بخش خصوصی چه نقشی در سیستم آموزشی دارد؟

تا پیش از قرن هجدهم، سیستم آموزشی در دست سازمان‌ها و نهادهای مذهبی بود؛ پس از آن اما دولت‌ها کنترل مدارس و آموزش و پرورش را به دست گرفتند. در سال‌های اخیر، در کشورهای ثروتمند دولت‌ها نفوذ زیادی در سیستم آموزشی داشته‌اند و بخش خصوصی بیشتر به نخبگان و نهادهای مذهبی سپرده شده است. در کشورهای در حال توسعه هم چنین روندی وجود دارد و دولت‌های جدید در نظر دارند نظام آموزشی را با هدف پاسخگویی به نیازهای بلندپروازانه مردم و همچنین پرورش نسل آینده کنترل کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از اکونومیست ، این تجدید فعالیت به نفع بخش خصوصی هم بوده است. ثبت‌نام در مدارس خصوصی طی 15 سال گذشته در سطح جهان افزایش قابل توجهی داشته؛به طوری که در مدارس ابتدایی این رقم از 10 به 17 درصد و در دبیرستان‌ها از 19 به 27 درصد رشد کرده است. این روند البته در کشورهای ثروتمند به اندازه کشورهای با درآمد متوسط یا کم‌درآمد نیست. به نظر می‌رسد، مردم هزینه بیشتری برای آموزش و تحصیلات عالی می‌پردازند.

اکونومیست در گزارش خود به چهار عاملی که موجب افزایش سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی شده است، می‌پردازد.

اول آنکه، درآمد افراد به‌ویژه ثروتمندان در حال افزایش است و از آنجا که نرخ تولد کاهش یافته، سهم کودکان از ثروت خانواده بیشتر شده است. به عنوان مثال، سیاست تک‌فرزندی در چین موجب شده که 6 نفر (چهار پدربزرگ و مادربزرگ و پدر و مادر) سرمایه‌گذاری بیشتری برای آموزش تنها فرزند خانواده انجام دهند.

دوم آنکه، فرصت‌های شغلی امروز برای افرادِ کمتر تحصیل‌کرده کاهش یافته است. حتی کار کردن در کارخانه‌ها در دنیای امروز نیاز به شرایط خاصی دارد. بنابراین با وجود افزایش تعداد افراد تحصیل‌کرده، روند روبه‌رشد تقاضا برای تحصیلات همچنان ادامه دارد.

سوم آنکه، تحصیلاتِ بالاتر، تقاضای بیشتری برای آموزش ایجاد می‌کند. هر چه تعداد افراد تحصیل‌کرده بیشتر باشد، معلمان و آموزگاران بیشتری در آینده برای تربیت نسل بعدی در دسترس خواهند بود. در کشورهایی که محدودیت شغلی برای زنان وجود دارد، بیشتر آنها به معلمان ارزان‌قیمت تبدیل شده‌اند.

چهارم آنکه، پیشرفت تکنولوژی، تقاضا برای یادگیری مهارت‌های جدید ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد در حال حاضر، بخش خصوصی در آموزش این مهارت‌ها موفق‌تر عمل کرده است. تکنولوژی از سوی دیگر، بازارهای جدیدی را ایجاد کرده؛ به‌گونه‌ای که با استفاده از اینترنت متقاضیان با روش‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت در طول زندگی خود می‌توانند تحصیل کنند و آموزش ببینند.

با این حال، مرز میان سهم بخش خصوصی و دولتی در سیستم آموزشی در بسیاری از کشورها نامشخص است. در برخی کشورها مدارس دولتی هستند اما بخشی از هزینه‌های آنها از سوی بخش خصوصی تامین مالی می‌شود و برعکس.

سهم و میزان رشد بخش خصوصی در نظام آموزشی کشورها متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی کمتر است. به عنوان مثال، در هائیتی 80 درصد از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی به مدارس خصوصی می‌روند. در آلمان این رقم پنج درصد است.

در اروپا مدارس دولتی به لحاظ کیفیت از سطح بالایی برخوردارند. از این رو، بخش خصوصی نقش کوچکی در آموزش ایفا می‌کند.

در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا کیفیت مدارس دولتی متغیر است. تعداد مدارس خصوصی که از سوی بخش خصوصی مدیریت اما از سوی دولت تامین مالی می‌شوند، در حال افزایش است. در آموزش عالی در آمریکا بخش خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کند. از نظر کیفیت هم برخی از آنها از سطح خوبی برخوردار هستند.

در بریتانیا آموزش عالی عمدتا از سوی بخش خصوصی تامین مالی می‌شود.

در آمریکای لاتین، کلیسای کاتولیک نقشی کلیدی در آموزش و پرورش دارد. کیفیت پایین خدماتی که از سوی دولت ارائه می‌شود از یک‌سو و رشد تقاضا برای تحصیلات عالی موجب شده، نقش بخش خصوصی در این منطقه پررنگ‌تر شود.

فقر، مهاجرت و رشد جمعیت ارائه خدمات آموزشی خوب را برای دولت‌ها در بیشتر کشورهای جنوب آسیا و آفریقا دشوار کرده است. از این رو، بخش خصوصی نقش مهمی در آموزش دارد. نخبگان در این مناطق سیستم‌های دولتی را ترک کرده‌اند و قشر متوسط و فقیر هم در حال پیروی از آنها هستند.

مانند اروپا، در شرق آسیا هم دولت در ارائه خدمات آموزشی سخاوتمند است. با این تفاوت که برخلاف اروپا سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی در این منطقه در حال رشد است. ویتنام که کشوری کم‌درآمد است، بهترین مدارس دولتی را دارد و در عین حال تعداد مدارس خصوصی هم در حال افزایش است.

دولت چین هم بر نقش آموزش خصوصی در سنین 6-16 سال تاکید دارد؛ با این حال همچنان فضا برای رشد این بخش وجود دارد.

همه این عوامل موجب شده آموزش برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. تقاضا برای آن رشد بیشتری در مقایسه با درآمد دارد و چنین جریانی می‌تواند از رکود اقتصادی جلوگیری کند. این در حالی است که تکنولوژی هم بازارهای جدیدی ایجاد کرده است.

نویسنده گزارش معتقد است که تنها عیب ورود بخش خصوصی به سیستم آموزشی این است که این جریان حس خوبی به دولت‌ها نمی‌دهد و حساسیت ایجاد می‌کند. درست همانند والدین، دولت‌ها هم می‌خواهند کودکان از آموزش برخوردار باشند. دولت‌ها از سوی دیگر تمایل دارند که تحرک اجتماعی را به حداکثر و نابرابری را به حداقل برسانند. این در حالی است که والدین همواره می‌خواهند فرزندانشان بهتر از دیگران باشند.

این مساله موجب می‌شود تا دولت‌ها بخش خصوصی را در مورد آنچه که باید آموزش داده شود، سهم از سود و بسیاری مسائل دیگر کنترل و تا حدی محدود کنند. این محدودیت‌ها اما از جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش آموزش خصوصی می‌کاهد.

با این حال نویسنده تاکید می‌کند که دولت‌ها نیاز به همکاری با بخش خصوصی در سیستم آموزشی دارند و باید بستری ایجاد شود تا هر دو در کنار یکدیگر بهترین خدمات را ارائه دهند و میزان بدهی را بالا ببرند.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.