آینده پتروشیمی از نگاه مطبوعات / اخذ مالیات از سرمایه جدی‌تر شد

به ‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌‌یکشنبه 19 خرداد ماه 1398) روزنامه‌های جهموری اسلامی و دنیای اقتصاد نوشته‌اند که صنعت پتروشیمی ایران مانند صنعت نفت تحریم‌پذیر نیست و این یک اشتباه استراتژیک آمریکایی‌هاست. همچنین روزنامه خراسان نوشته است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و نیز طرح مالیات بر عایدی مسکن جدی‌تر از پیش در حال تکمیل در دولت و مجلس است و روزنامه مردم سالاری هم نوشته است که پرداخت مالیات خرید سکه از بانک مرکزی، مبنای قانونی ندارد.

صنعت پتروشیمی تحریم‌پذیر نیست

روزنامه جهموری اسلامی با تیتر «صنعت پتروشیمی تحریم‌پذیر نیست» نوشته است که تحریم جدید آمریکا بر صنعت پتروشیمی ایران، به دلایل مختلف، نه تنها تحریم و محدودیتی جدید محسوب نمی‌شود، بلکه غیرقابل اجراترین تحریمی است که علیه ایران هدفگذاری شده است.

این روزنامه نوشته است: مدیران صنعت پتروشیمی ایران دیروز در واکنش به تحریم جدید آمریکا که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد درگفتگوهای جداگانه تاکید کردند: صنعت پتروشیمی ایران مانند صنعت نفت تحریم پذیر نیست و این یک اشتباه استراتژیک آمریکایی‌هاست و آنها از طرح این موضوع تنها دنبال منافع سیاسی خود هستند.

جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت: با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد.

ربیعی با بیان اینکه شرایط اقتصادی در برهه کنونی با جنگ اقتصادی مواجه و تحریم‌ها یکی از ابزارهای طرف مقابل در این جنگ است، گفت: باید در چنین زمانی با آرامش در مسیر از قبل پیش‌بینی شده گام برداشت و نباید این فضا را به نفع طرف مقابل هیجانی کرد.

این روزنامه نوشته است: بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خصوص تحریم پتروشیمی گفت: از نظر ما پتروشیمی صنعتی تحریم‌پذیر نیست و تاب‌آوری بالایی دارد، اما باید خودمان را برای هر اتفاق و شرایطی آماده کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: فروش محصولات پتروشیمی در مقابل فروش نفت شرایط متفاوتی دارد و به عنوان نمونه همچون نفت مبادی مشخص صادراتی و نفتکش‌های عظیم قابل ردیابی ندارد.

محمدی تصریح کرد: پتروشیمی حداقل 350 نوع محصول با صدها خریدار به ده‌ها مقصد صادراتی دارد و به همین دلیل انعطاف‌پذیری‌اش بالاست. به عبارتی صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و تنوع محصول و مشتری نمی‌گذارد این صنعت تحریم‌پذیر باشد. در عین حال با همکاری هلدینگ‌های صادراتی کارگروه تحریم را تشکیل داده‌ایم.

فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در این خصوص گفت: طبق منطق تجارت، همه تولیدکنندگان پتروشیمی در جهان قبل از اینکه تولیداتشان را به تولید برسانند و یا افزایش تولید دهند، به بازارهایشان فکر می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم تولیدات پتروشیمی ایران رقمی قابل‌توجه بوده و سالهاست که بخشی از مصرف‌کنندگان تولیدات پتروشیمی به تولیدات پتروشیمی ایران وابسته هستند، به‌نظر من، تولیدات پتروشیمی ایران در بازار جهانی به این سادگی قابل جایگزینی نیست.

کریمایی با بیان اینکه تغییر بخش تامین مواد در صنعت پتروشیمی برای یک مصرف‌کننده همیشگی، یک برنامه بلند‌مدت می‌خواهد، گفت: محصولات پتروشیمی، محصولاتی با ارزش افزوده‌اند، یعنی محصولاتی هستند که روی آن کار بسیار شده، فرآیند طی شده، تکنولوژی سوار شده و تبدیل به یک محصول دیگر شده‌اند؛ ذخیره معدنی نیستند که بگوییم مواد خام را از معدن دیگری تامین می‌کنیم، بلکه هر نوع تغییر باید در یک مسیر فرآیندی گنجانده شود.

وی ادامه داد: در زمینه پالایشگاه‌ها و مصرف نفت‌خام نیز تغییر مبدا تامین نفت خام به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌های بسیاری را به پالایشگاه تحمیل می‌کند، اما این‌کار در صنعت پتروشیمی به‌مراتب سخت‌تر و هزینه‌برتر است که بخواهیم به یک کارخانه تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی بگوییم «از این پس به‌جای تامین محصولات پتروشیمی پایه از ایران برو از جای دیگری محصولات مورد نظر خود را تامین کن».

قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با ابراز اینکه تحریم پتروشیمی به‌مراتب از تحریم نفت پیچیده‌تر و غیرقابل اجراتر است، گفت: در صنعت پتروشیمی اگر بخواهند به یک خریدار محصولات پتروشیمی که برای ارزش افزوده آفرینی و تبدیل آن محصول به محصولی دیگر، آن را می‌خرد، بگویند «این محصول را از جای دیگری غیر از مبدا همیشگی خرید خود، خریداری کن»، علاوه بر تحمیل هزینه‌های متعدد به آن خریدار، باید فروشندگانی را معرفی کنند که بتوانند با عرضه بیشتر جای پتروشیمی ایران را بگیرند که این به‌معنای میلیون‌ها دلار و یا حتی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در این بخش است تا بتوانند مازاد بر عرضه فعلی، عرضه محصولات داشته باشند.

وی افزود: این‌که شرکت‌های پتروشیمی فعال در بخش بالادستی این صنعت، زیر بار این حجم از سرمایه‌گذاری بروند که نیاز بازار پتروشیمی را به‌جای محصولات ایرانی تامین کنند، بحثی گسترده و پیچیده است؛ اولین نکته آن است که این شرکت‌ها چقدر به ادامه تحریم‌ها و اثرگذاری آن، در صورت تلاش برای تحریم پتروشیمی ایران، خوشبین و مطمئن هستند که براساس آن بخواهند افزایش ظرفیت بدهند؛ چرا که همان‌طور که گفتم در صنعت پتروشیمی پیش از تولید، بازارها مشخص می‌شود و این‌طور نیست که ابتدا تولید کنیم و بعد به‌دنبال بازاریابی باشیم.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه تحریم صنعت پتروشیمی به‌سرعت امکان‌پذیر نیست و در طول زمان نیز دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که تحقق این تحریم را با چالش‌های متعددی همراه می‌کند، گفت: تنوع بازار صادراتی پتروشیمی ایران که بیش از 250 تا 300 گرید مختلف محصول پتروشیمی را در بخش گسترده‌ای از جهان صادر می‌کنیم، از عمده دلایل سخت‌ کردن و غیرممکن کردن مسیر تحریم پتروشیمی کشورمان توسط کشورهایی چون آمریکا است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر باید به اینکه نکته توجه داشته باشیم که سطح زندگی در جهان و تکنولوژی‌های جدیدی که با ارتقای سطوح تکنولوژی به بازار جهانی راه پیدا می‌کنند، بازارهای جدیدی را پیش‌ِروی صنعت پتروشیمی قرار می‌دهند که بازار گسترده فعلی را گسترده‌تر از قبل می‌کنند و تحریم و مدیریت تحریمی چنین بازار گسترده‌ای به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

عباس شعری‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی ایران به راحتی قابل شناسایی نیست‌، گفت:‌ اگر آمریکا متوجه شود شرکت‌هایی که محصولات پتروشیمی ایران را خریداری کرده‌اند آنها مورد تحسین قرار می‌گیرند.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در نظام‌های مختلف اقتصادی و کشورها جاسوس‌هایی دارند، گفت: این جاسوس‌ها وظیفه‌شان اطلاع‌رسانی به آمریکایی‌هاست تا مشخص شود چه شرکت‌هایی محصولات پتروشیمی ایران را خریداری می‌کنند که در ایران نیز ظاهرا این قضیه مستثنی نیست.

شعری‌مقدم تاکید کرد: آمریکایی‌ها از کجا می‌دانستند هلدینگ خلیج فارس بزرگترین هلدینگ صادر‌کننده پتروشیمی در ایران است که این موضوع نیز احتمالا از این طریق به گوششان رسیده و این شرکت‌ را رصد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه قطعا مسئولان صنعت پتروشیمی راهکارهایی در این زمینه اندیشیده‌اند، گفت:‌ اینکه منتظر باشیم صنعت پتروشیمی ایران مانند صنعت نفت تحریم شود یک اشتباه استراتژیک آمریکایی‌هاست زیرا صنعت پتروشیمی ایران به راحتی قابل تحریم نیست هر چند جاسوسان کار خودشان را انجام خواهند داد.

شعاع اثر تحریم پتروشیمی

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «شعاع اثر تحریم پتروشیمی» نوشته است که دولت ترامپ برای پیشبرد کمپین «فشار حداکثری بر ایران» روز جمعه ۳۹ شرکت پتروشیمی ایرانی را وارد لیست تحریم‌ها کرد که البته به معنای تحریم عمومی این صنعت نیست.

همزمان دو نشانه از اثر محدود این اقدام بر صنعت پتروشیمی حکایت دارد. اولا کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند پتروشیمی‌ها سال گذشته از تحریم‌ها متاثر شدند و تحریم‌های جدید بیشتر کاربرد نمایشی دارد.

در سوی دیگر، آمار عملکرد شرکت‌های بورسی نشان‌دهنده پیش‌خور شدن اثرات تحریم در ماه‌های گذشته است. همین امر باعث شد دیروز، شاخص بورس تقریبا بدون نوسان بماند و دلار حتی افت نرخ را تجربه کند.

این روزنامه نوشته است: ایالات متحده آمریکا ظهر روز جمعه به وقت واشنگتن تحریم‌هایی را علیه صنعت پتروشیمی ایران با تمرکز بر هلدینگ خلیج فارس فعال کرد، اما تحلیلگران عقیده دارند این اقدام بیشتر حالتی نمادین دارد و اثر چندانی به همراه نخواهد داشت.

در کنار این اظهارنظر کارشناسان بین‌المللی، نشانه دیگر بی‌اثری تحریم‌های تازه، واکنش روز گذشته بورس تهران بود.

اگرچه روز گذشته فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل تا حدودی تحت تاثیر «فارس» قرار داشت و افت حدود ۸۰۰ واحدی شاخص کل را در نخستین ساعات بازار رقم زد، اما این روند در ادامه معاملات اصلاح شد و در نهایت شاخص کل با افت ۹۵ واحدی به کار خود پایان داد.

به این ترتیب روند دادوستدها در سایر گروه‌های بازار بورس تهران بی‌اعتنا به خبر تحریم‌های جدید آمریکا پیگیری شد.

این واکنش روز گذشته بورس تهران نشان از آن دارد که برآورد عمومی بازیگران بازار سهام از اثر دور جدید تحریم‌های ایالات متحده محدود و کم‌اهمیت ارزیابی می‌شود.

صف آرایی برای مهار سوداگران

همچنین روزنامه خراسان با تیتر «صف آرایی برای مهار سوداگران» نوشته است که اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی حاکی از این است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و نیز طرح مالیات بر عایدی مسکن و صندوق‌های مکانیزه فروش، جدی‌تر از پیش در حال تکمیل در دولت و مجلس است.

این روزنامه نوشته است: مجموعه‌ای از تصمیمات و برنامه‌های مالیاتی که برای مهار سوداگری طراحی شده است. مالیات بر عایدی سرمایه، گونه‌ای مالیات است که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است.

بدین ترتیب درصدی از ما به التفاوت افزایش سود در بازارهای دلال خیز نظیر مسکن، خودرو و… توسط دولت و در قالب مالیات دریافت می‌شود. پیش از این بسیاری از کارشناسان بر اجرای جدی این نوع مالیات برای مهار سودا گری و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت تاکید داشتند.

سازمان امور مالیاتی، بعد از چند ماه سرپرستی قاسم پناهی، سرانجام به طور رسمی رئیس خود را شناخت و بر این اساس، امیدعلی پارسا که قبل از این، سابقه ریاست مرکز آمار را در کارنامه داشت، رئیس سازمان امور مالیاتی شد.

به گزارش فارس، دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، با اشاره به این که قرار بود تا پایان خرداد، لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه ارسال شود، از پارسا خواست تا این موضوع را با جدیت دنبال کند.

به گزارش مهر، در این مراسم پارسا رئیس جدید سازمان امور مالیاتی بر اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد و این تعبیر را به کار برد که «اجرای ماده ۱۶۹ مکرر از نان شب واجب تر است.»

در این ماده مقرر شده است که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود و کلیه ادارات و سازمان‌ها مکلف به ارائه اطلاعات در این زمینه‌ها به سازمان امور مالیاتی هستند.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، در این مراسم از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داد و گفت که اگر سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را نیز به دست ما برساند، می‌توانیم آن را به همراه طرح مالیات بر عایدی مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس نهایی کنیم.

اخذ مالیات از سکه‌های معاف از مالیات

روزنامه مردم سالاری با تیتر «اخذ مالیات از سکه‌های معاف از مالیات» نوشته است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بحث‌برانگیز، کسانی را که در طرح پیش‌فروش سکه بانک مرکزی شرکت کرده‌اند، مکلف به پرداخت مالیات کرده است.

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، به نحو عجیبی بر معاملاتی مالیات می‌بندد که در هنگام انجام آنها، اعلام شده بود معاف از مالیات‌اند!

این روزنامه نوشته است: بانک مرکزی در فاصله بین بهمن سال ۹۶ تا آخر فروردین سال ۹۷، در قالب سیاستی که همان زمان به آن اعتراضات بسیاری شد، اقدام به پیش‌فروش حدود ۷.۶ میلیون قطعه سکه بهار آزادی کرد.

در زمان پیش‌فروش سکه‌ها توسط بانک مرکزی اعلام شد که خرید این سکه‌ها معاف از مالیات است.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در فروردین ماه ۹۷ و همزمان با پیش‌فروش این سکه‌ها گفته بود: «اگر قرار باشد مالیات از خریداران سکه در مرحله پیش فروش اخذ شود، به‌طور حتم بانک مرکزی این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جانب خود پرداخت خواهد کرد و ارتباطی به خریداران نخواهد داشت».

در واقع، در زمان پیش‌فروش سکه، رسانه‌ها، بانک مرکزی و بانک ملی به‌عنوان بانک عاملِ طرح پیش‌فروش سکه اعلام کردند که ثبت‌نام برای خرید سکه‌های پیش‌فروش، معاف از مالیات است.

اما در بخشنامه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی، به نحو عجیبی اعلام شده است که دریافت‌کنندگان بیش از ۲۰ سکه از بانک مرکزی، باید اقدام به پرداخت مبلغی مقطوع به‌عنوان مالیات کنند.

طبق این بخشنامه، تا ۲۰ سکه از مالیات معاف است. خریداران مازاد۲۰ سکه تا ۶۰ سکه باید به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات دهند. خریداران مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه، باید به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کنند. مالیات مازاد ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه نیز ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر قطعه سکه دریافتی از بانک مرکزی است.

اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کرده‌اند نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند؛ هنوز مشخص نیست که با چه فرمولی قرار است از این افراد، مالیات اخذ شود.

مشخص نیست سازمان امور مالیاتی بر چه اساسی، معامله‌ای که در زمان انجام آن، معاف از مالیات بوده و ثبت نام‌کنندگان سکه‌های پیش‌فروش بر این اساس اقدام به شرکت در معامله کرده‌اند را مشمول پرداخت مالیات می‌کند.

در واقع، عطف به‌ماسبق کردنِ پرداخت مالیات خرید سکه از بانک مرکزی، مبنای قانونی ندارد.

سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای طرح‌های آتی پیش‌فروش سکه، مالیات وضع کند، اما نمی‌تواند کسانی که پیش از این نسبت به پیش‌خرید سکه اقدام کرده‌اند را مکلف به پرداخت مالیات نماید. این بزرگ‌ترین ایراد بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی است.

در روزهای گذشته عنوان شده مالیاتی که از دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی اخذ خواهد شد، مالیات بر عایدی سرمایه است.

در تعدادی از کشورهای دنیا، بر درآمدی که از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر مسکن، طلا و غیره) به دست می‌آید، مالیات وضع می‌شود و این مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه نامیده می‌شود.

یکی از اهداف از وضع این مالیات آن است که این بازارها اسیر رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه نشوند و سرمایه به سمت مسیرهای مولد هدایت شود.

با این حال، در این کشورها نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از همان ابتدا و پیش از انجام هر معامله‌ای مشخص است و به یکباره قانونی تصویب نمی‌شود که در مورد قراردادهای پیشین هم نافذ باشد.

نکته عجیب دیگر این است که در ایران هیچ‌گونه قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌ای وجود ندارد و مشخص نیست بنا به چه معیاری تنها افرادی که در پیش‌فروش سکه شرکت کرده‌اند باید چنین مالیاتی پرداخت کنند.

در واقع در ایران عواید سرمایه‌ای در کل (به اشتباه) معاف از مالیات هستند. در ایران، سودهای اتفاقی و بادآورده در بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو، مشمول پرداخت مالیات نیستند.

مشخص نیست چرا این مالیات باید تنها از خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده اخذ شود: آنان اگر سرمایه خود را به سمت بازار مسکن، خودرو و ارز می‌بردند یا حتی به سراغ بانک مرکزی نمی‌رفتند و از بازار آزاد، سکه یا طلای آب‌شده می‌خریدند، از پرداخت مالیات معاف بودند.

در کنار عطف‌به‌ماسبق شدنِ غیرموجهِ این بخشنامه، تبعیضی که در آن وجود دارد نیز غیرقابل توجیه است.

در دولت احمدی‌نژاد، وقتی از افرادی که سپرده ارزی نزد بانک‌ها داشتند،خواسته شد تا به‌صورت ریالی پول‌های خود را دریافت کنند، اعتماد به نظام بانکی تضعیف شد.

حالا مشخص نیست دوباره چرا گذشته فراموش می‌شود و از افرادی که در یک فرآیند شفاف، در پیش‌فروش سکه شرکت کرده‌اند درخواست می‌شود تا مالیات بپردازند؟

این رویه، قطعاً به اعتماد بخشی از مردم به بانک مرکزی لطمه می‌زند. در سال گذشته، طرح پیش‌فروش سکه با شکست مواجه شد و نتوانست مانع از افزایش قیمت سکه در بازار آزاد شود.

این شکست در دوره احمدی‌نژاد نیز روی داده بود و در آن زمان نیز پیش‌فروش سکه، جواب نداده بود. بانک مرکزی که از سابقه چنین طرح‌هایی مطلع بود نباید بیش از ۶۰ تن طلا از ذخایر خود را به سکه تبدیل می‌کرد و آن‌ها را به حراج می‌گذاشت.

با این حال، کسانی که در پیش‌فروش سکه شرکت کرده‌اند نباید تاوان اشتباه بانک مرکزی را بپردازند و دستگاه‌های اجرایی نیز نباید اشتباهات پیشین خود را با اشتباهات جدید «تکمیل» کرده و این اشتباهات را دوچندان سازند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد روزگذشته در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان امور مالیاتی، حرف‌هایی زد که به‌نوعی تداعی‌کننده عقب‌نشینی از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بود.

وزیر اقتصاد گفت: «بخشی از خریداران سکه‌های پیش فروش که فکر می‌کنیم قصد سوداگری نداشتند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که در واقع بخش قابل توجهی از خریداران را شامل می‌شود. در عین حال اجازه قانونی داریم که از فعالیت‌های سوداگرانه در بحث سکه‌ها مالیات دریافت کنیم».

در مجموع باید منتظر ماند و دید این بخسنامه در مرحله اجرایی دچار چه تغییر و تحولاتی می‌شود. چیزی که واضح است این است که این بخشنامه در شکل فعلی‌اش، مبنای قانونی ندارد.