ایران از عراق چقدر طلب دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نشست تشکل‌های بخش خصوصی با هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی به بررسی مسائل مربوط به تهاتر کالا و موانع واردات در برابر صادرات پرداختند و بر لزوم پایبندی دولت به تعهدات خود و همچنین تضمین ایفای به‌موقع تعهدات تأکید کردند.

در ابتدای این نشست، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدار اخیر رئیس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این دیدار مقرر شد پیرو تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت برای واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی گرفته شده، فهرستی از کالاهای اساسی، نهاده‌ها و اقلام موردنیاز کشور تهیه شود. همچنین از تعدادی اعضای اتاق ایران خواسته شده که به شکل اعتباری برای واردات کالا توافق شود و در قالب تفاهمی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان، با فرصت سه‌ماهه وزارتخانه پرداخت‌ها اعم از ارزی یا ریالی انجام داده و تسویه شود.

مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران نیز در ادامه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی به رئیس اتاق ایران گفته‌اند که واردات مجموعه 25 قلم کالای اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.

علیخانی ادامه داد: در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و هزینه انتقال ارز از بازار هدف دو چندان شده، رقابت نامیمون میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باعث رنجش خاطر شده و واگذاری این امر به بخش خصوصی هم می‌تواند در حوزه مدیریت مشکلاتی فراهم کند؛ اما این فرصتی است برای اینکه توانمندی بخش خصوصی را به منصه ظهور برساند.

او با اشاره به اینکه دولت ایران 8 میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد، تصریح کرد: بر اساس مذاکرات میان مسئولان ارشد دو کشور قرار است این منابع برای تأمین کالا مصرف شود. از سوی دیگر ما در عرصه واردات با مشکل روبروییم و تهیه استاد زمان‌بر و هزینه است، ازاین‌رو شاید استفاده از واسط دوم و مسئله تهاتر بتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند.

معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران ادامه داد: موضوع اول از طرف وزیر صنعت و مسئله دوم از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به رئیس اتاق ایران منتقل شده و سه رکن شامل تشکل‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک ایران با کشور هدف مدنظر قرار گرفته‌اند.

صورت مسئله مشخص شود

در ادامه نشست، محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی در کشور عراق دارد، گفت: متأسفانه دولت هر کاری را خودش انجام می‌دهد و در موقع بن‌بست سراغ بخش خصوصی می‌آید. ابتدا باید صورت مسئله مشخص شود؛ چراکه ما در حوزه عراق نماینده ما جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشته‌اند ولی درنهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهند.

او ادامه داد: تعدادی شرکت به سفارت ایران در عراق مراجعه کرده است؛ عراق می‌خواهد شرکت عراقی باشد؛ پول ماست ولی پیش عراق است ولی تا الآن هیچ شرکتی نتوانسته نظر عراق را تأمین کند. شرکت‌های توانمندی در عراق هست که با ایران مرتبط هستند. بهترین راه این است این دوستان با شرکت‌های عراقی هماهنگ شوند و کاری انجام دهند اما متأسفانه هیچ متولی وجود ندارد.

به عقیده چمن‌آرا، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهم‌نامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود.

صنعت کاغذ مخالف تخصیص دلار 4200 تومانی است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: ما با دو مقوله جداگانه مواجه هستیم؛ موضع اول تهاتر کالا است و موضوع بعدی منابعی که برای تأمین کالای اساسی نیاز است دولت وعده تخصیص آن را داده است.

او با اشاره به اینکه گفته می‌شود بر اساس توافق با عراق، این کشور باید پول ایران را پرداخت کند، اظهار کرد: اگر قرار به تخصیص منابع ارزی موجود در عراق به واردات کالاهای اساسی باشد، این مسئله کمی پیچیده و نامربوط می‌شود چراکه ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است و نرخ ارز موجود در عراق رقم دیگری.

روغنی گلپایگانی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: این مسئله باید سریعاً با همکاری دولت و بخش خصوصی و از مسیر درست حل شود؛ اما ما از طرف سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوییم که همچنان مخالف تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی به حوزه کاغذ هستیم.

یارانه دارو به بیمار اختصاص یابد

همچنین نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست گفت: ما شنیده‌ایم واردات از طرف عراق 9 درصد هزینه دارد؛ ما قبلاً از مقصد عمان پول واریز کرده‌ایم و هنوز پول ما آنجاست؛ من معتقدم که این مسیرها به سرانجام نمی‌رسد. ما معتقدیم تخصیص ارز دولتی به کالا کارساز نیست. وقتی پول قبلی به واردکننده یا تولیدکننده نرسیده، ما چگونه می‌توانیم کالا تهیه کنیم.

او ادامه داد: واردات دارو و اتحادیه واردکننده دارو به ارز دولتی نیاز ندارد. ما باید با سازمان غذا و دارو یا سازمان‌های بیمه‌گر طرف حساب بشویم؛ دولت می‌تواند یارانه را به بیمار بدهد نه به کالا.

تنها راه امضای FATF است

در ادامه، محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: هیچ‌کدام از کالاهای موردنیاز ما تولید عراق نیست ولی اینکه تاجر عراقی بخرد و بعد به تاجر ایرانی بفروشد بخش بزرگی از پول از بین می‌رود. ما نباید این راه‌حل را از عراقی‌ها بپذیریم. ما اگر هیچ راهی نداریم، باید FATF را امضا کنیم. عراق خودش زمانی قرارداد نفت در برابر غذا امضا کرده بود؛ ما صریحا در چاله می‌افتیم. اگر می‌خواهید مشکلی حل شود ورود سامانه گمرک به سامانه تجارت را قطع کنید. با این کار همه کالاها وارد می‌شود.

حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکننده‌های داروی دامی در ادامه نشست گفت: متاسفانه دولت بسیار دیر به فکر می‌افتد؛ ما هفت ماه قبل این راهکار را ارائه داده بودیم. قطعاً با واسطه‌گری عراق 25 درصد پول ما زا بین خواهد رفت. در حوزه دامپزشکی کمبود کالا داریم. در حوزه واکسن، افزودنی‌های خاص و داروهای استراتژیک قطعاً در ماه‌های آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.

سلاح‌ورزی هم تأکید کرد: اتاق ایران در یک سال و نیم درباره راهکار تأمین نیاز اساسی گفته است و ما هم از بخش خصوصی می‌خواهیم که چگونه می‌خواهند یا می‌توانند این اقلام اساسی را وارد کنند تا دولت بتواند بعد از سه ماه بتواند تسویه‌حساب کند.

ریال عمان کارساز نبود

بعدازآن خلیلی گفت: در سال‌های قبل از سال 1397 سهم دولت در کالای اساسی در کنجاله سویه 8 درصد، جو صفر، بود از سال 97 سهم دولت افزایش یافت و تا به امروز این سهم بازهم بیشتر شده است؛ حالا دولت مجبور است از بخش خصوصی کمک کند و وارد کالای اساسی برای بخش خصوصی دشوارتر شده است. البته

او با اشاره به اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی نیز به‌صورت اعتباری کالا وارد می‌کند، ادامه داد: ما با موضوع اساسی‌تری روبرو هستیم که بحث تأمین ارز و تأمین اعتبار است. بانک مرکزی با محدودیت تأمین ارز روبروست؛ در کالای اساسی انتقال از بانک‌ها وجود ندارد. یک هفته قبل ریال عمان بود و الآن دینار عراق. این شش ماه قبل هم مطرح شد اما هیچ ثمره‌ای از رفت‌وآمد بانک مرکزی ایران به عراق حاصل نشد. سعی بخش خصوصی این است که از همه راه‌ها استفاده کند ولی هنوز هیچ راه درستی پیدا نشده است.

دولت کار ناممکن دست ما داده است

علی صابری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ نیز در این نشست گفت: به نظر می‌رسد دولت کار ناممکن را دست ما داده است، من معتقدم این بحث را به خودشان پس بدهید. اما ما باید پولمان را از عراق بگیرند و این وظیفه دولت‌ها و حکومت است.

مهدی پیرصالحی از سندیکای تولیدکننده‌های دارو در ادامه نشست گفت: ما تا زمانی که ارز ترجیحی داریم، نقل‌وانتقال کالا و ارز بسیار دشوار است. ما تجربه این را داریم که ارز به‌موقع تأمین نمی‌شود وقتی اعتبار واردکننده خراب شود واردات مجدد ممکن نیست. البته با ریال عمان هم قول دادند که مشکلات حل شود که نشد.

عراق پول ایران را به کشور ثالث بدهد

بابک عابدین، از انجمن صنعت چاپ و بسته‌بندی در ادامه این نشست گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم دولت عراق پول ایران را به کشورهای ثالث مثل کشورهای اروپایی بدهد تا از آنها کالا تأمین کنیم؛ مسئله بعدی این است که وقتی دولت از ما مهلت سه‌ماهه می‌خواهد که در سه ماه تسویه کند ما هم از کشور اروپایی سه ماه مهلت می‌خواهیم اما گاهی سه ماه دولت دقیق نیست و این به اعتبار واردکننده ضربه سنگینی می‌زند و حتی ممکن است خط بطلانی بر کل فعالیت یک تاجر بزند

عابدین ادامه داد: از طرفی وقتی کالا در گمرک رسوب می‌کند و با قوانین یک‌شبه کالا سه ماه در گمرک دپو می‌شود و بعد از شش ماه به بازار می‌رسد، این یعنی ما به مشکل خورده‌ایم و با دومی برای حضور در این بازار نداریم. پس ما باید اطمینان پیدا که دولت ارز را برای بخش خصوصی رها کند وگرنه ما اعتبار خود را در جهان از دست می‌دهیم.

او با اشاره به رعایت مقررات سخت بانکی در کشور؛ افزود: در شرایط فعلی بانک‌های داخلی استانداردهای مشابه FATF را در داخل کشور اجرا می‌کنند، چرا ن این وضعیت را برای معاملات خارجی هم الزام شود؟ از سوی دیگر رهاسازی عرضه و تقاضا، نیاز بازار را تنظیم می‌کند و دولت باید این اجازه را به اقتصاد بدهد.

کارمزد اسناد اعتباری بالاست

فرهاد آگاهی، رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل، از تجربه کار با عراق گفت: ما باید از تجربه قبلی درس بگیریم؛ مشکلات با عراق به‌طورکلی این است که کارمزد‌ها برای اسناد بسیار بالاست و پول هم قابل‌انتقال نیست. همچنین ازنظر کالاهای اعتباری قرارداد بسیار دشوار است. از طرفی ما از بانک مرکزی طلب داریم و هنوز نتوانسته‌ایم طلب را وصول کنیم. در حوزه کالاهای اساسی ما مشکل داریم و باید کار جدی انجام داد.

در ادامه نشست یکی دیگر از حاضران گفت: خواسته ما این است که دولت باید روند را تسهیل کند؛ وقتی دولت می‌خواهد از اعتبار بخش خصوصی استفاده کند باید قرارداد بانک مرکزی اصلاح شود. روزی که تاجر و باز کالا را اظهار کرد، تسویه به نرخ روز ابلاغ انجام شود البته باید تضامین هم در بالاترین سطح باشد و تسویه رأس سه ماه انجام شود تا باعث بی‌اعتباری تاجر نشود.

به گفته او، بخش خصوصی 4 میلیون تن کالا در گمرک دارد که با قواعد بانک مرکزی تا شش ماه در گمرک مانده است.

عراق پول ایران را به هند و چین بدهد

سید حسام‌الدین مدنی، نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی نیز از بی‌اعتمادی شرکت‌ها به دولت گفت و اینکه عدم ایفای تعهدات دولت باعث شده اعتماد دوباره فعالان اقتصادی سخت‌تر جلب شود.

او همچنین اظهار کرد: عراق می‌تواند پول متعلق به ایران را به هند و چین بدهد که ایران از آنجا مواد اولیه وارد کند چراکه عراق تولیدی ندارد که ایران به آن نیاز داشته باشد.

بعدازآن نماینده اتحادیه واردکننده نهادهای دامی گفت: دولت می‌گوید من می‌خواهم سر سه ماه بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنم، اگر چنین است چرا تعهدهای قبلی خود را که گاها تا 10 ماه هم از آن گذشته، تسویه نمی‌کند؟ اعداد این بدهی‌ها بسیار بالا نیست؛ اما دولت هنوز ارز کالای اساسی 8 ماه پیش ما را تسویه نکرده، از طرفی هزینه انتقال ریال عمان و دینار عراق بالاست و بانک مرکزی هزینه انتقال آن را نمی‌پذیرد.

باید شیوه قراردادها تغییر کند

سلاح ورزی افزود: به نظر می‌رسد منابع ایران در عراق به دلیل بروکراسی زیاد و هزینه‌های بالا قابل‌استفاده نیست مگر با روش SPLC و روش‌هایی نظیر آن. موضوع بعدی عدم اعتماد فعالان بخش خصوصی به دولت است، باید شیوه قراردادها تغییر کند و باید نفع بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: باید روندها تسریع و اصلاح شود، موضوع از طرف دولت اجرایی نیست و دولت به تعهدهای قبلی خود عمل نکرده است؛ اما به نظر می‌رسد در صورت ارائه تضمین کافی که بتواند تعهد را برای تسویه به نرخ روز کالا داشته باشد قابلیت اجرایی شدن از طرف تشکل‌های بخش خصوصی را دارد.

به گفته وی، اگر دولت بسته‌ای تهیه کند که با حذف روند فرسایشی ثبت سفارش و تضمین برای تسویه به‌موقع را در آن شرط کند، امکان همکاری وجود دارد. البته این تضمین‌ها باید ازنظر حقوقی دقیق‌تر شود.