احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت‌وساز

حامد مظاهریان اظهار کرد: با ابلاغ آیین‌نامه مالیات بر ساختمان‌های نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساخت و فروش ساختمان هستیم. ماجرا از اسفند ۱۳۹۴ شروع می‌شود که قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. در ماده ۷۷ آن پیش‌بینی شده که از فعالیت‌های خرید و فروش ساختمان نیز همانند سایر صنوف بر اساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود.

وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت‌وساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت تغییر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساخت‌وساز وضع شود موافق هستند گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساخت‌وساز هستند بر این مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر می‌رسد اصلاحیه نقطه‌ضعف‌هایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهش دهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمت‌ها ثابت بود، میزان مالیات مشخص بود اما هم‌اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخش‌های مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می‌تواند متفاوت باشد، اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل مذاکره می‌کند که این کار نامطبوع است.

وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه‌ای دانست و گفت: در این آیین‌نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات می‌شود و اگر سه سال بگذرد، قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمیشود. البته این رویکرد مثبت است ولی این نگرانی را ایجاد می‌کند که به معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای روی آورده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت‌های حرفه‌ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می‌سازند، مالیات کمتری بپردازند. این می‌تواند با سیاست‌های اصلی که باید به سمت ساخت‌وسازهای حرفه‌ای‌تر و حقوقی‌تر حرکت کنیم، تنافر داشته باشد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اصلاح قانون «مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی» وجود دارد، گفت: بله ما دنبال اصلاح این قانون هستیم. البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. بخش‌هایی دیگر مانده که به مصوبه قانون برمی‌گردد. لذا باید از طریق اصلاح قانون پیگیری کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصلاح قانون کمی پیچیده‌تر است ولی تغییرات کوچکی می‌تواند در آن صورت گیرد.