ارزاني قيمت خودرو با آزادسازي واردات چقدر محتمل است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اواسط بهمن بود که خبر آزاد شدن واردات خودرو به صورت غیر رسمی در رسانه‌ها پیچید، شنیده‌ها حاکی از آن بود نوسانات و افزایش قیمت خودرو، دو موضوع آزاد شدن واردات و اعمال مالیات بر خودروها را به میان آورد؛ به عبارتی ساده‌تر درهای واردات به روی خودروهای خارجی باز شده و خودروها هم با ساختاری شبیه به اعمال مالیات بر مسکن در دستور کار نهادهای ذی ربط قرار خواهند گرفت.

اگر چه هیچ خبر رسمی از این موضوع به فضای رسانه‌ای نشت پیدا نکرد، اما با این وجود بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این موضوع تصویب شده و بازار خودرو را در روزهای آخر سال کاملا تحت تاثیر قرار دهد. برای بسته بودن و باز بودن مرزهای واردات خودرو دلایل منطقی و مناسبی وجود دارد.

باز شدن درهای بازار کشور برای واردات خودرو می‌تواند افزایش رونق و بهبود چشمگیر بازار و تولیدات خودرو را به همراه داشته باشد اما از طرفی محدودیت‌های ما برای اختصاص ارز شرایط را متفاوت کرده است؛ محدودیت‌های ارزی ممکن است باعث شود بخش عمده‌ای از ارز به این موضوع اختصاص پیدا کرده و مجدد نوسانات ارزی دامن گیر صرافی‌ها شود.

مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟

موضوع آزاد‌سازی واردات خودرو تا بدانجا پیش رفت که کمیسیون تلفیق مجلس وارد ماجرا شد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

طی دو سال گذشته بازار داخلی‌ها در شرایط ممنوعیت واردات و نبود فضای رقابتی حسابی داغ بود. دولت به بهانه صرفه جویی در خروج ارز واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد که این امر باعث تاخت وتاز قیمتی داخلی‌ها شد.

این در شرایطی رخ داد که موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز از حوزه اختیارات شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت سپرده شد که در نبود نظارت کافی این سازمان و ضعف آن در برابر خودروسازان باعث صعود قیمت انواع خودروهای داخلی تا چندین برابر شد.

شرایط تحریم‌ها و نبود قطعات نیز مزید بر علت شد تا خودروسازان به موقع نتوانند خودروهای پیش فروش را تامین کرده و انباشت معوقات و کاهش تولید سبب صعود قیمت خودروهای داخلی گردید. در چنین شرایطی واردکنندگان خودرو خواستار واردات خودروها حتی خودروهای دست دوم شدند که این امر باعث تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای آزادسازی خودرو در لایحه بودجه شد که در صورت تایید شورای نگهبان این امر محقق خواهد شد.

موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان‌سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم هم از این تغییرات بی‌تاثیر نبود و بی‌آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند. مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت درباره آزاد شدن مجدد واردات خودرو اظهار کرد: ما هم از مدتی قبل خبر آزاد شدن واردات خودرو را از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شنیدیم اما هنوز صحبتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اعلام نشده است.

وي بیان کرد: برای ماشین‌های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است اما برنامه‌ای برای آزاد کردن واردات خودروهای لوکس وحتی خودروهای ارزان قیمت نداریم و فعلا چنین خبری از هیچ یک از مسئولان وزارت صمت تایید نشده است.

صادقی نیارکی با تاکید بر این که خبر آزاد شدن واردات خودرو را نه تایید و نه تکذیب می‌کند، گفت: در شرایط فعلی تصمیم‌گیری برای چنین موضوعی نیاز به ارزیابی و بررسی مناسب دارد، به محض تصمیم‌گیری درباره این موضوع آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. بدون شک آزاد شدن واردات خودرو تاثیر شگفتی بر بهبود بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. ورود خودروهای برندهای معروف می‌تواند تولید‌کنندگان کشورمان را به سمت تولید در سطح محصولات جهانی هدایت کند. در گذشته نه چندان دور چنین شرایطی بر کشور حاکم بود که بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند.

اجازه واردات دست دوم‌ها

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این خصوص می‌گوید: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد.

محمدرضا زهره‌وندی افزود: برای واردات خودرو در سال ۹۹ نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت؛ چرا که برای واردات نیاز به ارز کافی داریم و با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌توان در مقطع حساس کنونی ارز زیادی را به واردات خودرو تخصیص داد. آنچه که در این بازه زمانی مهم است واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تامین معیشت مردم است، معتقدیم در این وضعیت دولت باید برای تامین این کالاها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وي در پاسخ به این پرسش که واردات خودروهای دست دوم در سال ۹۹ چقدر جدی است؟ اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نظر دولتمردان و بخش‌خصوصی را جلب کرده از سرگیری واردات خودروهای دست دوم به کشور است. چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را بدهد قیمت خودروها در بازار تعدیل خواهد شد. همچنین با واردات این نوع خودروها رقابت با خودروسازان بیشتر می‌شود.

در این ارتباط، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه‌ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده‌اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.

این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودرو خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می‌شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

شروط واردات چیست؟

کوروش سلیمانی کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو دراین زمینه گفت: واردات خودرو به شرطی باعث ارزانی خودرو می‌شود که چند مورد در آن رعایت شود.اول آن که خودروهای وارداتی در دسته خودروهای ارزان قیمت جهان باشند چرا که در شرایط گرانی نرخ ارز در ایران خودروهای گران قیمت وارداتی باعث شکستن نرخ خودروهای داخلی نخواهد شد. از سوی دیگر واردات خودروهای دست دوم نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای ارزان بودن خودروهای وارداتی باشد که باید به آن به صورت اصولی اندیشید.

وی افزود: از سوی دیگر دولت تعرفه واردات خودرو را به میزان قابل توجهی کاهش دهد چرا که با نرخ گمرکی فعلی وتعرفه‌های 90 درصدی راهگشای کار نیست و دولت باید تعرفه واردات را به میزان قابل توجهی تا 40 درصد کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: اما به نظر بنده بهتر است دولت با تدابیر خاصی ضمن واردات خودروهای ارزان چینی در کنار تامین قطعات داخلی‌ها باعث شکستن بازار انحصاری و ارزان شدن قیمتها شود.

منبع: روزنامه آفتاب يزد