اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکت صوری

به گزارش تجارت‌نیوز ، درپی افشای اسامی شرکت‌هایی که در نیمه نخست سال گذشته ارز دولتی گرفته وکالایی وارد نکردند، دبیر کل جامعه حسابداران از تخصیص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکت در سال جاری پرده برداشت و تأکید کرد: صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز حسابرسی نشده‌است.

دولت در سال ۹۷ بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص داد و مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان رفت. تعدادی از این افراد دلار‌هایی را که با نرخ ارز دولتی گرفته بودند در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و تعدادی نیز به ازای دریافت ارز، کالایی وارد کشور نکردند.

به گفته امیر خجسته، نماینده مجلس، ۲۰۰ شرکت صوری برای گرفتن ارز دولتی در سال گذشته راه‌اندازی شده و سود بردند. تصور می‌شد رسانه‌ای شدن این اخبار و جار و جنجالی که در سال ۹۷ به راه افتاد موجب می‌شود که دولت و وزارتخانه‌های مربوطه در تخصیص ارز دولتی در سال جاری دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند، اما اظهارات دبیر کل جامعه حسابداران در روز گذشته از واقعیت دیگری حکایت دارد.

محمد علوی در همایش آشنایی با سازوکار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.

علوی افزود: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم.

وی اظهار کرد: بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه می‌تواند صورت‌های مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیت‌های مختلف از یکی از آن صورت‌های مالی استفاده کند. در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده‌بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آن‌ها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود.

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور گفت: تا امروز از نظارت کاغذی هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظام‌های سیستمی گام برداریم، چراکه بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این معنی ندارد که یک ذی‌نفع اطلاعات را به صورت دستی و کاغذی به نهاد‌های مختلف ارائه کند.

وی تأکید کرد: این همه انرژی که در حوزه حسابرسی کاغذی شرکت‌ها صرف شد یک پسماند مالی بود که ما آن را در این چرخه قرار دادیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.

علوی ادامه داد: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک دفتره کار کنند و داده‌ها قابل اتکا‌تر می‌شود و این موضوع فساد را کم می‌کند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حساب‌ها نمی‌رسیم.

او با اشاره به حسابرسی یک ماهه صورت‌های مالی گفت: باید فرآیند تهیه صورت‌های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرآیند نگر داشته باشد.

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور با اشاره به فساد‌های ناشی از عدم شفافیت گفت: هر جا که فسادی می‌شود می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.

وی با بیان اینکه لازم است سامانه‌ای جامع اطلاعات بازرگانان و بنگاه‌ها را ثبت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر مرجعی وجود ندارد که آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبه‌بندی اعتباری از آن بهره‌گیری شود، اما سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) می‌تواند این مشکل را حل کند.

وی اضافه کرد: صورت‌های مالی مهم‌ترین سند برای بررسی اعتبار شرکت‌ها است. از طریق صورت‌های مالی شفاف می‌توان فهمید به یک شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. از همین طریق می‌توانیم بفهمیم به شرکت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم.

علوی افزود: این سامانه رفتار‌های بازرگانان به صورت سیستمی ثبت می‌کند و به بازرگانان رتبه اعتباری می‌دهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره گرفته‌شود. از این طریق فردی که صرفاً از اختلاف ارز سود برده و وارد‌کننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمی‌شود؛ و صادرکننده‌ای که ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده از طریق این سیستم صادراتش محدود می‌شود.

منبع: روزنامه جوان