چرا افزایش حق مسکن منتفی شد؟

به گزارش تجارت نیوز، در هفته های اخیر سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

پس از آن نیز علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است. ما پیگیری در این زمینه انجام دادیم و به نتیجه نرسیدیم. نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار در این باره می گویند: جلسه ای پیرامون شورای عالی کار برگزار نشد. اما پیگیر این موضوع شدیم که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید. نمایندگان حاضر درجلسه شورای عالی کار بیان می کنند که جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار نشده است و علی رغم اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی مبنی بر افزایش ۲برابری حق مسکن هنوزخبری از برگزاری جلسه و بررسی این پیشنهاد نیست. گویا جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده است اما نتیجه مشخصی درباره تغییر حق مسکن و سایر آیتم ها در زمینه مزدنداشته است.

گمانه زنی ها حکایت از این دارد که افزایش حق مسکن به دلیل عدم توافق تشکل های کارگری برای امضای مصوبه شورای عالی کار و از سوی دیگر عدم توافق با کارفرمایان منتفی است. شاهد کلام این است که علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام هفته کارگر درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.

اینکه علی حسین رعیتی فرد به صراحت افزایش حق مسکن را منتفی میداند بیانگر این است که عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.