پیش‌بینی اکونومیست از ارزانی دلار

به گزارش تجارت‌نیوز ، نشریه اکونومیست در تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا می‌نویسد افت ارزش دلار که در نتیجه ناکامی دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور و تشدید تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری شروع شده است در سال 2021 و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت.

اکونومیست این نکته را طی گزارشی در باب بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا در سال 2020 و چشم‌انداز اقتصاد این کشور در سال 2021 مطرح کرده است.

بر اساس آمارهای داده‌شده از سوی این موسسه اقتصادی، 2020 سالی کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، در حالی که طی سال‌های پیش شاخص‌های کلان اقتصاد این کشور روندی صعودی را طی می‌کرد، در این سال با شیوع ویروس کرونا به‌یک‌باره همه چیز سقوط کرده است و تقریبا همان مشکلاتی که دولت آمریکا با تحریم‌ها برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری کرده، کم‌وبیش گریبان‌گیر اقتصاد خودش شده است.

اقتصاد آمریکا که طی چهار سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از 2 درصد را به خود ندیده بود بر اساس برآوردها در سال جاری میلادی با رشد منفی 4.6 درصدی مواجه شده است، در واقع آمریکا با شدیدترین رکود اقتصادی از زمان «رکود بزرگ» در دهه 1930 روبرو شده است. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 بالغ بر 2.2 درصد اعلام شده بود.

متن کامل گزارش اکونومیست که در آن ابتدا نکات مهم تشریح شده، سپس چشم‌انداز سیاسی آمریکا و چشم‌انداز اقتصادی تحلیل شده است و در نهایت پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ارائه شده به‌شرح زیر است:

اقتصاد آمریکا امسال 874 میلیارد دلار کوچک می‌شود

اقتصاد آمریکا امسال 874 میلیارد دلار کوچک شده در حالی که ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2019 بالغ بر 21،433 میلیارد دلار اعلام شده بود، این رقم در سال جاری بالغ بر 20،559 میلیارد دلار برآورد شده است.

افت 18 درصدی صادرات از دیگر پیامدهای شیوع کرونا برای اقتصاد آمریکا در سال جاری است. صادرات آمریکا امسال به 1،352 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم نسبت به سال قبل 300 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت. واردات این کشور نیز با افت 16 درصدی مواجه می‌شود و به 2،103 میلیارد دلار می‌رسد.

شکست سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ

به‌رغم سیاست‌های افراطی دولت ترامپ تحت شعار «اول آمریکا»، تجارت خارجی این کشور در سال 2020 بالغ بر 751 میلیارد دلار کسری خواهد داشت، در واقع سیاست‌های ترامپ موفقیتی در کاهش کسری تجاری این کشور حاصل نکرده است. در سال ورود وی به کاخ سفید، کسری تجاری آمریکا 749 میلیارد دلار بود که این رقم طی سال‌های 2017 تا 2020 به‌ترتیب 799 میلیارد دلار، 880 میلیارد دلار، 864 میلیارد دلار و 751 میلیارد دلار بوده است.

ضربه‌ای که کرونا به تولید نفت آمریکا زد

تولید نفت آمریکا نیز از تبعات شیوع کرونا در امان نمانده است و بر اساس برآوردها امسال 1.377 میلیون بشکه در روز کاهش داشته که نزدیک به رقم افت صادرات نفت ایران است. آمریکا در سال 2019 روزانه 17.21 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که بر اساس آمار اکونومیست این رقم در سال جاری به 15.833 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

چشم‌انداز سیاسی آمریکا؛ ثبات در خطر است

اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به چشم‌انداز سیاسی آمریکا پرداخته و ریسک بالایی را متوجه ثبات سیاسی این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته است.

این گزارش نوشته است: ثبات سیاسی آمریکا با ریسک بالایی در اواخر سال 2020 و اوایل 2021 مواجه است. انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در حالی قرار است سوم نوامبر برگزار شود که آمریکا هم‌اکنون با دو بحران روبه‌رو است؛ یکی همه‌گیری ویروس کرونا که اقتصاد این کشور را با شدیدترین رکود از دهه 1930 مواجه کرده است و دیگری، تشدید یک‌باره تنش‌های اجتماعی به‌دلیل نابرابری نژادی.

نوع واکنش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به این دو بحران، فضای دوقطبی سیاسی در این کشور را تشدید کرده است. آمریکا یکی از شدیدترین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در جهان شاهد بوده است. این ویروس هنوز تحت کنترل در نیامده است و خطر آغاز موج جدید شیوع کرونا در ماه‌های سرد سال وجود دارد. دولت آمریکا نتوانسته است یک استراتژی ملی هماهنگ و حساب‌شده را برای مقابله با این ویروس در پیش بگیرد. اگر شیوع کرونا به حدی برسد که لازم باشد محدودیت‌ها و تعطیلی‌های شدیدی اعمال شوند، آن‌گاه باید منتظر بالاگرفتن خشم عمومی از نهادهای دولتی باشیم؛ خشمی که شاید سال‌ها طول بکشد تا فروکش کند.

نوع واکنش ترامپ به جنبش «جان سیاهان مهم است» نیز بیش از پیش فضای جامعه آمریکا را دوقطبی کرده است. او تظاهرات‌کنندگان را تندروهای چپ افراطی نامید و نیروهای فدرال را برای سرکوب به شهرهای ناآرام فرستاد، در نتیجه، شاهد تشدید ناآرامی‌ها و افزایش نارضایتی‌ها از دولت در سراسر کشور بودیم.

اکنون، با نزدیک شدن زمان انتخابات مخاطرات جدیدی ثبات سیاسی آمریکا را تهدید می‌کنند. ترامپ صحت و سلامت فرایند رای‌گیری پستی را زیر سوال برده است و به‌نظر ما اگر در انتخابات شکست بخورد نتیجه رای‌گیری را قبول نخواهد کرد. آمریکا هنوز هیچ مکانیسمی تجربه‌شده برای زمانی که نتیجه انتخابات از سوی یک طرف رد شود ندارد. اگر اختلافات بر سر نتیجه انتخابات چند هفته طول بکشد، آن‌گاه شاهد راه‌پیمایی و اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری خواهیم بود که می‌تواند بر عملکرد دولت تاثیر منفی شدیدی بگذارد.

البته فعلاً پیش‌بینی می‌کنیم که اختلافات احتمالی بر سر نتیجه انتخابات تا پایان ماه دسامبر حل‌وفصل شود، چرا که نیروهای سیاسی و اقتصادی اختلال طولانی در کار دولت را تحمل نمی‌کنند. به‌خلاف رئیس‌جمهور، جمهوری‌خواهان کنگره تاکید کرده‌اند از انتقال آرام قدرت حمایت می‌کنند، با این حال انتخابات به تنش میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دامن زده است و انتظار ریسک بالایی را برای ثبات سیاسی آمریکا طی اواخر 2020 و اوایل 2021 داریم.

پیش‌بینی اکونومیست از پیروزی بایدن

به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست نیز همچون بسیاری از نشریات و رسانه‌های مهم مثل رویترز، فیچ و فایننشال تایمز پیش‌بینی می‌کند جو بایدن پیروز انتخابات آمریکا باشد: ترامپ هنوز از پایگاه محکمی میان رای‌دهندگان برخوردار است یعنی در حدود 40 تا 44 درصد و نرخ رأی‌دهی میان طرفداران وی بسیار بالاست، با وجود این، انتظار نداریم که ترامپ بتواند آرای کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست بیاورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نحوه مقابله ترامپ با کرونا، رای‌دهندگان مستقل و جمهوری‌خواهان میانه‌رو را از وی دور کرده است، به‌ویژه در ایالت‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در انتخابات دارند.

بایدن در نظرسنجی‌های سراسری از ترامپ پیش است و در بسیاری از ایالت‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در انتخابات دارند نیز موقعیت خوبی دارد. او در چهار ایالت مهم میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و فلوریدا از ترامپ جلو است. آرای او در این ایالت‌ها 2.5 درصد از آرای هیلاری کلینتون در همین ایالت‌ها در انتخابات 2016 بیشتر است، این بدان معناست که بایدن از نظر آرای الکترال نیز ترامپ را شکست خواهد داد.

آرایی که از طریق پست ارسال می‌شود نقش مهمی در انتخابات امسال دارد. انتظار داریم با شمارش آرایی که روز انتخابات در صندوق‌ها ریخته می‌شود ترامپ از بایدن پیش باشد اما با شمارش آرای پستی، نتیجه به‌نفع بایدن تغییر خواهد کرد. ترامپ این تغییر نتیجه را نخواهد پذیرفت و آرای پستی را به چالش می‌کشد.

اختلافات به دیوان‌عالی یا کنگره کشیده می‌شود. دیوان‌عالی شاید رأی به شمارش دوباره آرا در برخی ایالت‌ها بدهد. اگر مقامات ایالتی با هم در مورد نتیجه آرا اختلاف داشته باشند آن‌گاه کنگره وارد ماجرا می‌شود و تصمیم می‌گیرد که برنده آرای الکترال در فلان ایالت کیست. اگرچه مکانیسمی تجربه‌شده در این زمینه وجود ندارد اما در هر حال پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه انتخابات تا پایان دسامبر 2020 مشخص شود.

در بحث از انتخابات کنگره نیز باید گفت دموکرات‌ها از موقعیت خوبی برای حفظ کنترل خود بر مجلس نمایندگان برخوردارند، اما برای به‌دست گرفتن کنترل سنا نیاز به چهار کرسی جدید دارند که کاری سخت و البته قابل دستیابی است. عملکرد ترامپ تأثیری منفی بر گرایش مردم به نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره داشته است. اگر دموکرات‌ها کنترل سنا را هم در دست بگیرند، آن‌گاه حداقل تا نوامبر 2022 که انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود، کل کنگره را در اختیار خواهند داشت.

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا؛ تشدید مشکل کسری بودجه دولت فدرال

سیاستگذاری اقتصادی در سال 2020 بر مقابله با اثرات شیوع کرونا متمرکز بوده است. تاکنون دو بسته کمک اضطراری به‌ارزش 3 تریلیون دلار تصویب و هزینه شده است. بحث‌هایی در کنگره برای ارائه یک بسته کمک جدید جریان دارد، اما انتظار نداریم تا سال 2021 توافقی در این زمینه حاصل شود.

اگر بایدن در انتخابات پیروز شود و دموکرات‌ها کنترل سنا را در دست بگیرند، احتمالا یک بسته کمک جدید 2 تریلیون دلاری تصویب خواهد شد که برای مزایای بیکاری، بهداشت عمومی، آموزش و خدمات مراقبت از کودکان هزینه خواهد شد، علاوه بر این‌ها دولت بایدن همچنین بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی تمرکز خواهد کرد که با شیوع کرونا تشدید شده‌اند و باعث اعتراضات سراسری شده‌اند.

تشدید مشکل کسری بودجه دولت فدرال یکی دیگر از پیامدهای شیوع کرونا در آمریکا بوده است. کسری بودجه دولت فدرال در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن بیش از 3 برابر شده است. در حالی که طی سال 2019 کسری بودجه دولت آمریکا معادل 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده، این رقم در سال جاری به معادل 15.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در سال 2021 نیز سیاست پمپاژ نقدینگی به اقتصاد آمریکا برای مقابله با اثرات منفی کرونا ادامه خواهد یافت و در نتیجه، کسری بودجه دولت فدرال در این سال معادل 9.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.

وضعیت اقتصاد؛ ثبت شدیدترین رکود در اقتصاد آمریکا از زمان «رکود بزرگ»

رشد اقتصادی: اقتصاد آمریکا در سال 2020 وارد شدیدترین رکود از دهه 1930 شده است. شیوع کرونا در این سال باعث توقف فعالیت بخش‌های بزرگی از اقتصاد آمریکا در سال 2020 شده است. اگرچه پیش‌تر رشد منفی 5.3 درصد را برای اقتصاد آمریکا طی امسال پیش‌بینی کرده بودیم، اما اکنون به‌دلیل افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم و کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی کسب‌وکارها، این رقم را به منفی 4.6 درصد تغییر داده‌ایم. رشد مثبت 5 درصد را برای اقتصاد در سه‌ماهه سوم امسال برآورد کرده‌ایم، اما همچنان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اقتصاد، ضعیف باقی مانده است. ته‌کشیدن بسته کمک‌های دولت فدرال که به افزایش درآمد خانوارها در سه‌ماهه دوم کمک کرده بود نیز روند احیای اقتصاد را کُند می‌کند. در حالی که محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و حس عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد باعث کاهش مصرف خانوارها شده است، انتظار داریم نسبت پس‌اندازها در سال 2020 به 15 درصد برسد.

پیش‌تر رشد 4 درصدی را برای اقتصاد در سال 2021 پیش‌بینی کرده بودیم که اکنون این رقم را به 3.6 درصد کاهش داده‌ایم. انتظار نداریم همه اثرات منفی کرونا بر اقتصاد آمریکا که در سال 2020 به وجود آمده است در سال 2021 جبران شود، در واقع پیش‌بینی کرده‌ایم که 75 درصد تولید ازدست‌رفته اقتصاد آمریکا طی سال 2021 جبران شود. اقتصاد این کشور زودتر از اواسط سال 2022 به سطح پیش از کرونا بازنمی‌گردد. انتظار می‌رود واکسن کرونا در پایان سال 2021 در دسترس قرار گیرد و زمینه احیای پایدار اقتصاد فراهم شود. تا آن زمان، محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی ادامه می‌یابد و بر فعالیت‌های اقتصادی سنگینی خواهد کرد و نرخ بیکاری در سطح بالایی باقی می‌ماند. بیکاری 7درصدی را برای سال 2021 پیش‌بینی کرده‌ایم. متوسط رشد اقتصادی طی سال‌های 2022 تا 2025 بالغ بر 2.2 درصد در سال خواهد بود.

نرخ تورم 1.1 درصدی برای اقتصاد آمریکا در سال 2020 برآورد شده است و برای سال 2021 نیز به‌دلیل اینکه تقاضای مصرف‌کننده همچنان در سطح پایینی قرار خواهد داشت، نرخ تورم 1.5 درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

ادامه روند نزولی ارزش دلار در سال 2021

نرخ دلار: ارزش دلار در برابر یورو طی نیمه نخست 2020 افزایش یافت که علت آن قوی‌تر بودن بنیان‌های اقتصادی آمریکا نسبت به منطقه یورو بوده است. همچنین بروز بحران اقتصادی در جهان طی این مدت سرمایه‌گذاران را به‌سمت خرید دلار کشاند. اما در نیمه دوم سال شاهد کاهش ارزش دلار در برابر یورو بوده‌ایم. ناکامی دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور و تشدید تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، از عوامل افت ارزش دلار در نیمه دوم 2020 بوده‌اند.

انتظار می‌رود در سال 2021، روند کاهش ارزش دلار در برابر یورو ادامه پیدا کند. اقتصاد منطقه یورو در این سال با سرعت بیشتری نسبت به اقتصاد آمریکا احیا می‌شود. در سال‌های 2023 و 2024 نیز با تداوم احیای اقتصاد جهانی و در نتیجه، کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مثل دلار، ارزش پول ملی آمریکا اندکی بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.

تراز حساب جاری: در حالی که دلار قوی و ناترازی ساختاری باعث تشدید مشکل کسری تجاری این کشور شده است، تراز حساب‌های جاری آمریکا نیز منفی باقی خواهد ماند. کسری حساب‌جاری آمریکا در سال 2020 معادل 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و انتظار داریم این رقم در سال 2021 به معادل 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد. واردات آمریکا در این سال با سرعت بیشتری نسبت به واردات رشد خواهد کرد. اختلال در فعالیت بخش مسافرت هوایی و همچنین بخش نفت و گاز مانع رشد سریع صادرات در این سال خواهد شد. برای دوره 2022 تا 2025 نیز کسری تراز حساب جاری آمریکا معادل 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی شده است.

منبع: تسنیم