رمزگشایی از آثار کاهش صادرات سنگ‌آهن
نگاهی به آمارهای منتشر شده از صادرات سنگ‌آهن کشور نشان می‌دهد که در سه ماه اول امسال میزان صادرات این محصول با کاهش روبه‌رو شده به‌طوری که میزان صادرات از نظر حجمی و ارزشی به ترتیب کاهش ۱۹ و ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
نگاهی به آمارهای منتشر شده از صادرات سنگ‌آهن کشور نشان می‌دهد که در سه ماه اول امسال میزان صادرات این محصول با کاهش روبه‌رو شده به‌طوری که میزان صادرات از نظر حجمی و ارزشی به ترتیب کاهش ۱۹ و ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد در پنج ماه نخست امسال میزان صادرات مواد معدنی منتخب بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته؛ از آن جمله ارزش صادرات کانه‌های فلزی ۴۰ درصد کاهش داشته است.
در حوزه سنگ‌آهن کارشناسان معتقدند کاهش تقاضا برای نوع عیار پایین آن از طرف چین در کنار برخی دیگر از مشکلات که خاص صادرات این محصول از سوی ایران است (حملونقل و محدودیت‌های صادراتی)، عواملی هستند که بر صادرات سنگ‌آهن اثر منفی بر جای گذاشته‌اند.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران خبر کاهش صادرات مواد معدنی را دارای دو جنبه خیر و شر دانست و گفت: وجه خیر این خبر مربوط به راه‌اندازی واحدهای کنسانتره‌سازی در سال جاری است؛ در واقع بخشی از سنگ‌آهن تولیدی کشور صرف تامین اولیه این واحدها شده که در نتیجه آن صادرات کاهش یافته است.
وی افزود: در نیمه اول سال جاری، حوزه معدن شرایط خوبی را تجربه نکرد، چرا‌که افت و خیز بازار ارز در کنار سیاست‌های تهدیدآمیز آمریکا، وضعیت قراردادهای معدنی را تحت تاثیر قرار داد؛ به دلیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن قراردادهای حملونقل دریایی و بیمه، برخی از شرکت‌های داخلی ترجیح دادند به جای حضور در بازار خارجی، تمرکز بیشتری را متوجه بازارهای داخلی کنند و با افزایش تحریم‌ها در نیمه دوم این وضعیت تشدید خواهد شد.
اکبریان گفت: شکل‌گیری نهضت فرآوری یک اتفاق مثبت در صنعت معدن به خصوص سنگ‌آهن کشور است؛ حرکت بسیاری از شرکت‌ها به سمت فرآوری بدون حمایت دولتی یک اتفاق خوب است اما باید توجه داشت در فرآیند فرآوری از تبدیل سنگ‌آهن به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد و مقاطع فولادی، نهایتا این بازار مصرف است که سود و زیان را مشخص می‌کند و اگر نتوانیم محصول به دست آمده را صادر کنیم یا به دلیل توقف پروژه‌های عمرانی به مصرف بازار داخلی برسانیم، تولید فولاد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که تمامی زنجیره فولاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن اذعان کرد: بسیاری از کارخانه‌های ما به‌تازگی به زنجیره فولاد پیوسته‌اند و اگر پیرو کاهش تولید فولاد، نتوانند بازاریابی و فروش موفقی داشته باشند، در نهایت به مشکل خواهند خورد. اکبریان درخصوص برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر احتمال بروز مشکل در تامین سنگ‌آهن از سال ۱۴۰۴ گفت: پیش بینی‌ها براساس برآوردهای فعلی صورت گرفته و با توجه به کشف ذخایر جدید سنگ‌آهن در آینده و مشخص نبودن میزان دقیق تولید فولاد در سال‌های بعد، این کسری قطعی نیست.
وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری برنامه توسعه فولاد این است که تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم که در این صورت به ۱۶۵ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز خواهد بود، اما در حال حاضر تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۸۰ میلیون تن است. بنابراین این پیش‌بینی‌ها در صورتی درست خواهد بود که تا هفت سال دیگر تولید فولاد به ۵۰ میلیون تن در سال برسد و میزان ذخایر سنگ‌آهن نیز افزایش پیدا نکند.
مهرداد اکبریان بیان کرد: دو حوزه مهم در اقتصاد ما وجود دارد که نباید یکی را فدای دیگری کرد؛ حوزه نخست صادرات است که در هر شرایطی حتی جنگ، نباید آن را متوقف کرد؛ با وجود قرار گرفتن در شرایط تحریم می‌توان راهکارهایی را برای صادرات در همه اصناف، حتی به میزان اندک طراحی و اجرا کرد؛ حوزه بعدی تولید است؛ قیمت تمام شده در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضعف دولت در کنترل قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله خدمات و کالا منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده هر محصولی در کارخانه‌ها خواهد شد و میل به مصرف را در حلقه‌های بعدی کاهش خواهد داد.
اکبریان اذعان کرد: کاهش تولید خطر بزرگی برای زنجیره فولاد محسوب می‌شود و به دلیل اینکه سرمایه‌های بسیاری پس از فراخوان دولت برای کار در حوزه معدن جذب این بخش شده و در صورت عدم همراهی و خلأ بازار فروش، این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت؛ در حال حاضر کشور ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن فولاد را دارد که حدود ۵/ ۱۱ میلیون تن از این ظرفیت خالی است و سالانه حدود ۵/ ۱۸ میلیون تن فولاد تولید می‌شود.
به گفته مهرداد اکبریان به دلیل کامل نبودن مطالعات اکتشافی، ذخایر شناخته شده سنگ‌آهن کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌شود، امید زیادی به وجود ذخایر سنگ‌آهن در کویرهای کشور وجود دارد که هنوز کار اکتشافی در آنها انجام نشده است؛ بنابراین ذخایر سنگ‌آهن از میزان اعلام شده کنونی بیشتر است؛ اکتشاف مهم‌ترین بخش از مسیر توسعه معادن است و اولین قدم برای پیشگیری از کسری منابع، کار اکتشافی است که به خصوص در دوره تحریم باید در اولویت بخش معدن قرار بگیرد.
اکبریان به موضوع احیای معادن کوچک و متوسط و متمرکز کردن معادن کوچک دریک منطقه و برنامه‌ریزی برای همکاری شرکت‌های کوچک با معادن بزرگ به‌عنوان شرکت مادر به منظور کاهش قیمت تمام شده اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که در یک تا دو سال آینده که شرایط برای حوزه معدن سخت‌تر از گذشته خواهد شد؛ از سخت‌گیری‌های زیاد خصوصا در حوزه حقوق دولتی بپرهیزد و با کاهش بوروکراسی، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را تسهیل کند.
وی خواستار اعمال اصلاحات در سامانه نیما شد و گفت: معتقدیم نیت طراحان سامانه نیما خیر بوده و بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط فعلی حیاتی است اما واقعیت این است که این سامانه مشکل نرم افزاری دارد و در عمل قابل اجرا نیست و بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند با آن کار کنند؛ پیشنهاد ما اعطای مجوز به صرافی‌های مجاز برای انجام معاملات به‌صورت آزاد است؛ در این پروسه معاملات به‌صورت شفاف و با ارائه اوراق صادراتی به دولت انجام خواهد گرفت.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تاکید کرد: با همه شرایط مطرح شده صادرات مواد اولیه معدنی در صورت وجود مازاد بر مصرف کارخانه‌های داخلی انجام می‌شود و کسری مواد اولیه در برخی کارخانه‌ها مربوط به عدم رشد متعادل در احداث کارخانه‌های تولید بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در برخی استان‌هاست. استان خراسان نمونه‌ای است که ظرفیت تولید ۱۱ میلیون تن گندله را دارد اما با کسری کنسانتره مواجه شده است.
وی اذعان داشت ضروری است تعداد کارخانه‌ها در زنجیره تولید فولاد، متناسب با سایر موارد باشد تا هیچ کدام از حلقه‌ها، در تهیه مواد اولیه دچار مشکل نشوند. اکبریان در ادامه به شرح وضعیت صادرات محصولات معدنی به کشورهای هدف صادراتی مهم از جمله چین پرداخت و گفت: بیش از نود درصد صادرات محصولات معدنی کشور به چین انجام می‌شود و در حال حاضر روند صادرات به این کشور خوب است؛ چین همواره آخرین کشوری است که روابط خود را با ایران محدود می‌کند؛ البته یک تغییر رویه در جریان تحریم‌ها از سوی چین مشاهده شده که طی آن شرکت‌های بزرگ و معتبر چینی به مروراز قراردادها کنار می‌کشند و به جای خود شرکت‌های کوچک و متوسط را جایگزین می‌کنند که این موضوع تا حدی برای فعالان صادراتی تازگی دارد اما در مجموع فرآیند صادرات به این کشور تداوم دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات