خودروهای لوکس بالاخره تعیین تکلیف شدند

شهریور ماه ۹۳ بود که دولت مصوبه‌ای را در خصوص واردات خودروهای لوکس سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۹۳/۶/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این مصوبه انتقاداتی را نیز به همراه داشت زیرا این موضوع موجب شد تا برخی از واردکنندگانی که پیش از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کالا کرده بودند، نتوانند خودروی خود را از گمرک ترخیص کنند که این امر سبب توقیف محموله آنها شد.

از سوی دیگر نیز انتقادات کارشناسی به این موضوع وارد بود به طوری که برخی از‌ کارشناسان معتقد بودند که خودروهایی وارد کشور می‌شود، که کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی است، اما مصرف آن و آلایندگی آن بیشتر از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است.

رای مثبت دیوان عدالت به نفع صاحبان خودروهای لوکس

انتقاد عده‌ای دیگر نیز مربوط به ماندن خودروها در انبارها و استهلاک آنها بود که البته منطقی هم به نظر می‌رسید. در این خصوص مسئولان وارد عمل شدند و سعی کردند که خودروهای متروکه را به مزایده بگذارند و آنها را به خارج از کشور صادر کنند. این اتفاق برای تعدادی از خودروها افتاد اما بخش زیادی از این خودروها همچنان در انبارها در حال نابودی است.

در این میان گروهی از صاحبان کالا که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، شکایت خود را درباره مصوبه دولت تسلیم دیوان عدالت اداری کردند که در نهایت این دیوان نیز به نفع آنان رای داد.

حالا پس از صدور رای دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بالای۲۵۰۰ سی‌سی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌گوید، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از این مصوبه دولت وارد کشور شده‌اند، برای فروش در داخل منعی ندارند.

۱۸۲ دستگاه خودرو در انبارها خاک می‌خورد!

در این میان امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌گوید: اکنون ۱۸۲ دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در انبارهای این سازمان وجود دارد که از این تعداد ۷۶ دستگاه قاچاق، ۸۴ دستگاه متروکه و بقیه مربوط به خودروهای ضبطی قضایی و گمرکی است. بنابراین با توجه متروکه شدن این خودروها و رای دیوان عدالت اداری که به صاحبان خودروهای لوکس اجازه تملک آن را داده است، سازمان اموال تملیکی کار فروش این خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان کالا را در دستور کار دارد.

از طرفی، بقیه خودروها اعم از قاچاق و متروکه که بعد از مصوبه دولت وارد کشور شده‌اند، فقط به شرط صادرات فروخته می‌شود اما خودروهایی که مربوط به پیش از مصوبه دولت است امکان فروش را در داخل دارد.

۲۸ پورشه تعیین تکلیف نشده است

بر اساس گزارش‌های سازمان اموال تملیکی هنوز حدود ۲۸ پورشه تعیین تکلیف نشده است که در آینده نزدیک فروخته می‌شود، یعنی یا به صاحب کالا بازگردانده می‌شود یا به افراد دیگر فروخته و پول حاصل از آن تسلیم صاحب کالا می‌شود. این خودروها به شرط صادرات فروخته نمی‌شوند اما خودروهای قاچاق یا مواردی که پس از مصوبه دولت وارد شده‌اند، به شرط صادرات به فروش می‌روند.

به گفته مسئولان این سازمان تعیین تکلیف این خودروها زمان‌بر بودن است، زیرا کار بازاریابی این خودروها در خارج از کشور به سختی انجام می‌شود و صادرکننده ابتدا باید بازار خود را پیدا کند و بعد کالا را از سازمان خریداری کند. بخشی از مشکل نیز مربوط به موانع قانونی است.

تسهیل روند فروش کالاهای قاچاق به شرط صادرات

آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط سختی را برای واگذاری این کالاها به شرط صادرات پیش‌بینی کرده است. البته مذاکراتی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته تا راه فروش کالای قاچاق به شرط صادرات هموار شود.

گفتنی است، جنجال‌های زیادی در خصوص ورود خودروهای لوکس با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی و جولان دادن آنها در گوشه و کنار کشور وجود داشت و انتقادات زیادی به آن مطرح می‌شد و سرانجام سال ۹۳ دولت مصوبه ممنوعیت واردات این خودروها در ابلاغ کرد اما سرمایه زیادی در گوشه انبارها در حال نابودی بود.

با این حال، اکنون پس از سال‌ها‌ روند فروش و یا استفاده از خودروهایی که (پیش از مصوبه دولت ثبت سفارش شدند) تاکنون در انبارها خاک می‌خوردند، تسهیل شده است و امکان فروش برخی خودروهای لوکس توقیفی (متروکه) در داخل کشور وجود دارد.

منبع: پارسینه