تولید شوند، به بازار می‌آیند و ممکن است قطعه‌سازان سهمی از آن نداشته باشند.

ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه خودروساز فرانسوی در ایران

همچنین رضا رضایی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست گفت: صنعت قطعه‌سازی یکی از صنایع استراتژیک کشور به شمار می‌رود و سال ۹۵ توانسته بعد از نفت، نقش عمده‌ای را در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. این در حالی است که اگر موانع پیش روی این صنعت برداشته شود، به طور قطع شاهد تحولات بسیاری در این عرصه خواهیم بود.

وی از ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه یک خودروساز فرانسوی در ایران خبر داد و گفت: حتی ترکیه که بیشترین تعاملات را با خودروسازان فرانسوی دارد، نتوانسته واحد تحقیق و توسعه این خودروسازان را در کشور خود راه‌اندازی کند، اما رنو قرار است هفتمین واحد تحقیق و توسعه را در ایران راه‌اندازی کند.

رضایی گفت: قراردادهایی که ایران با خودروسازان خارجی منعقد کرده نشانگر این است که اقتصاد کشور پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دارد و بنابراین در حوزه‌های دیگر نیز می‌توان زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. در این میان امید است که قطعه‌سازان به صادرات قطعات نیز بیش از هر زمان دیگری توجه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پلتفرم‌هایی برای تولید خودروهای ملی از سوی خودروسازان طراحی شده که در آن قطعه‌سازان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و از ابتدای کار هم در جریان چگونگی نقش‌آفرینی در این پلتفرم‌ها هستند.

رضایی در ادامه به حل مشکل ارزی قطعه‌سازان اشاره و خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، تلاش شد تا موضوع نرخ ارز مبادله‌ای برای قطعه‌سازان عملیاتی شود که بر این اساس گزارشی هم در جلسه هیات دولت ارایه شده و در نهایت با این امر موافقت شد که بتوان قطعه‌سازان را از ارز مبادله ای بهره‌مند کرد؛ این در حالی است که تا پیش از این، تنها بخشی از قطعه‌سازان از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند.

۱۷ جوینت‌ونچر در صنعت قطعه‌سازی

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: هم‌اکنون هفده جوینت‌ونچر در صنعت قطعه‌سازی ایران حضور دارند؛ این در حالی است که تلاش شده با نهادهای مشابه در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و ترکیه نیز توافق‌نامه‌هایی به امضا برسد.

وی افزود: سه شاخص اصلی در قراردادهای خودروسازان باید لحاظ شود تا بتوان آن را قراردادی خوب برای صنعت قطعه‌سازی عنوان کرد و آن اینکه، ورود فناوری، بازکردن بازارهای جدید برای قطعه‌سازان داخلی و ورود سرمایه را باید مدنظر قرار داد.

تعرفه ترجیجی قطعات با ترکیه و چین

همچنین پیمان یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون توسعه کسب‌وکار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: تلاش ما این است که با کشورهایی همچون ترکیه و چین، قرارداد تعرفه ترجیحی به امضا برسانیم؛ این در حالی است که امیدواریم بتوانیم مهر ساخت داخل را نیز برای صنعت قطعه‌سازی ایران به کار بگیریم.

وی افزود: ارزش بازار قطعات در ایران بسیار بالا است و به نظر می‌رسد که وزارت صنعت باید برای افزایش این ارزش، تلاش کند.

منبع: مهر