پارادوکس گوجه‌فرنگی
تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین فاکتور تجارت خارجی هر کشور است و در ادبیات اقتصادی افزایش نرخ ارز از یک طرف منجر به افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی شده و از طرف دیگر با بالا رفتن ارزش واحد واردات باعث کاهش واردات و بهبود تراز تجاری کشورمی‌شود.
تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین فاکتور تجارت خارجی هر کشور است و در ادبیات اقتصادی افزایش نرخ ارز از یک طرف منجر به افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی شده و از طرف دیگر با بالا رفتن ارزش واحد واردات باعث کاهش واردات و بهبود تراز تجاری کشورمی‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، اما در شرایطی که در کشور تورم وجود دارد و نرخ ارز دستوری ثابت نگه داشته می‌شود و همچنین بخش عمده‌ای از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود، افزایش ناگهانی نرخ ارز به مثابه شمشیر دولبه‌ای است که یک بعد آن افزایش صادرات غیر نفتی را در کوتاه مدت در پی خواهد داشت و بعد دیگر آن افزایش هزینههای واردات نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای خواهد بود که در بلندمدت منجر به افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصولات شده و مجددا کالاها و محصولات تولید داخل قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست خواهند داد و صادرات به حال اولیه خود برخواهد گشت.
حال اگر افزایش نرخ ارز به‌صورت تدریجی و بر اساس تفاوت با تورم داخلی رشد یابد، در بلندمدت منجر به پایداری صادرات، افزایش تولید، اشتغال و بهبود کسب و کارها در طول زنجیره ارزش محصولات می‌شود. در این میان تجارت محصولات کشاورزی نیز به‌عنوان کانون اصلی و مهم صادرات غیرنفتی از این قاعده مستثنی نیست.
آنچه در ماه‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد، افزایش ناگهانی نرخ ارز یا به عبارتی دیگر جهش ارزی بود که باعث شد صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت مقطعی رشد کرده و باعث برهم خوردن تعادل بازار، ناپایداری و ایجاد هیجانات و افزایش قیمت داخلی شود. البته در این افزایش قیمت تنها افزایش صادرات محصولات دخیل نیست؛ بلکه عوامل دیگر از جمله انتظارات تورمی مصرف‌کننده و رفتارهای مصرفی آنان نیز خود به افزایش قیمت دامن می‌زند.
به‌عنوان مثال در ۶ ماه نخست سال جاری میزان صادرات گوجه‌فرنگی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۳ درصد رشد داشته و از طرف دیگر در همین مدت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گوجه‌فرنگی نیز ۱۸۴ درصد افزایش یافته است. بررسی قیمت ماهانه گوجه‌فرنگی در خانوارهای شهری درکشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درخصوص متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری) نشان داد که قیمت گوجه‌فرنگی در شهریور ماه سال جاری به میزان ۸۵ درصد نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش یافته و بر این اساس برای تنظیم بازار داخلی صادرات گوجه‌فرنگی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر شهریورماه تا اطلاع‌ثانوی ممنوع اعلام شد.
اما میانگین درصد تغییرات ماهانه قیمت در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل فقط ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین مقدار صادرات رب گوجه‌فرنگی در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷درصد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن نیز به میزان ۲ درصد کاهش یافته است.
با این وجود، بررسی قیمت ماهانه رب‌گوجه‌فرنگی در خانوارهای شهری درکشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درخصوص متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری) نشان داد که قیمت این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافته و میانگین درصد تغییرات ماهانه قیمت در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵ درصد رشد یافته است. بنابراین به‌رغم کاهش صادرات رب گوجه‌فرنگی در سال جاری نسبت به سال قبل (۶ ماه نخست) شاهد افزایش قیمت آن در بازار بوده‌ایم و علت این افزایش قیمت به غلط افزایش صادرات قلمداد شده و صادرات این محصول نیز از اواخر مهرماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام شد. در صورتی که افزایش قیمت مواد بسته‌بندی رب گوجه‌فرنگی که از طریق واردات تامین می‌شود یکی از دلایل مهم افزایش قیمت نهایی این محصول بوده است.
نکته‌ای که باید آن توجه شود این است که دسترسی به بازارهای جهانی دارای مشکلات متعددی همچون هزینههای مربوط به بازاریابی، حمل و نقل بین‌المللی و بعضا محدودیت‌های وارداتی وضع شده توسط سایر کشورها است که صادرات محصولات کشاورزی را با چالش مواجه می‌سازد. همچنین شناسایی بازارهای هدف، گرفتن سهم از بازارهای صادراتی، حفظ و حتی افزایش آن، در شرایطی که کشورهای رقیب محصولات خود را در شرایط بهتر و با کیفیت برتر تولید می‌کنند کار چندان ساده‌ای نیست.
از این رو، ممنوعیت صادراتی منجر به از دست رفتن بازارهای هدف، لطمه وارد شدن به صادرات بخش کشاورزی و از دست رفتن بخشی از درآمد ارزی می‌شود و زمان نسبتا طولانی نیاز است تا بتوان دوباره به جایگاه قبلی خود در بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرد. بنابراین، ممنوعیت صادراتی هر چند به‌صورت مقطعی راه حل تنظیم بازار داخلی نخواهد بود و صادرات را به سمت مبادی غیر رسمی و غیر قابل کنترل خروج کالا (قاچاق) سوق خواهد داد.
به هر حال، می‌توان با استفاده از تجربه سایر کشورها با وضع عوارض صادراتی در وضعیتی شفاف و به دور از رانت، میزان صادرات را محدود کرد تا ضمن حفظ بازارهای صادراتی و درآمد ارزی ناشی از آن، مقدار عرضه داخلی نیز کنترل شود تا منجر به افزایش ناگهانی قیمت نشود.
ضمنا در تصمیم‌گیری‌های دولتی باید محصولاتی که جنبه صادراتی داشته و کمبود آنها در داخل خللی در معیشت خانوارها ایجاد نمی‌کند از قاعده ممنوعیت و محدودیت صادراتی مستثنی شود تا ضمن حفظ بازارهای صادراتی، بهبود درآمدهای غیر نفتی نیز محقق شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات