لزوم تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن
پروین‌پور گفت: یکی از فرماندهان سوداگری در بخش زمین و مسکن بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر الگوی رفتار بازار را تعیین می‌کنند.
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در مصاحبه با رویداد درباره افزایش قیمت در حوزه مسکن اظهار داشت: به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسئولین در دولت های مختلف با رکود و رونق های دوره ای در بخش مسکن مواجه هستیم.
به گزارش تجارت‌نیوز ، پروین پور در توضیح بیشتر بیان داشت: طی این چهل سال گذشته شاهد نوعی از سیاست‌گذاری در کشور بودیم که بر اساس آن مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته یعنی قدرت مصرفی ندارد حال آنکه اگر به گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شد که به عنوان کالای مصرفی بود دیگر شاهد این افزایش قیمت‌ها و رکود و رونق‌های دوره‌ای نبودیم.
وی درباره یکی از راهکارهایی که می‌تواند مسکن را به یک کالای مصرفی تبدیل کند عنوان کرد: باید تعادل عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد یعنی عرضه به اندازه‌ای صورت گیرد که تقاضا را پوشش دهد آن هم با قیمتی که متناسب با توان خرید خانوارهای متوسط و کم درآمد باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه کشورهایی در حل مشکل مسکن موفق تر بودند که سوداگری و دلالی را در بازار مسکن کنترل کردند تصریح کرد: این اتفاق در کشور ما هنوز رخ نداده است و حرکت‌هایی نیز که به ندرت از جانب دولت‌ها صورت گرفته متاسفانه با ساز‌وکارهایی منکوب شده است.
پروین پور در ادامه تاکید کرد: مهمترین ابزاری که برای مهار سوداگری در بازار مسکن وجود دارد مالیات بر عایدی سرمایه است که این بستر را به گونه‌ای رقم می زند که اصولا جذابیتی برای دلالی و سود بردن از خرید و فروش و احتکار مسکن در بازار وجود نداشته باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بازیگران عرصه ساخت و مسکن در کشور گفت: یکی از فرماندهان جبهه سوداگری در بخش زمین و مسکن بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که در حال حاضر الگوی رفتار بازار را تعیین می‌کنند.
هر افزایش قیمت و جهش قیمتی که در بخش مسکن اتفاق افتاده دلیل اصلی آن بازیگری بانک‌ها با پولهای مردم و با ثروت ملی است که به جای صرف آن در بخش تولید و اشتغال در بخش سوداگری مسکن و زمین، احتکار زمین و ساخت و ساز در مناطق مرغوب و خالی نگه داشتن آن بکار می بندند.
پروین پور در ادامه این مطلب بیان داشت: بانک‌ها به صورت کلی وظیفه دارند نقدینگی و ثروت ملی در دست خود را در جریان تولید و اشتغال به نفع اقتصاد ملی بکار ببندند در صورتی که عکس این وظیفه خود عمل می‌کنند و این خلاف کارویژه تعریف شده برای بانک‌ها است.
وی در پایان تاکید کرد: تا اراده قوی سیاسی حاکمیت وارد این مقوله نشود نمی‌تواند با افراد و جریان‌های قدرتمندی که در اقتصاد وجود دارند مقابله کند و تا این اتفاق نیفتد شاهد فرونشتن التهاب و گرانی در مسکن نخواهیم بود.
منبع: رادیو گفت‌وگو
نظرات