سکان پولدارترین وزارتخانه ایران به چه کسی خواهد رسید؟

یکی از وزارتخانه‌های کشور که بیشترین گمانه‌زنی‌ها‌ دربارۀ آن در مقطع معرفی وزرا به مجلس، شنیده و مطرح می‌شود، وزارت نفت است. شاید، مهم‌ترین دلیل این وجه تمایز، نقش بی‌جایگزین این وزارتخانه و تشکیلات زیرمجموعه آن در تأمین بودجه و چرخش اقتصاد کشور است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، علیرضا اکبری می‌نویسد: برای تشبیه آنچه وزارت نفت در چهار سال گذشته انجام داده است، شاید بد نباشد خود را در جایگاه پزشک معالجی بگذاریم که روزی بیمار وی در نتیجه فاجعه‌ای بسیار خطرناک با دست و پای شکسته، ضریب هوشیاری پایین، متصل به انواع دستگاه‌های تداوم حیات (نظیر اعطای رانت فروش نفت به هر فرد حتی بی‌صلاحیت)، در کما فرو رفته و روی تخت افتاده بود؛ و حال می‌بینیم که این بیمار هوشیاری را بازیافته و جلسات فیزیوتراپی و کاردرمانی خود را می‌گذراند.

اکنون، نوبت به معرفی کابینه جدید رسیده است، اما این بار تعداد گزینه‌های تصدی وزارت نفت، از انگشتان یک دست کمتر است. به زعم نگارنده، شاید بتوان به جرئت گفت در مقطع کنونی، در جهت منافع ملی کشور، هیچ گزینه‌ای شایسته‌تر از تداوم وزارت مهندس زنگنه نیست.

چرا بیژن نامدار زنگنه، آری

برخی منتقدان از داخل صنعت نفت، کم‌توجهی به نیروی انسانی را مهم‌ترین ایراد او می‌دانند. در این‌باره، شاید بد نباشد نگاهی به عملکرد چهارساله وی انداخت و آن‌گاه در این‌باره سخن گفت. بیژن نامدار زنگنه در شرایطی وزارت و صنعت نفت را تحویل گرفت که بی‌شباهت با یک مصدوم در کما فرورفته یک سانحه فاجعه‌بار نبود؛ آن‌هم نه یک بیمار عادی، بلکه نان‌آور سفره ٨٠ میلیون‌ نفری.

از این دیدگاه، کاری که در چهار سال دولت یازدهم شکل گرفت، اگر نگوییم معجزه، قطعا نمادی بی‌نظیر از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است. هیچ نمی‌توان انکار کرد که این دستاورد ماحصل تلاش تمامی ارکان و اجزای صنعت نفت، به‌ویژه نیروهای دلسوز و خدوم عملیاتی، بوده است؛ اما باید پذیرفت در مواجهه با چنین بیمار و شرایطی، پزشک بیش از آن که به دنبال خندیدن و شادی و شادابی بیمار باشد، باید برای بازگرداندن بیمار به شرایط تداوم حیات تلاش کند. برای آنان که آگاه و منصف هستند، بدیهی است کار انجام‌شده در طول چهار سال گذشته، برای چهار سال، زیاد هم هست و برای رفع دغدغه کارکنان صنعت نفت همین شاهد مثال باید کافی باشد که اولا زنگنه بیش از بسیاری دیگر آشنا به دشواری شرایط کار و زحمات آنان است و ثانیا اقدامات خود را برای بهبود معیشت و تثبیت شرایط کاری (به‌ویژه نیروهای قراردادی)، از اواخر سال ٩٥ آغاز کرده است.

نگارنده سابقه نقدی «منصفانه» و تأمل‌پذیر از جانب افراد «مطلع» و «آگاه» که «دستی بر آتش» صنعت نفت داشته باشند، از خارج از صنعت نفت پیدا نکرده است. این از بعد سلبی، و اما از دید ایجابی فقط به یک موضوع اکتفا می‌کنم، شاید به سختی بتوان انکار کرد که بخش اعظم اعتبار پشتوانه قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی جدید در صنعت نفت، شخص زنگنه، سابقه، سبک مدیریتی و اقتدار اجرائی وی است.

تردیدی نیست که مجموعه مدیریتی نظام به‌طور اعم و صنعت نفت به‌طور اخص، مدیران توانمند و قابل بسیاری را در اختیار دارد، اما آنجا که بحث شناخت و اعتماد شرکت‌های معتبر خارجی مطرح می‌شود، عرصه بر انتخاب‌کنندگان تنگ می‌آید. اما شاید به جای این پرسش که «چه کسی وزیر نفت دولت دوازدهم می‌شود؟»، بهتر باشد بپرسیم «در دولت دوازدهم چه تغییرات مدیریتی‌ای می‎تواند هوشمندانه‌تر و در جهت منافع ملی و کامیابی نسل‌های فعلی و آتی، مناسب‌ترین باشد؟».

حبیب‌ا… بیطرف، چرا و چگونه

به‌دنبال مباحثات مجلس در سال ١٣٩٥، برای ایجاد سقف پرداختی و پاداش بازنشستگی، یکی از عوارض خوشایند آن برای صنعت نفت، جوان‌شدن کادر اجرائی و مدیریتی در کنار جاری‌شدن خون تازه از تجارب موفق مدیریتی سایر دستگاه‌هاست. یکی از این نمونه‌ها انتصاب مهندس حبیب‎ا… بیطرف، وزیر خوشنام و موفق دو دوره دولت سربلند اصلاحات، به سمت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری بود.این اقدام اگرچه در فاصله شش‎ ماه مانده به پایان دولت یازدهم صورت گرفت، ولی نتایج مثبت و تأثیرگذاری را در تمشیت امور این معاونت نشان داده و نمی‌توان منکر تجربه مدیریتی و ذکاوت مهندس بیطرف در ثبات، آرامش و حرکت منسجم رو‌ به ‌جلو در این معاونت شد.

برای کشور و ملت، این گوشه‎ای از اثرات حضور فردی باسابقه در تصدی بالاترین سمت وزارت نیرو، در وزارت نفت است. آنچه چنین رخدادی را نویدبخش نگاهی استراتژیک و بلندمدت در راستای تحقق منافع ملی می‌کند، توجه به یکی از دغدغه‌های مدیریتی و مطالبات عمومی از حدود ٢٠ سال پیش است؛ «تشکیل وزارت انرژی»؛ بحثی که همیشه بزرگ‌ترین مانع پیگیری و اجرای آن، دشواری بیش از حد تصور برای آن است.

تشکیل «وزارت انرژی» و «وزارت منابع طبیعی و محیط ‌زیست»

به گمان نگارنده، در مقطع کنونی و با توجه به بحران‌های محیط‌زیستی، شرایط دشوار و تحریم‌های احتمالی آینده‌ای نه‌چندان دور ناشی از مباحث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، معضل بغرنج ریزگردها و جنگ آب که نمی‌توان از آنها ‌چشم‌پوشی کرد؛ به‌هیچ‌وجه نباید راهکارهای کلیدی متضمن ادغام برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ایجاد ساختارهای جدید را از نظر دور داشت. وضعیت آب به بدترین شرایطش تاکنون رسیده؛ درحالی‌که زنجیره تأمین و مدیریت آب، بسیار ازهم‌گسیخته است، مدیریت منابع تأمین آب در دست وزارت نیرو است. عمده‌ترین اتلاف و سوءمصرف آب در بخش کشاورزی رخ می‌دهد و تبعات این سوءمصرف، در شرایط زیست‌محیطی نمایان می‌شود. تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط ‌زیست»، یک تصمیم حیاتی در مقطع کنونی است که اتخاذ آن به جسارت مدیریتی و ایثار جهادگونه مدیران عالی احتیاج دارد. از سویی، تشکیل وزارت انرژی همیشه با چالش متولی مناسب مواجه بوده است.

چرایی ضرورت اقدام در شرایط کنونی

حضور وزیر موفق دو دوره وزارت نیرو در جایگاه معاون وزیر نفت و امکان ارتقای او به قائم‌مقامی وزیر برای آشنایی و تسلط بیشتر بر مجموعه صنعت نفت، فرصتی است که در نتیجه نزدیک به ٤٠ سال تجارب مدیریت و کشورداری جمهوری اسلامی ایران، ایجاد شده و در افق قابل‌تصور، ایجاد چنین فرصتی اگر نگوییم ناممکن، حداقل بسیار بعید و دشوار به نظر می‌رسد. شکی نیست که وزارت نیرو درحال‌حاضر با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و شاید سکان‌داری بیطرف، نسبت به سایر گزینه‌های محتمل، با سهولت و سرعت بیشتری مشکلات را حل کند؛ اما فرصتی مهم‌تر را از حال و آینده کشور دریغ می‌کند.

تنگناهای حال حاضر وزارت نیرو، بدون حضور بیطرف نیز در بدترین حالت با صرف اندکی هزینه و زمان بیشتر، قطعا در چهار سال دولت دوازدهم سروسامان خواهد گرفت. ولی تلاطم‌های سیاسی حداکثر هشت‌ساله در کشور و بی‌ثباتی در پیگیری روند‌ها و تصمیمات کلان، زنگ خطری برای تعویق فرصت کنونی است.

اگر در دولت دوازدهم، بیطرف در جایگاهی جز قائم‌مقامی وزیر نفت حاضر شود، بهترین حالت این است که رویکرد اعتدالی و اصلاح‌طلبی در انتخاب ١٤٠٠ نیز پیروز و مسئول تشکیل کابینه شود و وی (که به‌واسطه سابقه موفق مدیریتی در وزارت نیرو مدنظر ما است)، تمایلی به ادامه حضور در جایگاه وزارتی داشته باشد؛ اما در این صورت نیز بیطرف باید زمانی را صرف آشنایی بیشتر و عمیق‌تر با صنعت نفت کند و این باز هم فرصتی را از نسل‌های حال و آینده صرف خواهد کرد.

سناریوی جانشینی زنگنه و بیطرف

با فرض حضور زنگنه در مقام وزیر نفت دولت دوازدهم (که بحثی در ضرورت آن نداریم)، می‌توان ضرورت حضور چهارساله او در این مسند را محل سؤال قرار داد. زنگنه باید وزیر باشد تا قراردادهای خارجی پشتیبان محکم خود را از دست ندهند و سرمایه‌گذاران شکاک با دلگرمی بیشتری به سوی صنعت نفت ایران بیایند؛ اما همه اینها می‌تواند در یک سناریوی دوساله به نتیجه‌‌ای پذیرفتنی برسد.

در این دو سال نیز بیطرف در جایگاه قائم‌مقام وزیر نفت، با اتکا بر تجارب و هوش مدیریتی خود، می‌تواند به تسلط کافی برای سکان‌داری موفق وزارت نفت دست یابد. پس از پایان این دو سال، زمان مناسبی است که زنگنه برای حضور در عرصه‌های جدی‌تر، وزارت را ترک و بیطرف در جایگاه وزیر قرار گیرد و هم‌زمان لایحه انحلال وزارت نیرو و سازمان محیط‌ زیست و تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و منابع‌طبیعی و محیط ‌زیست در مجلس طرح و تصویب شود. دوران گذار دو‌ساله برای تثبیت شرایط هر دو وزارتخانه جدید، کافی و مناسب به نظر می‌رسد.

با عنایت به آنچه طرح شد و درنظرداشتن جمیع شرایط، از رئیس‌جمهور محترم و تیم مشاور او برای تشکیل کابینه، انتظار می‌رود از پس تکاپو برای حل راحت‌تر و سریع‌تر مشکلات جاری، با نگاهی بلندمدت‌تر و افقی ورای نسل امروز و فردا چاره‌اندیشی و مهره‌چینی کند.

منبع: روزنامه شرق