دولت تدبیر و ساختارگرا در مقابل توهم‌های پولی
یکی از بدترین مسائلی که دولت یازدهم در بدو ورود با آن روبرو بود خلق توهم‌های پولی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دولت‌های قبل بود به‌طوری که مردم با دریافت پول نقد دچار توهم درآمدی شده و با افزایش مصرف بیشتر و روبرو شدن با تورم افسارگسیخته، عملا با کاهش شدید قدرت خرید روبرو شدند و در دوره‌ای که اقتصاد ایران بیشترین درآمد نفتی تاریخی خود در نیم قرن اخیر را تجربه می‌کرد. این نوع سیاست‌های آنی و اسمی و غیر واقعی موجب شد که ثروت ملی کشور به جای ذخیره‌سازی و تزریق به واحدهای تولید‌کننده واقعی در همه دهک‌های درآمدی به طور یکسان توزیع شود که موضوع منجر به ایجاد توهم پولی در اقتصاد شد.
سیاست‌های اقتصادی می‌توانند از جنس درمان‌های کوتاه‌مدت و موقت باشند و در ضمن انحراف افکار عمومی و اصلاح سطحی، زیرساخت‌های اقتصادی را آسیب‌زده و از چشم‌انداز و اهداف میان‌مدت و بلندمدت دور شوند، یا می‌توانند با ترکیبی از درمان موقت و سیاست‌های کوتاه مدت همزمان به رفتار تعدیل‌گر و اصلاح ساختاری نیز بپردازند. معمولا دولت‌مردان و سیاسیون به دنبال نگاه کوتاه‌مدت بوده و سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که انتقال‌دهنده و انعکاس‌دهنده آثار آنی باشد اما در دولت یازدهم، از رفتار کوتاه‌نگر و آثار آنی و فروختن آینده اقتصاد کشور به قیمت حفظ شرایط کنونی استفاده نشد و هر سیاستی و تغییری آثار زیر ساختی عمیق با خود داشته است به طوری که می‌توان گفت این دولت، دولت ریل‌گذار بوده است.
با نگاهی به عملکرد چهار ساله دولت یازدهم آنچه از مهمترین اهمیت برخودار است و به خوبی می‌تواند توصیفگر وضعیت اقتصادی کشور باشد، تعدیل سرعت گردش پول و تثبیت اقتصادی است، چیزی که اهمیت آن شاید در کوتاه‌مدت برای عموم مردم ملموس نباشد. اما در بلندمدت و نگاه کلان به سیکل‌های اقتصادی کشور، نقطه عطف و گذار از قعر تورم رکودی به رونق غیر تورمی است. آنچه که امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز داشت تعدیل سرعت گردش پول و اصلاح مکانیسم‌های انتقال پول و واقعی‌سازی اقتصاد است. شکل‌گیری طبقه‌های واسطهگر مالی و وجود شبکه‌های کاذب در مبادلات پولی و کالایی، موجب چرخش بیش از اندازه کالا و غیر واقعی کردن اقتصاد می‌شد که با اصلاح مکانیسم‌های انتقال پول، نظام چرخش پولی کشور تعدیل شد. یکی از آثار این اصلاحات کاهش تورم و خروج غیر تورمی از رکود بود.
انتشار و خلق پول سیاستی که به کرات در دولت‌های نهم و دهم مورد استفاده قرار گرفت و حتی اعتراض نهادهای پولی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول را برانگیخت، انتظارات روانی و رفتارهای پولی مردم ایران را تغییر داده است، این نوع سیاست‌های پولی انبساطی با آثار زودبازده و آنی ضمن اینکه هیچ گونه اثری بر آینده اقتصادی کشور ندارند موجب عقبگرد اقتصاد نیز می‌شوند. سیاست‌های پولی با هزینه‌های زیادی به اقتصاد انجام می‌گیرند و در واقع جز تخریب بنیان‌های پولی و هیچ اثر واقعی و معناداری بر اقتصاد کشور نمی گذارند، از جمله این سیاست‌ها، می‌توان به اعطای وام گسترده در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد که آثار روانی کوتاه‌مدت آن، تزریق پول و تغییر رفتار مصرفی جامعه و مصرف‌گرا‌تر کردن جامعه بود که رضایتی آنی به وجود می‌آورد، اما به‌طور واقعی با کاهش قدرت خرید مردم موجب فقیرتر کردن مردم می‌شود. از دیگر سیاست‌های با آثار روانی آنی و تخریب‌کننده بنیان‌های اقتصاد کشور می‌توان به اعطای مستقیم یارانه اشاره کرد که این اثر انبساط پولی، سریعا با رشد شدید تورم از بین رفت. اما باور مردم با تاخیر این واقعیت را دریافت کرد. در واقع دولت‌های قبلی با ایجاد توهم پولی برای مردم با ایجاد یک رضایت سطحی در طبقه کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ضمن کاهش قدرت خرید این طبقه بنیان‌های اقتصادی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرد. به طوری که بیشترین وقت دولت یازدهم صرف بازسازی و تعدیل چرخه‌های رکودی عمیق گردید.
نظرات