اکونومیست این هفته چه موضوعاتی را برجسته کرد؟

اکونومیست سرمقاله تازه‌ترین شماره خود را که در چهاردهم جولای منتشر شده، به موضوع کاستی‌ها و نقایص انتخابات در امریکا و سوگیری که در ساختار دموکراسی این کشور وجود دارد، اختصاص داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نویسنده معتقد است که هر نظامی در تبدیل اراده مردم به قدرت، نقص‌های خود را دارد. به عنوان مثال، انگلیس از فقدان قوه مجریه قدرتمند رنج می‌برد و ایتالیا دولتی فوق‎العاده ضعیف دارد. اما مشکلی که امریکا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، استبداد اقلیت بر اکثریت است.

مهم‌ترین دلیل این مساله از دیدگاه نویسنده، شکاف روزافزون میان رای‌دهندگان روستانشین و شهرنشین است. به عبارت دیگر، نظام انتخاباتی آمریکا به‌گونه‌ای است که به رای‌دهندگان روستایی بیش از رای‌دهندگان شهری قدرت می‌دهد.

در حال حاضر، به شکلی غیرمستقیم حزب جمهوری‌خواه روستایی و حزب دموکراتیک شهری شده است و این بدان معناست که یک رای متعلق به حزب جمهوری‌خواه بیش از یک رای متعلق به حزب دموکرات ارزش دارد.

پیامدهای این موضوع ناگوار است. کنترل کنگره و کاخ سفید در دست جمهوری‌خواهان قرار دارد. این در حالی است که در سه انتخابات برگزار شده در بازه زمانی 2012 تا 2016، نامزدهای آنها برای سنا تنها 46 درصد از آرای دو حزب را شامل می‌شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 هم تنها با 49 درصد آرا، جمهوری‌خواهان پیروز شدند.

در ماه نوامبر، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان برگزار می‌شود. طبق پیش‌بینی‌های اکونومیست، برای آنکه دموکرات‌ها شانسی بیشتر از 50 درصد برای پیروزی در این انتخابات داشته‌باشند، باید از امتیاز 7 درصدی آرای مردم در مقایسه با جمهوری‌خواهان برخوردار باشند. به عبارت دیگر، جمهوری‌خواهان تنها 0.01 درصد شانس جلب آرای مردمی برای مجلس نمایندگان را دارند. اما بر اساس برآوردهای این نشریه، شانس آنها برای به دست آوردن اکثریت کنگره یک‌سوم است. در سیستم‌های دوحزبی دیگر در سایر کشورها چنین ضعفی وجود ندارد و هیچ‌گاه حزبی که بیشترین آرا را به دست می‌آورد، از قدرت حذف نمی‌شود.

این عدم تعادل مربوط به طراحی سیستم انتخاباتی است. هر ایالت در امریکا -بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین آنها- دو سناتور دارد و به این ترتیب کنگره باید نماینده مردم و خاک آن ایالت باشد. با این حال، قرار نبود تا تعداد بیشتر نمایندگانِ مناطق روستایی امریکا تا این حد بر مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست‌جمهوری کشور تاثیرگذار باشد.

طی 200 سال گذشته که منافع روستایی و شهری میان احزاب پراکنده بود، چنین مشکلی وجود نداشت. امروز اما در 13 ایالت، 121 نفر از اعضای مجلس نمایندگان را دموکرات‌ها و 73 عضو را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که باقی ایالت‌ها، 163 عضو جمهوری‌خواه و تنها 72 عضو دموکرات‌ دارند. به عبارتی می‌توان گفت، یک حزب در امریکا بر اساس سرزمین و قلمرو تاسیس شده و حزب دیگر بر اساس مردم و این شکاف هر روز در حال عمیق‌تر شدن است.

این شکاف ترکیبی خطرناک از قوم‌گرایی و ناکارآمدی سیاسی را به دنبال خواهد داشت و اکونومیست در پایان توصیه می‌کند که انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی شاید تنها راه‌حل خروج از این بحران نباشد اما برای قدیمی‌ترین دموکراسی در جهان که در حال حاضر نیاز به اصلاحات دارد، بسیار کمک‌کننده است.

پیامدهای تغییر رویکرد ترزا می برای برگزیت نرم

در مطلب دیگری این نشریه با اشاره به سیاست‌های جدید ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا، بی‌نظمی هرج‌ومرج را در بریتانیا پیش‌بینی می‌کند.

نویسنده این مطلب معتقد است، قاعدتا یک دولت معقول، پیش از برگزاری همه‌پرسی، باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای ترک اروپا را انجام دهد و استراتژی‌های درست برای انجام مذاکرات در این زمینه را از پیش مشخص و طراحی کند. برعکس، دولت بریتانیا برنامه خروج از اتحادیه اروپا را در ششم جولای اعلام کرد و در حالی که مذاکرات با اتحادیه اروپا ادامه دارد، سه‎چهارم از زمانی که برای نشست‌ها در بروکسل نیاز بود، به پایان رسیده است.

در حال حاضر، دو وزیر کابینه و دو معاون حزب محافظه‌کار این کشور استعفا داده‌اند. کناره‌گیری بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا که از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، تنها ساعاتی پس از استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت انجام شد.

استعفاها به دنبال آن انجام شد که ترزا می، نخست‌وزیر این کشور به انجام برگزیت نرم تغییر رویکرد داده تا روابط قانونی و اقتصادی با اروپا را حفظ کند.

نخست‌وزیر بریتانیا هفته گذشته موفق شد، موافقت اعضای کابینه خود برای برنامه‌های خروج از اتحادیه اروپا را به دست آورد و حمایت آنها برای یک برنامه تجاری و دوستانه جلب کند. وی حالا می‌تواند به گفتگوهای به‌تاخیر‌افتاده برگزیت شتاب دهد. این در حالی است که بروکسل مدت‌هاست به ترزا می فشار می‌آورد تا برنامه‌ای منسجم را برای پیوندهای آینده تجاری ارائه دهد.

به روایت اکونومیست، اگرچه تصمیم ترزا می برای خروج نرم از اتحادیه اروپا چالش‌های اقتصادی کمتری برای این کشور به دنبال دارد، اما این تغییر جهتِ دیرهنگام برای برگزیتِ واقع‌گرایانه، مشکلات بسیاری را برای این کشور ایجاد می‌کند. در حال حاضر، وظیفه ترزا می و اتحادیه اروپا این است که پروژه برگزیت را در مسیری قرار دهند که منجر به بی‌نظمی و هرج‌ومرج نشود.

نخست‌وزیر بریتانیا پیش‌تر مخالف حرکت آزاد نیروی کار و عضویت در بازار واحد اتحادیه اروپا بود. حالا اما رویکرد او کاملا تغییر کرده و می‌گوید بریتانیا در بازار داخلی اروپا باقی می‌ماند و سیستم ارائه کالا و خدمات میان کشورهای اروپایی را به رسمیت می‌شناسد. او همچنین پیشنهاد داده، بریتانیا تا زمانی که یک مکانیسم وضع تعرفه هوشمندانه ایجاد شود، به سیستم گمرکی اتحادیه اروپا پایبند باقی می‌ماند. تحلیل‌گران معتقدند، چنین مکانیسمی ممکن است هیچ‎گاه ایجاد نشود و این مساله به ماندن بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا برای همیشه منجر خواهد شد.

نقشه‌های واقع‌گرایانه ترزا می به برگزیتی منجر می‌شود که تقریبا هیچ‌کس از آن راضی نخواهد بود. طرفداران سرسخت خروج از اتحادیه اروپا درباره خیانت به برگزیت هشدار می‌دهند. یکی از گلایه‌های بوریس جانسون این بود که پایبند ماندن بریتانیا به قوانین اتحادیه اروپا، مانع تجارت این کشور با سایر کشورها می‌شود.

نگرانی محافظه‌کاران مخالف اتحادیه اروپا این است که تغییر رویکرد ترزا می‌ به استراتژی نرم‌تر برگزیتی تنها آغاز یک روند باشد و بروکسل در ماه‌های آینده امتیازات بیشتری مطالبه کند که از جمله آنها می‌توان به رفت‌و‌آمد آزادانه شهروندان اتحادیه اروپا و سهم بیشتر بریتانیا در بودجه اتحادیه اشاره کرد.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود، سیاست‌های جدید ترزا می، استعفاها و مخالفت‌های بیشتری را به دنبال داشته باشد. سایر اعضای کابینه هم چندان از تغییر رویکرد نخست‌وزیر راضی نیستند.

نویسنده معتقد است که برگزیت نرم شرایطی به مراتب بدتر از ماندن بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا را به همراه خواهد داشت. اگر ترزا می موفق نشود رای لازم برای برگزیت نرم را از طریق پارلمان به دست آورد، اتحادیه اروپا باید زمان بیشتری به بریتانیا بدهد. برای جلوگیری از این بن‌بست، نخست‌وزیر ناچار است انتخابات یا رفراندوم دیگری را برگزار و به جای یک برنامه مبهم برای خروج از اتحادیه، سیاست‌های واضحی را مشخص و دنبال کند.

علاقمندی شرکت‌های بزرگ به کمپانی وی‌ورک (WeWork)

وی‌ورک یک شرکت دفتر کار اجاره‌ای است که با اجاره دادن فضای اداری به کسب درآمد می‌پردازد. آدام نیومن (Adam Neumann) بنیانگذار و مدیرعامل این کمپانی به سخت‌کوشی مشهور است.

دفاتر وی‌ورک در سال 2010 تاسیس شدند. این دفاتر برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا یک محیط کاری با ارزان‌ترین قیمت ارائه می‌دهند تا یک مکان مناسب برای کسب‌وکار خود فراهم آورند.

دفاتر این کمپانی در حال حاضر در بیش از 70 شهر در سراسر جهان واقع شده‌اند؛ ترکیبی از فضاهای خصوصی کوچک و فضاهای عمومی بزرگ. این کمپانی، دفاتر بسیار بزرگ را از صاحبان ملک اجاره می‌کند و سپس آنها را تجهیز می‌کند. حداقل هزینه‌ عضویت برای استفاده از این دفاتر صد دلار در ماه است. مشتری‌ها که از استار‌پ‌های کوچک تا غول‌هایی چون جنرال‌موتورز و سامسونگ هستند، می‌توانند از یک میز کار کوچک گرفته تا یک ساختمان کامل و مجهز را اجاره کنند.

گسترش و توسعه این کمپانی طی هشت سال گذشته موجب شده، سافت‌بنک حدود 100 میلیارد دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری، ارزش این شرکت را به 20 میلیارد دلار رسانده است. اگرچه وی‌ورک هنوز شرکتی‌ سودآور نیست، با این حال این سرمایه‌گذاری سافت‌بنک در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شرکت‌های بزرگ، بسیار بیشتر است.

انتظار می‌رود سافت‌بنک به زودی سه میلیارد دلار دیگر در این کمپانی سرمایه‌گذاری کند که ارزش آن را به 35 میلیارد دلار خواهد رساند.

دلایل موفقیت این کمپانی سوالات بسیاری را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. وی‌ورک دارای طراحی‌های نوآورانه شبیه شرکت‌ فناوری گوگل است. یک بخش وسیع اما معمولی با میزهای کار و مبلمان است. همچنین رویدادهای مختلف از کلاس‌های یوگا گرفته تا جلسات مذاکره برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. سالن‌ها و راه‌پله‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا کاربران را به برقراری ارتباط با یکدیگر تشویق کنند. صدای موسیقی به اندازه‌ای بلند است تا از استراق سمع جلوگیری شود. این کمپانی از مطالعات مختلف برای طراحی و شخصی‌سازی فضای اداری مناسب برای مشتریانش بهره برده است.

از یک‌سو تحقیقات نشان می‌دهد که کارمندان در محیط‌های کاری این‌چنینی شادتر هستند و از سوی دیگر مزیت اصلی این کمپانی این است که هزینه‌ها را برای کارفرمایان به مراتب ارزان‌تر کرده است.

کارشناسان املاک برآورد کرده‌اند که بنگاه‌های اقتصادی به طور معمول به ازای هر کارمند هزینه‌ای در حدود 16 هزار تا 25 هزار بابت اجازه، تامین امنیت، فناوری و سایر هزینه‎ها می‌پردازند. این در حالی است که نیومن معتقد است، هزینه‌هایی از این دست در صورت عضویت در وی‌ورک به هشت هزار دلار به ازای هر کارمند کاهش می‌یابد.

همچنین به گفته تحلیل‌گران، یک شرکت معمولی به ازای هر کارمند 17 متر مربع فضا در نظر می‌گیرد. در وی‌ورک اما این مساحت به پنج متر مربع کاهش می‌یابد.

وی‌ورک بیش از 250 هزار عضو از طیف وسیعی از صنایع دارد و انتظار می‌رود که درآمد آن در سال جاری برای نهمین سال متوالی به دو برابر افزایش یابد. سال گذشته درآمد این شرکت 886 میلیون دلار گزارش شده بود که حدود 93 درصد آن ناشی از دریافت حق عضویت بود.

مدیر مالی این شرکت گفته است که وی‌ورک حدود 1.3 میلیون عضو نیاز دارد تا به درآمد 10 میلیارد دلاری برسد.

از سوی دیگر زیان خالص این شرکت نیز دو برابر شده است. این رقم از 430 میلیون دلار در سال 2016 به 884 میلیون دلار در سال گذشته افزایش یافته است.

وی‌ورک به دنبال راه‌هایی برای مقابله با این عدم تطابق است. اما به عقیده نویسنده مطلب بهترین راه‌حل برای ایجاد ثبات این است که این کمپانی، بیش از استارت‌آپ‌ها و کمپانی‌های کوچک به جذب مشتری از میان شرکت‌های بزرگ بپردازد.

ظهور نیروهای داعش در آفریقا