دولت قصد دارد قیر رایگان را حذف کند

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اینکه دولت بخش دوم لایحه که مربوط به حقوق گمرکی است را با موضوع قیر همزمان مطرح کرده است به این معناست که خود دولت نیز تمایلی به رای آوردن لایحه دو فوریتی خود ندارد.

ایسنا گزارش داد، محسن زنگنه در حاشیه جلسه امروز مجلس در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی درباره تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.

به گفته زنگنه لایحه دو فوریتی که امروز در مجلس به رای گذاشته شد دو بخش دارد. یک بخش آن درباره قیر و بخش دیگر آن نیز درباره عوارض حقوق گمرکی کالاهای است.

وی افزود: در لایحه دو فوریتی دولت دو بحث کاملا مجزا مطرح شده است. اگر این دو لایحه به صورت مجزا به مجلس می‌آمد خیلی بهتر بود. کاملا مشخص است که مجلس به بخش اول لایحه دولت که مرتبط با قیر است، رای نخواهد داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در بخش اول لایحه، دولت مطرح کرده که قیر رایگانی که در بند ز تبصره ۱ ،‌ دولت ملزم به تحویل آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ماهیانه شده‌ است، بعد از تحقق ۴۸۵ هزار میلیارد تبصره یک از محل فروش نفت و چهار و نیم میلیارد یوروی حوزه دفاعی، منابع برای قیر اختصاص یابد.

این در حالی است که همه می‌دانیم تحقق این ارقام قطعا تا پایان سال به طول می‌انجامد و اینگونه نیست که در اردیبهشت و خرداد این منابع تامین شود.

بنابراین عملا دولت با این لایحه به دنبال تقریبا حذف قیر رایگان است و مسلم است که حذف قیر رایگان نیز در مجلس رای نمی‌آورد.

محسن زنگنه افزود: درباره قسمت اول لایحه دولت، معتقدیم که به معنای حذف رایگان قیر است. با توجه به اینکه تبصره ۱۴ منابع خوبی در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته‌ است و امسال نیز درآمد شرکت ملی نفت به گفته دولت بسیار خوب است و این درآمد از سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت که خودشان در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بودند، فراتر می‌رود.

به نظر من حذف قیر رایگان که تاثیر بسیار زیادی در توسعه روستایی و مناطق محروم دارد، اقدام خیلی معقولی نیست.

جزئیات پخش دوم لایحه دولت، حقوق گمرکی

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: درباره بخش دوم لایحه دولت که مرتبط با حقوق گمرکی بود نیز بر اساس قانون گمرک همه کالاها ملزم به پرداخت حقوق ورودی هستند که این حقوق شامل دو بخش حقوق گمرکی و بازرگانی می‌شود.

رقم سود بازرگانی می‌تواند از صفر تا ۲۵ درصد باشد که تعیین مقدار آن بر عهده دولت است، اما حقوق گمرکی در قانون برای همه کالاها ۴ درصد ارزش آن کالا تعیین شده است.

در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این چهار درصد را به یک درصد کاهش داده‌ایم.

حال دولت در لایحه خود تقاضا داده که برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها کمتر از ۱۰ درصد است، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد که به نظر من این موضوع نیاز به لایحه ندارد،

چراکه دولت می‌تواند سود بازرگانی که مقدار آن توسط خودش تعیین می‌شود را صفر کند، در این صورت به کسری بودجه نیز دچار نمی‌شود.

چنانچه حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شویم که دولت پیشنهاد داده این رقم از محل فروش اوراق تامین شود و این به آن معناست که بار و فشار این کار بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود.