پتروشیمی‌های شبه دولتی علیه بخش خصوصی

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهاردار (codal.ir)، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت پتروشیمی «پ» در سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده فروش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان و سود ناویژه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی است و با توجه به کسب سایر درآمدهای غیر عملیاتی ناشی از سود سهام دریافتنی، سود خالص شرکت بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، سودآوری شرکت ناشی از خرید مواد اولیه با نرخ ارز مبادله‌ای و فروش آن به صورت ارز آزاد است. میزان سودآوری شرکت در طی سال جاری بیش از چهار برابر کل ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت و نیز بیش از چهار برابر کل سرمایه پرداخت‌شده سهامداران است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نسبت سود ناویژه شرکت به فروش معادل ۳۵ درصد و نسبت سود خالص شرکت به فروش معادل ۴۸ درصد بوده است. این نسبت‌ها در سال گذشته نیز به ترتیب ۳۵ و ۵۱ درصد بوده است.

شاخص‌های ارزیابی بر اساس صورت‌های مالی شرکت نشان‌دهنده سودآوری غیرمتعارف ناشی از استفاده از خوراک دولتی و فروش محصولات به نرخ غیر دولتی بوده است. شرکت پتروشیمی «آ» نیز که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به شرکت پتروشیمی «پ» است از این موضوع بی‌بهره نبوده و با در نظر گرفتن اخذ خوراک به نرخ ارز مبادله‌ای از این شرکت و فروش به قیمت‌های نرخ ارز آزاد دارای سودآوری بسیار غیر متعارف‌تر در صنعت پتروشیمی دست یافته است.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۵ شرکت پتروشیمی «آ» میزان فروش شرکت معادل ۳۳۰۰ میلیارد تومان، سود ناویژه بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان و سود خالص بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان است. همچنین نسبت سود ناویژه به فروش شرکت بالغ بر ۵۵ درصد و نسبت سود خالص به فروش شرکت ۸۶ درصد است که این نسبت‌ها نشان‌دهنده سودآوری قابل توجه این مجموعه وابسته به شرکت پتروشیمی «پ» را نشان می‌دهد.

هر دو شرکت جزء واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی منطقه ویژه اقتصادی عسلویه بوده و بر اساس رویه و بخشنامه‌های شرکت صنایع ملی پتروشیمی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای روابط تجاری خود را تنظیم کرده‌اند.

به نظر می‌رسد استفاده از رویه فوق در تضاد کامل با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و تبعیض آشکار در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. ضمن اینکه هیچگونه سهم بری عادلانه (بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) در این خصوص بین پتروشیمی‌های شبه دولتی و پتروشیمی‌های بخش خصوصی وجود ندارد.

منبع: ایسنا