بورس جایگزین روش‌های دستوری و قیمت‌گذاری شود

احمد پورفلاح به اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: هر پدیده‌ای که به حالت دستوری باشد دارای یک سری مفاسد است که در کوتاه و میان مدت ظاهر و تاثیر دیگر کنترل‌ها را از بین خواهد برد.

به گزارش تجارت‌نیوز ،پورفلاح در ادامه گفت: بورس کالا سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت‌ها دارد به طوری که برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به جای رویکرد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی باید از کارکردهای این بورس و مکانیسم بازار بهره برد.

پورفلاح با بیان اینکه امروز دنیا به این نتیجه رسیده که اقتصاد دستوری و نیز تعیین تکلیف برای فعالیت‌ها کاملا مردود شده است، افزود: در حال حاضر، دنیا به دنبال اقتصاد بازار است که این امر باعث ایجاد تداوم بخشی به فعالیت سالم از طریق عرضه و تقاضا می‌شود.

جلوگیری از رانت

پورفلاح اظهار داشت: اگر دولت هزینه‌ای را که برای کنترل دستورات خود پرداخت می‌کند به سمت مقوله مصرف درست هدایت کند به طور حتم قیمت‌های بسیار مناسب‌تری از قیمت‌های دستوری در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی دهه‌های اخیر به کرات در ایران تجربه کردیم که هر کجا کنترل حاکم بوده و به صورت آمرانه با یک پدیده به خصوص اقتصادی برخورد شده است با جواب مثبتی همراه نشده‌ایم.

وی افزود: از این نکته نباید غافل ماند که در شرایط خاص برخی از محدودیت‌ها ایجاب می‌کند که تا یک سری از کنترل‌ها و نظارت‌ها در کشور وجود داشته باشد اما بحث دستوری در پدیده قیمتی بخش اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشاهده شده که منجر به نتیجه قابل قبولی نشده است؛ مگر آنکه دولت آنقدر توانمند باشد تا بتواند کم و کاستی‌های دستوری را که برای عرضه یک کالا با قیمت ثابت می‌دهد را جبران کند و همچنین دولت از نظر اقتصادی آنقدر قدرت داشته باشد که اجازه ندهد تا امر و نهی دستوری موجب ایجاد رانت و یا فشار از دیگر قسمت‌ها متوجه بخش مصرف کننده شود که این شرایط در اقتصاد ما مهیا نیست.

منسوخ شدن سیاست‌های دستوری

پورفلاح با تاکید بر آنکه به طور کلی در دنیا بحث قیمت گذاری به صورت دستوری هیچگاه جواب داده نشده و همیشه یک قانون کارشناسانه با استفاده از دیدگاه مصرف کنندگان تبیین و آن قانون اعمال می شود، گفت: اگر قرار باشد تا هر روز به دلایل مختلف قوانین تغییر کند راه به جایی نخواهیم برد و مشکلات روز به روز بیشتر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور یک سم است و مضرات بسیار زیادی را مانند فرار از قانون با خود به همراه دارد. به گفته وی، آموزش بی قانونی یکی از پدیده های ناهنجار اجتماعی است که می تواند به سایر فعالیت‌ها تسری کند و علاوه بر ایجاد رانت هزینه نظارت به صورت کنترلی را برای دولت بسیار افزایش خواهد داد.

وی گفت: در صورتی که نظارت شدید در چارچوب قانون نباشد و به حالت دستوری باشد عملا فرار کنندگان از این دستور گاهی موجب ایجاد فساد و یک سری رانت و فعالیت غیرمولد اقتصادی در کشور می شوند که هزینه اش در کوتاه مدت از نظر اجتماعی و فرهنگی برای دولت بسیار بیشتر از سودی است که به صورت موقت می توانستند به دست آورند، بنایراین باید ضمن فرهنگ سازی باید اجازه دهیم تا مصرف کننده خود تصمیم گیری کند.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر تاثیر قیمت گذاری دستوری بر پیکره تولید کشور گفت: مسلما اگر قرار باشد هزاران کالا مورد آنالیز قیمتی قرار گیرند و قیمت به صورت دستوری برای آنها تعیین شود پدیده های اقتصادی به دلیل شناور بودن دچار تحول می شوند.

آسیب های قیمت گذاری

پورفلاح اظهار داشت: تا بخواهیم تغییرات ایجاد شده در بخش مواد اولیه، هزینه سربار، تجهیزات و دستمزد ایجاد شده را بر محصولات اعمال کنیم تولید کننده مجبور می شود تا کالا را با قیمت پایین تر از نرخ تمام شده بفروشد و به طور منطقی زمانی که فعالیت اقتصادی سودآور نباشد نهایتا از وادی اصلی خارج می شود و به کم فروشی و کاهش کیفیت رو می آورد که ضرر آن برای کشور کمتر از گران فروشی نیست.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دیگر کشورهای توسعه یافته مقوله ای با عنوان تعیین قیمت گذاری ندارند اما ممکن است در برخی پدیده ها حداقل ها را در نظر بگیرند اما باقی قیمت گذاری ها باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. قیمت گذاری و سیاست اقتصاد دستوری از بالا به پایین مردود است و در دنیا جواب داده نشده، ما هم در این زمینه هزینه های زیادی کرده ایم.

جایگاه بورس در شفافیت معاملات

پورفلاح در ادامه استفاده از سازوکار بورس کالا را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کالا ساز و کار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت ها دارد به طوری که برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به جای رویکرد دستوری و قیمت گذاری دولتی باید از کارکردهای این بورس و مکانیسم بازار بهره برد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: به جای قیمت گذاری دستوری و هزینه کرد برای تحقق این اجبار برای تولیدکنندگان، می توان بیش از گذشته از کارکرد بورس کالا برای شکل گیری معاملات شفاف و قابل رصد و براساس واقعیت های اقتصاد استفاده کرد تا شاهد شکل گیری رانت و سواستفاده ناشی از قیمت گذاری دستوری نباشیم تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بالادستی و پایین دستی نیز با روالی منطقی به فعالیت خود ادامه دهند.

منبع:ایبنا