تکانه‌های اجاره‌بها در زندگی ۶.۵ میلیون مستاجر
در ایران همیشه متغیرهای زیادی تعیین‌کننده قیمت اجاره‌بهای مسکن بوده است. قیمت اجاره با افزایش قیمت مسکن بالا می‌رود اما تنها قیمت مسکن در تعیین نرخ اجاره اثر‌گذار نیست بلکه تورم، نرخ سود بانکی و بسیاری حساب کتاب‌های دیگر مالک، نرخ اجاره را بالا می‌برد.
با افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته نرخ اجاره نیز همواره صعودی بوده است. از طرف دیگر رشد قیمت مسکن و متعادل نبودن این رشد با توان مالی مردم تعداد اجاره نشینان را در ایران افزایش داده که همین رشد اجاره نشینی خود نیز دلیل دیگری برای افزایش قیمت اجاره بوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بنابر آمارهای رسمی اجاره‌نشینی در دو دهه گذشته رو به گسترش بوده است. همچنین در یک دهه اخیر هزینه مسکن بخش بزرگتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است و سهم مسکن از کل بودجه خانوارهای شهری به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شده است.
بنا بر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد دریک دهه به 6 میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید.
بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۵، 67درصد خانوار مالک بودند، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به 54 درصد کاهش یافت. برای اینکه تغییرات نرخ اجاره و هزینه آن در خانوار را درک کنیم به این مقایسه توجه کنید که در سال ۱۳۸۴ اجاره ماهانه یک خانه صد متری در تهران ۳۱۵ هزار تومان بود، مبلغی که در سال 96 به حدود 4 میلیون تومان رسید.
افزایش قیمت دلار به اجاره‌بها هم رسید
افزایش قیمت دلار مانند همه بازارهای دیگر بازار اجاره را نیز به تسخیر خود درآورده است. مالکان به بهانه افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره را بیش از حد نرمال یعنی حدود 10 درصد سالانه افزایش داده‌اند. بر اساس آمار بانک مرکزی، اجاره بها در زمستان 1396 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از آن 9.3 درصد رشد داشته است.
همچنین براساس آمار بانک مرکزی، تیرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 13.6 و 11 درصد رشد داشته است. بر این اساس، سهم هزینه مسکن در محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، معادل 33.1 درصد گزارش شده است.
دولت دست به کار شد
با روند افزایش اجاره و با توجه به این موضوع که اجاره نشینان درصد بالایی از خانوار را تشکیل می‌دهند که آنها نیز عمدتا در شمار دهک‌های متوسط و پایین به حساب می‌آیند دولت را بر آن داشت تا سازو کاری برای نظارت بر بازار اجاره در نظر بگیرد. دولت پیشنهاد داده در بخش اجاره مسکن، دوره اجاره افزایش یابد به این ترتیب که زمان یکساله به دو و سه سال افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: اصلی‌ترین بخش در اجاره نشینی دوره آن است. برای یک مستأجر هر سال جابه‌جایی هزینه‌های قابل توجهی دارد که معادل یک ماه اجاره است. در لوایح پیشنهادی به دولت یک جنبه تشویقی و جنبه منع‌کننده دیده شده است. تمام خانه‌هایی که با الگوی مصرف به منظور اجاره ساخته می‌شود از مالیات معاف می‌شوند. اگر کسی که خانه بزرگ‌تر از الگوی مصرف اجاره می‌دهد به شرط اینکه مدت اجاره دو ساله باشد از پرداخت مالیات معاف است.
هزینه معامله برای مستاجر همواره بیشتر از موجر است برای همین خیلی کشورها دوره تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر است که برای میزان افزایش نرخ اجاره‌بها عدد تورم را تعیین کرده‌اند. پیشنهاد اولیه دولت 10 درصد برای تمدید اجاره است.
مزیت این تصمیم برای موجر آن است که کسی در معاملات وی دخالت نمی‌کند. همچنین بنا به تصمیم دولت مالکانی که واحد مسکونی خود را ۲ یا ۳ ساله اجاره دهند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
البته این پیشنهادات دولت در بازار مسکن مخالفانی هم دارد و آنها می‌گویند تمدید اجاره نمی‌تواند به مستاجران کمک کند و مالکان در همان قرارداد اول قیمت را بالاتر در نظر می‌گیرند. آنها می‌گویند تنها راه مقابله با گرانی اجاره افزایش تولید مسکن و عرضه مسکن‌های مناسب برای متقاضیان در بازار اجاره است. حال باید منتظر باشیم که آیا برنامه دولت جنبه اجرایی پیدا می‌کند و در صورت اجرا چه تأثیری بر بازار اجاره می‌گذارد.
منبع: ایران
نظرات