پشت پرده اصلاحات پوتین / سناریوی حفظ قدرت پس از پایان ریاست‌جمهوری چقدر جدی است؟

چهارشنبه هفته گذشته مدودوف، نخست‌وزیر روسیه استعفا داد و پس از آن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور میشوستین را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید به دوما (پارلمان روسیه) معرفی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، قانونگذاران در دوما یک روز بعد یعنی پنج‌شنبه با اکثریت آرا، میخائیل.وی میشوستین را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید روسیه انتخاب کردند.

کمیته شورای بین‌الملل فدراسیون روسیه نیز اعلام کرد که مدودوف به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور این کشور در امور دفاعی و امنیتی نقش ایفا خواهد کرد.

پوتین در پیام سالانه خود از تغییرات اصولی در قانون اساسی این کشور صحبت و تاکید کرد که دولت روسیه باید این فرصت را برایش فراهم کند تا تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ شود.

نکات کلیدی پیشنهادهای وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضاییه و همچنین نقش قابل توجه شورای دولتی می‌شد. مهم‌تر آنکه حق تایید نامزد پست نخست‌وزیری، معاونان نخست‌وزیر و وزرای کابینه دولت از این پس به دومای دولتی (یا پارلمان سفلی روسیه) منتقل شود. نامزدهای مورد نظر برای این پست‌ها از سوی رئیس‌جمهور معرفی خواهند شد.

اصلاحات مد نظر پوتین چیست؟

قرار است فصل اول و دوم قانون اساسی روسیه با عناوین «اصول نظم قانون اساسی» و «حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندی» بدون تغییر باقی بماند. اما نکات جدیدی به آن اضافه خواهد شد.

پوتین همچنین پیشنهاد تهیه مقدمه‌ای برای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی منظم ارائه داده و گفته است که دولت پیش از این، به وظیفه خود در این زمینه به‌خوبی عمل نکرده است.

ولادیمیر پوتین همچنین اعلام کرده است که قصد دارد با برگزاری یک همه‌پرسی، قدرت بی‌اندازه رئیس‌جمهور را کاهش دهد و مسئولیت بیشتر را به پارلمان یعنی منتخبان مردم واگذار کند. این در حالی است که آخرین بار در سال 1993 در روسیه همه‌پرسی برگزار شد.

بر این اساس، نظام سیاسی روسیه نیز تغییر کرده و تایید نخست‌وزیر و وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به دوما منتقل می‌شود. البته کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و تمام ارگان‌های انتظامی و اجرای قوانین کشور همچنان در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است.

پشت پرده اصلاحات پوتین

نیویورک‌تایمز در گزارشی با اشاره به اتفاقات جدید در روسیه و استعفای دولت نوشته است: ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2024 به پایان می‌رسد، اما ظاهر قرار نیست که او بازنشست شود.

با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی روسیه، پوتین نمی‌تواند در انتخابات آینده شرکت کند و سناریوی حفظ قدرت بدون پست ریاست‌جمهوری هدفی است که او دنبال می‌کند.

چند سال پیش، به دلایلی که هیچ‌گاه توضیح داده نشد، پوتین بیش از یک هفته از انظار عمومی ناپدید شد. به‌دنبال آن شایعاتی مبنی بر مرگ او شنیده شد و در عین حال مسکو دچار سردرگمی شد.

پس از بازگشتش پوتین به هیچ‌ سوالی درباره عدم حضورش پاسخ نداد و تنها گفت که زندگی بدون شایعات بی‌اساس خسته‌کننده است.

این غیبت کوتاه او اما هیچ نکته‌ای را درباره سیاست روسیه اثبات نکرد. پس از 20 سال رهبری روسیه، پوتین سرپرستی یک جامعه‌ سیاسی را در اختیار دارد که به‌نظر می‌رسد، بیش از حضور او، از غیبتش وحشت دارد.

این موضوع به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا او از سخنرانی روز چهارشنبه‌اش برای اعلام غافلگیرکننده سازماندهی دوباره دولت، آن هم چهار سال پیش از زمانی که قصد کناره‌گیری دارد، استفاده کرد.

پرسش دیگر که احتمالا برای خود پوتین هم چالش‌برانگیز باشد این است که او چطور می‌تواند از قدرت کناره‌گیری کند، بدون آنکه سیستم سفت و سخت سیاسی این کشور دچار تشنج شود؟ با پایان ریاست‌جمهوری‌اش پوتین چطور می‌تواند از به‌ خطر افتاد میراث و امنیتش جلوگیری کند؟

دنیل ترایزمن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، در این زمینه می‌گوید: برای بیشتر رهبران خودکامه ترک قدرت بسیار خطرناک است. برای کناره‌گیری از قدرت بدون پیامدهای منفی باید تمام امور به‌خوبی پیش برود و نظام دارای ثبات باشد.

روش معمول بازنشستگی سیاستمداران خودکامه معمولا یا مرگ است، یا زندان و یا تبعید. این روند در روسیه نیز رخ داده است؛ کشوری که پوتین با 67 سال سن بیش از هر رهبر دیگری البته به‌جز استالین در تاریخ معاصر آن حکومت کرده است. 100 سال پیش از روی کار آمدن پوتین در شب سال نوی 1999، تنها سه رهبر از 9 رهبر روسیه بازنشسته شدند، بقیه آنها یا در طول دوران رهبری مردند یا اعدام شدند.

در حقیقت به‌نوشته نیویورک‌تایمز، اصلاح قانون اساسی برنامه‌ای برای ایمن ماندن و جلوگیری از بروز هرگونه درگیری است. با پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش پوتین قصد ندارد قدرت را واگذار کند.

سرگئی بلانوفسکی، جامعه‌شناس و ناظر مسائل روسیه گفته است: پوتین نمی‌تواند از کسی بخواهد که جایش را پُر کند.

نویسنده گزارش مدعی شده که در نظام روسیه، متحدان الیگارش‌ها، ژنرال‌ها، فرمانداران، افسران اطلاعاتی و روسای شرکت‌های نفتی برای قدرت و پول با یکدیگر رقابت می‌کنند. آنها عموما با انتشار اطلاعات مخرب درباره یکدیگر، شرایط را برای دستگیری یا تبعید رقبایشان فراهم می‌آورند.

به گفته کنستانتین گازه، جامعه‌شناس، به‌جای دادگاه‌ها در این کشور، پوتین اختلاف میان مقامات را حکمیت و از تشدید درگیری‌ها جلوگیری می‌کند. حالا اگر او بازنشسته شود، احتمال وقوع جنگ داخلی وجود دارد.

این نزاع‌ها در روسیه مدت‌هاست که شروع شده؛ به‌عنوان مثال، در سال 2017، الکسی وی. اولیوکایف، وزیر سابق اقتصاد و عضو حزب لیبرال، در همکاری با ایگور آی. سچین، مدیر یک شرکت نفتی دولتی در روسیه متهم به دریافت رشوه دو میلیون دلاری و در نهایت بازداشت شد.

او که در حال گذراندن هشت سال محکومیت خود در یک تبعیدگاه است، می‌گوید جرم او ساختگی است.

به‌نظر می‌رسد تغییراتی که از سوی پوتین قرار است اجرا شود، در جهت حفظ جایگاه حکمیتش برای نزاع‌های این‌چنینی طراحی شده؛ این تغییرات قدرت را از ریاست‌جمهوری گرفته و آن را میان پارلمان و نهادی که به‎تازگی قدرت گرفته موسوم به شورای دولت تقسیم کرده و قبل از آنکه هرگونه جانشین احتمالی جایگاه او را پُر کند، ریاست‌جمهوری را تضعیف می‌کند.

به‌عقیده بسیاری از تحلیلگران، پوتین به‌دنبال ماندن در قدرت است؛ اما چگونه؟

یکی از طرح‌های اصلاحی رئیس‌جمهور این است که در قانون اساسی به شورای حکومتی به‌عنوان سازمانی دولتی رسمیت ببخشد.

این شورا در حال حاضر تنها جنبه مشورتی دارد و از 85 فرماندار محلی و مقامات دیگر از جمله رهبران احزاب تشکیل شده است. به‌نظر می‌رسد، پوتین برای آینده این شورا برنامه دارد. او بعد از سال 2024 دیگر رئیس‌جمهور نخواهد بود. یکی از تئوری‌هایی که این روزها از آن صحبت می‌شود این است که او می‌خواهد رهبر جدید و قدرتمند شورای حکومتی شود.

یک تغییر دیگر این است که پوتین قصد دارد در برابر اقدامات حقوق خارجی مانند شکایت‌های مربوط با ساقط شدن هواپیمای غیرنظامی اوکراینی توسط یک موشک روسی در سال 2014 حفاظت کند. او همچنین طرحی را برای ممانعت از الزاامات و تعهدات پیمانی در صورت نقض قانون اساسی روسیه، ارائه داده است.

به گفته کنستانتین گازه، پوتین می‌تواند هر یک از مناصب ارائه‌شده از جمله نخست‌وزیری، ریاست شورای دولت یا رهبری حزب اکثریت در پارلمان را برعهده بگیرد و پس از واگذاری ریاست‌جمهوری همچنان امنیت خود و ثبات نظام سیاسی را حفظ کند.

بر اساس قانونی که در سال 2001 تصویب شد، پوتین پس از کناره‌گیری از تعقیب قانونی مصون خواهد بود و ماهانه 580 هزار روبل (معادل 9 هزار و 500 دلار) دریافت خواهد کرد.

بر روی کاغذ، دارایی او نسبتا اندک است. طبق اظهارنامه دارایی‌هایش در سال 2018، او یک آپارتمان، یک گاراژ، سه خودروی ساخت روسیه و یک تریلر کمپینگ روسی دارد.

البته همواره شایعاتی در مورد ثروت او وجود داشته و دارد. گفته شده، دارایی‌های او بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار است و در کریمه برای خود ویلایی بزرگ ساخته است. با این حال، به نظر می‌رسد، بیشتر از مسائل مادی، از مهم‌ترین نگرانی‌های او بازبینی اساسی و اصلاحات سیاسی است.

ولادیمیر میلوف، معاون سابق وزیر انرژی روسیه نیز گفته است: یک مساله کاملا واضح است؛ پوتین می‌خواهد نظام فعلی که به شدت بر قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور متمرکز است را تغییر داده و نظامی پیچیده‌تر از بررسی‌ها جایگزین آن شود.

پوتین روز پنج‌شنبه در جلسه‌ کمیته تنظیم پیش‌نویس‌های اصلاحات قانون اساسی درباره این طرح گفت که این تغییرات با هدف تغییر نظام سیاسی روسیه به نظامی صورت می‌گیرد که قرار است بازتر باشد.

او احتمالا با اشاره به نقش آینده‌اش، بر گسترش اختیارات شورای دولتی تاکید کرده است.

بلانوفسکی، جامعه‌شناس و تحلیلگر گفته است: اشاره به هدف حفظ قدرت به‌منظور جلوگیری از چالش‌های مربوط به جانشین آینده پوتین و قدرتی که او امروز در اختیار دارد، بسیار مهم است.

او همچنین به یک ضر‌ب‌المثل روسی اشاره کرده و گفته است: نمی‌توانید پیش از کشته شدن یک خرس، پوست آن را بفروشید.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور روسیه به دنبال افزایش اختیارات شورای دولتی است که ریاستش به عهده خود اوست.