واگذاری تدوین استاندارد دوغ و زعفران به ایران

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی کارشناسان استاندارد به‌عنوان ضابط قضایی می‌توانند اقدامات لازم را در محل تخلف‌های مرتبط با حوزه استاندارد انجام و موارد را برای اجرا به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، نیره پیروزبخت با اشاره به گسترش بازرسی و نمونه‌برداری‌ها در مراکز تولید و عرضه به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های سازمان استاندارد در یک سال اظهار کرد: با شدت بخشیدن به بازرسی‌های میدانی در سطح بازار، تولیدکنندگان کالاهای بی کیفیت و جاعلان علامت استاندارد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه نظارت بر خدمات شهربازی، تله‌کابین، پیست‌های اسکی، ایستگاه‌های گاز سی‌ان‌جی افزایش داشته است، گفت: با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها، معاینه فنی خودروها در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تنها مرجع صدور نشان حلال را به موجب قانون سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت: در یک سال اخیر ۲۰ نشان حلال به واحدهای صید و ذبح اعطا شده است.

پیروزبخت انتخاب مجدد سازمان ملی استاندارد ایران به مدیریت کدکس خاور نزدیک برای تدوین استانداردهای بین‌المللی غذایی و کشاورزی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بین‌المللی این سازمان دانست و گفت: در همین راستا تدوین استاندارد دوغ به عنوان نوشیدنی ایرانی، تدوین استاندارد زعفران و تجدید نظر استاندارد روغن‌های گیاهی به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در حوزه کشورهای اسلامی توانستیم عضویت هیات‌مدیره موسسه استانداردسازی و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) را دوباره کسب کنیم.

پیروزبخت درباره توفیق سازمان ملی استاندارد ایران در ترویج و فرهنگ‌سازی خرید و استفاده از کالای استاندارد ایرانی، گفت: امسال با ابتکار این سازمان «پویش کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» طراحی و در سراسر کشور اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت. توجه به استاندارد در کیفیت زندگی مردم به‌عنوان یکی از حقوق موثر شهروندی سرلوحه کار این سازمان است و پویش کالای-استاندارد-ایرانی_می‌خرم هم بخشی از اهداف فرهنگی و ترویجی ما را محقق کرد.

وی، یکی از اتقافات مهم در سال جاری را تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی معرفی و این اقدام را نقطه عطفی در تاریخ سازمان ملی استاندارد ایران دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران، این سازمان حاکمیتی و نظارتی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است که وظایف متعدد و با اهمیتی را عهده دار است بطوریکه فقط در ماده ۷ این قانون ۲۵ وظیفه برای آن مشخص شده است. نظام استانداردسازی یکپارچه و هماهنگ مدنظر این قانون است که با همکاری سایر دستگاه‌ها می‌توانیم نظام یکپارچه‌ای را جاری و ساری کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان اینکه چهار رویکرد نوین استانداردسازی، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت که در دنیا مطرح است در این قانون وجود دارد، گفت : این خود نقطه عطف دیگری در قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی است. در قانون جدید، کارشناسان استاندارد به عنوان ضابط قضایی می‌توانند اقدامات لازم را در محل تخلف انجام و موارد را برای اجرا به دستگاه قضایی ارجاع دهند و به موجب قانون جدید، آزمایشگاه‌های این سازمان به‌عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شود.

منبع: ایسنا