اتفاقات جدید بازار مسکن و پرش قیمت نفت

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (شنبه اول تیرماه 1398) روزنامه خراسان گزارشی از نرخ‌های عجیب اجاره خانه در تهران و مشهد نوشته است و روزنامه تعادل هم نوشته است که برآوردهای اولیه از بازار مسکن تهران حاکی از کاهش 70 درصدی حجم معاملات در خردادماه است. همچنین روزنامه مردم سالاری نوشته است که کاهش سه هزار تومانی فاصله نرخ ارز سامانه نیما با بازار آزاد از ابتدای امسال تاکنون، باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی و عرضه در این سامانه شده است و روزنامه دنیای اقتصاد هم از پرش نفت با سقوط پهپاد خبر داده است.

روزگار سیاه اجاره نشین‌ها

روزنامه خراسان با تیتر «روزگار سیاه اجاره نشین‌ها» گزارشی از نرخ‌های عجیب اجاره خانه در تهران و مشهد داده است.

این روزنامه نوشته است: قیمت رهن و اجاره در نقاط شمالی پایتخت نجومی است و آه از نهاد هر مستاجری برمی‌آورد هرچند که در جنوب تهران نیز قیمت‌ها نسبت به سال گذشته دریک بازه زمانی کمتر از یک‌سال طبق گفته برخی از بنگاه‌داران تا 2 برابر افزایش داشته است.

تهیه گزارش را از شمالی ترین نقاط پایتخت شروع می‌کنیم؛ بالای میدان بهرود در کوی فراز سعادت آباد، این‌جا رهن کامل یک آپارتمان کلید نخورده در یک برج نوساز با متراژ 58 متر و فول امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) 250 میلیون تومان تمام می‌شود. قیمتی که در جنوب تهران می‌توان با آن یک واحد آپارتمانی در همین حدود متراژ ولی چندسال ساخت خریداری کرد!
اگر نخواهید رهن کامل کنید یا این میزان پول کنار گذاشته نداشته باشید نرخ‌های اجاره هم نجومی است.

مثلا به گفته متصدی معاملات املاک این محله نرخ اجاره یک واحد دوخواب 80 متری در طبقه پنجم یک برج با 80 میلیون تومان ودیعه، 5/5 میلیون تومان است اگر در همین برج بخواهید واحد یک خواب اجاره کنید علاوه بر 80 میلیون تومان ودیعه باید 5/4 میلیون تومان اجاره‌بها در ماه بپردازید!

مخ هر کارمند یا کارگری سوت می‌کشد! هرچند که این نرخ‌ها برای برخی از ما بهتران رقمی نیست!

اجاره برج‌های محله اوین نیز مشابه همین ارقام است، مثلا اجاره یک آپارتمان 70 متری، 230 میلیون تومان رهن کامل است. یک واحد 58متری هم با 40 میلیون تومان پول پیش و 4 میلیون تومان درماه اجاره داده می‌شود. اجاره واحدهای آپارتمانی در شهرک آتی ساز تهران بالای اتوبان چمران نیز همین ارقام است: 75 متر یک خواب، 40 میلیون پیش و 4میلیون تومان اجاره ماهانه.

از این ارقام سرسام‌آور می‌گذریم و مقداری به محلات پایین تر مراجعه می‌کنیم. خیابان سهروردی جنوبی در بافت تجاری و اداری مرکز تهران، این‌جا اگر 40 میلیون تومان پول پیش داشته باشی، برای اجاره یک آپارتمان حدود 60 متری فول امکانات باید ماهانه 2 میلیون تومان اجاره بپردازید.

البته متراژ بالاتر گران‌تر است. مثلا در همان حوالی در خیابان بهار شیراز با 40 میلیون تومان پول پیش باید برای اجاره معادل 3 میلیون تومان درماه بپردازید یا اجاره یک واحد 78 متری فاقد آسانسور اما دارای پارکینگ در خیابان سلیمان خاطر با 35 میلیون تومان ودیعه؛ 3میلیون و 200 هزار تومان در ماه تمام می‌شود.

از متصدی املاک خیابان سهروردی جنوبی می‌پرسم که دلیل این نرخ‌های بالا چیست، می‌گوید که اینجا بافت اداری و تجاری تهران است و برخی از افراد می‌خواهند محل کار و سکونتشان نزدیک باشد بنابراین این‌جا نرخ‌های اجاره بالا است.

ازمتصدی یکی از بنگاه‌های معاملات املاک درباره اینکه تکلیف این گرانی در آینده چه می‌شود، می‌پرسم؛ می‌گوید: هنوز فصل مدارس است و خانواده‌ها درگیر امتحانات بچه‌هایشان هستند، چند روز دیگر که امتحانات تمام شود و گرمای تابستان بیاید، این‌جا شلوغ تر می‌شود و احتمالا قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

به حرکت به سمت جنوب در پایتخت ادامه می‌دهیم و به خیابان بهار جنوبی می‌رسیم.

این‌جا قیمت‌ها مقداری پایین‌تر است. مثلا اجاره یک واحد 65 متری در خیابان بهار جنوبی با پارکینگ و آسانسور در طبقه پنجم یک مجتمع معادل 150 میلیون تومان رهن کامل یا 100 میلیون تومان ودیعه با 5/1 میلیون تومان اجاره ماهیانه است.

مقداری پایین تر بیایید ارزان‌تر هم می‌شود، کرایه یک آپارتمان 50 متری با 15سال ساخت فاقد پارکینگ و آسانسور در حاشیه خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی با 30 میلیون تومان ودیعه 5/1 میلیون تومان درماه است.

اما محلات مناطق جنوبی تهران نرخ‌های معقول تری دارند هرچند که بازهم بالاست، اما نجومی نیست و به نظر می‌رسد مقداری نظام‌مند است.

مثلا در انتهای خیابان قلعه مرغی در منطقه 17 تهران یا محله جوادیه در همان نزدیکی رهن آپارتمان متری یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تومان است، مثلا رهن کامل یک واحد 100 متری فاقد پارکینگ معادل 100 میلیون تومان تمام می‌شود یا اجاره یک واحد دوخوابه دارای پارکینگ 65 متری، 20 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 800 هزارتومان ماهیانه است.

مقداری بالاتر در خیابان خیام جنوبی در جنوب بازار تهران نیز تقریبا همین قیمت‌ها حاکم است. مثلا یک واحد 60 متری دراین منطقه با 20 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 200 هزارتومان اجاره داده می شود.

این روزنامه نوشته است: وضعیت اجاره‌بها در مشهد نیز سر به فلک کشیده است. اجاره‌بها و رهن در برخی مناطق از جمله مناطق بالاشهر مشهد تا 2 برابر هم افزایش داشته است.
این افزایش به گونه‌ای است که مستاجران حاضر هستند با افزایش اجاره‌بها، محل اجاره را تمدید کنند. طبیعتا اجاره‌بهای تمدیدی با افزایش کمتری مواجه است.

یکی از مشاوران املاک در بولوار شهید رستمی که جزو مناطق پایین شهر مشهد است می‌گوید: امسال اجاره‌ها به قدری بالا رفته که مستاجران تمدید قرار داد با مالک قبلی را به نفع خودشان می‌دانند و سعی می‌کنند به هر طریقی شده اجاره نامه‌شان را تمدید کنند چون اکثر مردم به این نتیجه رسیده‌اند جابه جایی محل سکونت در وضعیت تورم‌های امروز و بالارفتن بی‌قانون و قاعده اجاره‌ها به نفع‌شان نیست.

نگاهی به قیمت‌های اجاره‌بها در مناطق نسبتا رو به بالای شهر نیز افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در بولوار پیروزی مشهد، مشاور املاک می‌گوید: یک نمونه خانه اجاره‌ای 200 متری داریم که قیمت رهن آن 250 میلیون تومان است البته یک واحد 110 متری را می‌توانید با مبلغ 100 میلیون رهن و هر ماه 800 هزار تومان اجاره کنید.

در منطقه بالاشهر هاشمیه نیز یک واحد 80 متری قدیمی ساز با 10 میلیون رهن و ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره قابل معامله است.

این روزنامه نوشته است: عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با مهر درباره تعیین سقف اجاره‌بها اظهار کرد: آن‌چه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره‌بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که اکنون چنین دامنه مصوبی برای اجاره‌بها وجود ندارد و برخی می‌گویند از آنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره‌بها هم دو برابر شود.

وی ادامه داد: در صورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره‌بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود نداشته است.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره‌بها هر سال مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود. قطعاً نمی‌توانیم کنترل تنبیهی کنیم، اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

فرهادیه یادآور شد: اکنون واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشد، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم، اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود، بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از آشفتگی خارج شود چون اکنون مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچ‌یک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.
وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است، آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری برای راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

نشانه تعمیق رکود تورمی ملک در خرداد 98

همچنین روزنامه تعادل با تیتر «نشانه تعمیق رکود تورمی ملک در خرداد 98» نوشته است که برآوردهای اولیه از بازار مسکن تهران حاکی از کاهش 70 درصدی حجم معاملات در خردادماه است.

این روزنامه نوشته است: بررسی آمارهای سامانه اطلاعات بازار املاک ایران حکایت از آن دارد که طی 29 روز نخست خرداد ماه، تنها 3 هزار و 682 فقره قرارداد خرید و فروش واحد مسکونی در پایتخت امضا شده است، رقمی که قابل مقایسه با حجم معاملات انجام شده در اردیبهشت سال جاری و خرداد سال گذشته نیست و نسبت به ماه گذشته و مشابه سال قبل خود به‌شدت کاهش یافته است.

اگر تعداد معامله انجام شده در خرداد سال جاری را با قراردادهای امضا شده در اردیبهشت امسال مقایسه کنیم، شاهد کاهش 70 درصدی حجم معاملات مسکن در سومین ماه سال خواهیم بود، البته نباید از این نکته غافل ماند که آمار 3 هزار و 682 فقره قرارداد مربوط به 29 روز از خرداد ماه است و طی 2 روز پایانی تعداد معاملات افزایش می‌یابد، اما این رشد نباید قابل توجه باشد و تغییر چندانی در آمار مربوط به خرداد ماه ایجاد کند، برهمین اساس در محاسبات صورت گرفته به همان آمار 29 روز استناد می‌کنیم.

همچنین بررسی و مقایسه آمار خرداد سال جاری با خرداد سال گذشته هم نشان از افت چشمگیر معاملات در پایتخت طی یک‌سال گذشته دارد، در خرداد سال گذشته 14 هزار و 900 واحد مسکونی معامله شد که اگر حجم معاملات در خرداد سال 98 را با مدت مشابه سال گذشته‌اش مورد تحلیل قرار دهیم به کاهش 76 درصدی قراردادهای خرید و فروش مسکن می‌رسیم.

تحلیل آمارهای مربوط به معاملات انجام شده در خرداد امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 97 نشان از کاهش بالای 70 درصدی قراردادهای خرید و فروش دارد، موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم رکود تورمی مسکن و حتی عمیق‌تر شدن این رکود تورمی باشد.

در این میان، نباید از نقش افزایش قیمت‌ها طی یکسال گذشته و رشد ارزش هر مترمربع واحد مسکونی به صورت ماهیانه در کاهش حجم معاملات غافل ماند.

این روزنامه نوشته است: کارشناسان بازار مسکن از نیمه دوم سال گذشته از آغاز رکود تورمی خبر دادند، اما با توجه به اینکه در این مدت، قیمت‌ها تقریبا روندی نزولی را طی می‌کرد و معاملات هم در مرز 8 هزار واحد مسکونی حرکت می‌کرد، شرایط نسبت به نیمه اول سال قبل، بهتر شده بود اما با آغاز سال جاری و افزایش چشمگیر قیمت‌ها به ویژه در اردیبهشت ماه و رشد 112درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رکود بازار مسکن عمیق‌تر شد و آمار 29 روز نخست خرداد ماه سال جاری هم این موضوع را ثابت کرد.

در این میان، حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک کشور هم با تایید بر رکود حاکم بر بازار مسکن می‌گوید: رکود سنگینی بازار را در بر گرفته که در ماه‌های آتی هم ادامه می‌یابد و قطعا تا پایان سال تداوم دارد، این کسادی که در سال جاری شروع شده، عمیق‌ترین رکودی است که بازار مسکن ایران به خود دیده و از تمام رکودهای پیشین شدیدتر است.

عقبایی ادامه می‌دهد: بنابر آمار هم‌اکنون ۷۰ درصد از معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کمتر شده که رکورد شکنی بزرگی است و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال حداقل بازار مسکن روزهای بهتری را به خود ببیند.

افزایش بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما

روزنامه مردم سالاری با تیتر «افزایش بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما» نوشته است که در پی کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و بازار آزاد صورت گرفت.

این روزنامه نوشته است: کاهش سه هزار تومانی فاصله نرخ ارز سامانه نیما با بازار آزاد از ابتدای امسال تاکنون، باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی و عرضه در این سامانه شده است.

به گزارش ایرنا وجود چندین نرخ برای ارز باعث بروز مشکلات و حتی فساد و سوءاستفاده‌هایی شده است؛ بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که دامنه تفاوت نرخ برای انواع ارز در کشور کاهش یافته و در صورت امکان از بین برود.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی در کشور، اکنون امکان حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود ندارد، اما تلاش شده است که گستره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی محدود شده و فاصله ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد نیز کاهش یابد تا بدین ترتیب بازار ارز تا حد ممکن ساماندهی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر از یک سو نرخ یورو در بازار آزاد رو به کاهش بوده و از کانال ۱۶ هزار تومانی به سوی کانال ۱۴ هزار تومانی حرکت کرده و از سوی دیگر نرخ یورو در سامانه نیما نیز از کانال ۹ هزار تومانی وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شده است.

میانگین نرخ یورو در بازار آزاد در فروردین و اردیبهشت امسال در محدوده ۱۶ هزار تومان بوده که اکنون به مرز ۱۵ هزار تومان رسیده است. نرخ فروش یورو در صرافی‌های بانکی در روز ۲۹ فروردین رقم ۱۵ هزار تومان ثبت شد.

میانگین نرخ یورو در سامانه نیما نیز از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در زمان آغاز معاملات سامانه نیما در سال ۹۸ (پنجم فروردین) اکنون به حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته است که نشان می‌دهد فاصله ۶ هزار تومانی نرخ ارز نیمایی از بازار آزاد در آغاز امسال اکنون به کمتر از سه هزار تومان رسیده است.

بالاترین نرخ در سامانه نیما از ابتدای امسال تاکنون به روز ۲۵ خرداد با قیمت ۱۳ هزار و ۲۷۱ تومان برای هر یورو اختصاص داشته است. پایین‌ترین قیمت نیز مربوط به روز پنجم فروردین با نرخ ۹ هزار و ۴۹۲ تومان بوده است.

با توجه به راه اندازی بازار متشکل ارز در روزهای آینده، برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است سامانه نیما کنار گذاشته شود که این موضوع تکذیب شده است.

این روزنامه نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به این موضوع، گفت: سامانه نیما حذف نمی‌شود.

در واقع، قرار است در روزهای آینده بازار متشکل ارزی با هدف معاملات نقد و اسکناس ارزهای عمده راه اندازی شود، اما معاملات حواله‌های ارزی همچنان در سامانه نیما باقی خواهد ماند.
نزدیک شدن قیمت حواله‌های ارزی در نیما به نرخ بازار نقد می‌تواند در آینده به یکسان‌سازی قیمت‌ها در آینده کمک کند. البته فعلاً چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد.

فاصله زیاد ارز در نیما نسبت به بازار آزاد که گاهی به بیش از ۶ هزار تومان می‌رسید باعث می‌شد که صادرکنندگان انگیزه‌ای برای عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشته باشند؛ بنابراین آنها به هر شیوه قانونی و غیرقانونی متوصل می‌شدند که بتوانند ارز خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند.

اما کاهش فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد سبب شده که صادرکنندگان ارز بیشتری را روانه سامانه نیما کنند، پیگیری ایرنا نشان می‌دهدکه در روزهای اخیر، حجم زیادی از حواله‌های ارزی صادرکنندگان پتروشیمی و غیر پتروشیمی به سوی سامانه نیما سرازیر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره کاهش فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد گفت: نرخ آن به قیمت بازار آزاد نزدیک شده است. اکنون نرخ حواله نیما با نرخ حواله بازار آزاد تفاوتی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: دلیل اینکه در روزهای اخیر ارز زیادی در سامانه نیما عرضه می‌شود این است که عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما برای صادرکنندگان مطلوب‌تر است.

برخی کارشناسان می‌گویند که قرار است روند نزدیک شدن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد تا زمان یکسان شدن نرخ‌ها در این دو بازار تداوم یابد تا بدین ترتیب امکان تک نرخی شدن ارز فراهم شود، اما پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد چنین طرح هنوز در دستور کار قرار ندارد.

در واقع تا زمان پایان یافتن التهابات اقتصادی ناشی از فشارهای سیاسی بیرونی، سامانه نیما به کار خود ادامه خواهد داد و هر چند فاصله نرخ ارز در نیما با بازار آزاد و بازار متشکل ارزی کاهش بیشتری خواهد یافت، اما یکسان نخواهد شد.

پرش نفت با سقوط پهپاد

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «پرش نفت با سقوط پهپاد» نوشته است که همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا در آب‌های نزدیک به تنگه هرمز در پنج‌شنبه گذشته قیمت دو نفت شاخص بازار بیشترین رشد روزانه را از ابتدای سال‌جاری میلادی به ثبت رساندند.

این روزنامه نوشته است: بامداد این روز یک فروند پهپاد آمریکایی پس از نقض حریم هوایی ایران، توسط نیروی هوافضای سپاه‌پاسداران مورد اصابت قرار گرفت.

با انهدام این پهپاد به‌عنوان نشانه‌ای از بالاگرفتن تنش‌ها در منطقه، شاخص نفت خام برنت ۳/ ۴ درصد و شاخص نفت خام آمریکا نیز ۳/ ۵ رشد روزانه را به ثبت رساندند. رشد قیمت طلای سیاه در معاملات روز گذشته و تحت‌تاثیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک ادامه داشت.

انفجار این پهپاد پس از حمله به دو نفتکش در آب‌های دریای عمان (که منشأ آنها مشخص نشده)، دومین تنش جدی طی یک هفته گذشته در نزدیکی تنگه هرمز بوده است. روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از مسیر تنگه هرمز راهی بازارهای جهانی می‌شود.

کارشناسان انتظار دارند با جدی شدن تنش‌های ژئوپلیتیک در اطراف این شاهراه نفتی، قیمت‌ها به راحتی به محدوده ۱۰۰ دلار بر بشکه صعود کنند.

معامله‌گران بازار آتی نفت خام حدود یک ماه پیش از این، زیر سایه تحریم نفتی آمریکا علیه ایران و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه با محوریت ایران و آمریکا، شرط‌بندی بر سر نفت ۱۰۰ دلاری را در معاملات آغاز کرده بودند.

در این زمینه انتشار اخباری مبنی بر دستور دونالد ترامپ برای «حمله‌ای محدود به ایران» نیز مزید بر علت برای افزایش نگرانی‌ها شد. روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری آسوشیتدپرس دو منبع خبری بودند که به نقل از منابع آگاه، دستور حمله محدود به مواضع ایران را تایید کردند.

طبق گزارش‌های موجود، این دستور که قرار بود بامداد جمعه (هفت عصر به وقت واشنگتن) اجرایی شود، بعدا و در حالی که مراحل اولیه را پشت سر می‌گذاشت از سمت ترامپ پس گرفته شد.