«صنعت» اسیر روزمرگی و رشدهای آسیب‌زا است
حسین حقگو نوشت: متاسفانه با وجود چند دهه فعالیت صنعتی در کشورمان و گذر از پنج برنامه توسعه‌ای و آغاز ششمین برنامه و در بیست و یکمین سال بزرگداشت روز «صنعت و معدن»، همچنان مهم‌ترین رکن اقتصاد کشور یعنی «صنعت» اسیر روزمرّگی و رشدهای ناپایدار و آسیب‌زا است.
حسين حقگو نوشت: گراميداشت روز صنعت و معدن امسال در شرايطي برگزار مي‌شود كه پس از وقفه‌اي كوتاه در پي امضاي برجام، فشارها به بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشورمان در حال افزايش يافتن است. در فرصت فراهم آمده در يكي دو سال اخير، شاهد بهبود رشد اقتصادي و صنعتي كشور بوده‌ايم، چنانكه رشد اقتصادي در سال‌هاي ٩٥ و ٩٦ به ١٢,٥ و ٣.٧ درصد و …
به گزارش تجارت‌نیوز ، رشد صنعتي نيز طي اين سال‌ها به ترتيب به ٦,٩ و ٥.٣ درصد رسيد كه به لحاظ كمي، ارقام قابل قبولي بوده است. آنچه اما بيش از فشار و تحريم‌هاي مستقيم خارجي براي صنعت و توليد كشور نگراني‌زا است، تاثير اين فشارها در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي و صنعتي و به‌قول معروف نگراني از «گل‌به‌خودي»هاست.
فقدان سياست مشخص اقتصادي و صنعتي در طي بيش از يك دهه اخير كار توليد را براي بنگاه‌ها به خودي خود به امري طاقت‌فرسا تبديل كرده بود و اميد مي‌رفت كه با آغاز برجام شاهد پويايي اين بنگاه‌هاي صنعتي و خروج از دايره روزمرّگي‌ها و پراكنده‌كاري‌ها و… باشيم؛ ضرورتي كه متاسفانه با غفلت از اصلاحات ساختاري اقتصادي واقع نشد.
حال با شروع دور جديد اين فشارها شاهد بازگشت به عقب در سياستگذاري‌ها و شتابزدگي در تصميم‌گيري‌ها هستسم، از سياست ارزي رانت‌زا و مخالف توليد و صادرات صنعتي تا صدور بخشنامه‌هاي ممنوعيت‌هاي وارادت و صادرات و اصرار بر تداوم اولويت‌گذاري‌ها دستوري (ماده ٤٦ برنامه ششم توسعه) و صرفا پولي ديدن مشكلات صنعت - پول‌پاشي - تا اصرار ناموجه بر جدايي وزارت متولي صنعت و تجارت و تلاش براي تفكيك آن و…
متاسفانه با وجود چند دهه فعاليت صنعتي در كشورمان و گذر از پنج برنامه توسعه‌اي و آغاز ششمين برنامه و در بيست و يكمين سال بزرگداشت روز «صنعت و معدن»، همچنان مهم‌ترين ركن اقتصاد كشور يعني «صنعت» اسير روزمرّگي و رشدهاي ناپايدار و آسيب‌زا است.
آمار اخير بانك مركزي از عملكرد اقتصاد كشور در سال ٩٦ بخش مهمي از اين بحران در حوزه صنعت را نشان مي‌دهد. چنانكه طبق اين گزارش، ميزان ٧٠ درصد از رشد ٥,٥ درصدي كارگاه‌هاي صنعتي مربوط به كارگاه‌هاي بزرگي است كه عمدتا دولتي و شبه‌دولتي‌اند، در فضاي انحصاري و رانتي رشد كرده و معطوف به بازار داخل و كمتر صادراتي‌اند.
همچنين ٧/٣ درصد از اين رشد ٥.٥ درصدي نيز به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي و صنايع توليد فلزات اساسي تعلق دارد كه منبع‌پايه (متكي بر ذخاير هيدروكربوري و معدني شامل صنايع شيميايي، پالايشگاهي و فلزي) و متكي به انرژي ارزانند؛ حتي صنعت خودرو كه بدون بنزين ١٠٠٠ توماني امكان دوام ندارد.
اين وضعيتي است كه قرار بود با اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي اصلاح شده و به سمت رشد و توسعه رشته‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي صنعتي متكي به دانايي و خلاقيت و قابل رقابت و صادراتي حركت داده شود، آرزويي كه متاسفانه كمتر محقق شد.
چنانكه در گزارش اخير ارايه شده از سوي نهاد پژوهشي وزارت صنعت در سميناري در اتاق تهران عنوان شده است كه طي پنج برنامه توسعه‌اي «صنعت كشور از يك ساختار منبع‌پايه (متكي به بخش كشاورزي مانند صنايع غذايي و نساجي) در برنامه اول توسعه به سوي اتكا بر گونه ديگري از منبع‌پايه بودن (متكي بر ذخاير هيدروكربوري و معدني شامل صنايع شيميايي، پالايشگاهي و فلزي) در برنامه پنجم توسعه حركت كرد.» اين در حالي است كه بنا بود «ايران مسير صنعتي شدن از مجراي حركت از صنايع منبع‌پايه به صنايع ساخت‌محور» را طي كند.
روندي كه طبق اين گزارش تحقيقي و با توجه به بررسي سياست‌ها و احكام برنامه ششم توسعه و «شتاب بالاتر رشد هزينه عوامل توليد صنعتي به نسبت رشد ارزش حاصل از توليدات صنعتي» همچنان تداوم داشته و در پايان برنامه بايد منتظر «افزايش اتكا بر بخش‌هاي منبع‌پايه» باشيم (ساختار صنعتي كشور در افق برنامه ششم توسعه _ موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني).
راه چاره و برون‌رفت از اين چرخه معيوب چنانكه هر سال از سوي بخش خصوصي در بيانيه‌هاي روز صنعت و معدن بر آنها تاكيد شده است، تغيير جايگاه و نقش دولت از تصدي‌گري به سياستگذاري، به رسميت شناختن واقعي و نه زباني «بخش خصوصي» و تشكل‌هاي اصيل آن در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تعامل مثبت با جهان و پشتيباني ديپلماسي از فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي، بهبود فضاي كسب و كار، تدوين، تصويب و اجراي «استراتژي توسعه صنعتي» به عنوان يك الزام قانوني (مواد ٢١ و ١٥٠ برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه) با مشاركت تمامي ذي‌نفعان و كارشناسان اقتصادي و تعيين تكليف وضعيت دستگاه‌هاي مرتبط با امر توسعه صنعتي و در راس آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت كه با وجود گذشت حدود ٧ سال از تاسيس آن هنوز فاقد شرح وظايف و نمودار سازماني است و…
روز صنعت و معدن اگر بخواهد روزي در خور نام خود باشد و از مناسكي تشريفاتي و چند سخنراني و اعطاي چند لوح يادبود و… فراتر رود بايد فرصت و مكاني براي تجميع فكرها و اراده‌ها براي تحقق چنين خواست‌ها و مطالباتي باشد والا روزي خواهد بود مانند ساير روزها، گيريم پر سر و صداتر، اما نه لزوما مفيد و موثرتر، آنچنان‌كه فعالان صنعتي و معدني از اين روز و اين مراسم انتظار دارند. انتظاري كه نبايد بي‌پاسخش گذاشت آن هم در اين دشواري‌ها و سختي‌ها!
منبع: اعتماد
نظرات